تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا

أرسلت رواتب مرتزقة سوريين بعد أشهر من التوقف... وهاجمت «إيريني»

تدريب قوات ليبية بإشراف ضباط أتراك في ضواحي العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)
تدريب قوات ليبية بإشراف ضباط أتراك في ضواحي العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا

تدريب قوات ليبية بإشراف ضباط أتراك في ضواحي العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)
تدريب قوات ليبية بإشراف ضباط أتراك في ضواحي العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)

قالت مصادر بقطاع الطاقة في تركيا إن مباحثات ستنطلق قريباً بين «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، و«شركة النفط التركية (تباو)»، لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وذلك في حين استأنفت تركيا إرسال رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا، بعد توقف استمر 7 أشهر.
ونقلت وسائل إعلام عن المصادر ذاتها، اليوم، أنه يتم تشجيع الشركتين على إقامة مشروعات مشتركة، وشراكات في مجال البحث والاستكشاف، بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية، في ضوء ما تضمنته مذكرة التفاهم من عمل الجانبين معاً على تطوير المشروعات المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير، ونقل وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، مضيفة أن «المؤسسة الليبية» والشركة التركية ستتعاونان أيضاً، وفق المذكرة، في مشروعات برية للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي الليبية.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مقابلة تليفزيونية ليلة أول من أمس، إن إمكانات تركيا في البحث والتنقيب «زادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة»، واصفاً مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الدبيبة بأنها «شرعية ومهمة للغاية».
من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية في البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم التي تعدّ إطاراً تنفيذياً لمذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية، التي وقعها مع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 .
وشدد إردوغان في تصريحات أدلى بها عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، مساء الاثنين الماضي، على رفض بلاده موقف الاتحاد الأوروبي، وبعض الأطراف في ليبيا، من مذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة وفد تركي إلى طرابلس الأسبوع الماضي، ومساعي تركيا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع حكومة الدبيبة. وقال إن العمل بدأ مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط «تاناب» لنقل الغاز إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه أمر بالغ الأهمية. وأضاف إردوغان موضحاً أنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الدبيبة، «أوجدنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد»، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد مع طرابلس بني على مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج عام 2019 .
على صعيد آخر، هاجمت تركيا العملية الأوروبية لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب الأمم المتحدة (إيريني)، وشككت في شرعية وهدف وحياد العملية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش: «بعد الصعود غير القانوني على سفينة تجارية ترفع العلم التركي دون موافقة تركيا في نوفمبر 2020، ترفض تركيا من حيث المبدأ جميع الطلبات المماثلة».
وأعلنت «إيريني»، ليلة الاثنين الماضي، أن السلطات التركية رفضت السماح لها بتفتيش السفينة «إف في ماتيلد» قبل دخولها السواحل الليبية، معربة عن استيائها من الرفض التركي، الذي وصفته بأنه «انتهاك واضح» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. وذكّرت بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط.
من ناحية أخرى، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بوصول رواتب عناصر المرتزقة الذين تجندهم تركيا في ليبيا، بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم.
وأضاف «المرصد»، نقلاً عن مصادر لم يحددها، أنه على الرغم من وصول الرواتب، فإنها لم توزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين تلك العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها، مشيراً إلى أن الجانب التركي قام بفصل قيادي عسكري تابع لفصيل «فرقة الحمزة» بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة الرواتب.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
TT

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)

بحث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مع أكبر تنظيم للموثقين، الخميس، خطة اعتمدتها الحكومة في قانون الموازنة لسنة 2025، وهي تتعلق بتقييد الكتلة النقدية في قطاع العقارات، حيث يجري تداول سيولة ضخمة، محل شبهة استخدامها في غسل أموال، وتمويل أعمال إرهابية.

وأفادت وزارة المالية على حسابها بالإعلام الاجتماعي بأن فايد شدد خلال الاجتماع، الذي عُقد بالعاصمة، على «تحسين عمليات الإشهار العقاري، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تحسين التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة أملاك الوطنية، وكذا مصالح الخزينة العمومية والضرائب».

وزير المالية يشرح خطة الحكومة لاحتواء سوق العقار غير الرسمية (الوزارة)

وعرض أمين المال في البلاد في خطابه «مستجدات تحديث إدارة الأملاك الوطنية»، و«التقدم المحقَّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية»، مشيداً بخدمة تقدمها «بوابة فضاء الجزائر» الإلكترونية، الخاصة بمجال العقارات، والتي تمنح، حسبه، حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، كما تحدث عن «إطلاق دفتر عقاري إلكتروني سيُحْدث نقلة نوعية في أعمال تحسين القطاع».

وتناولت كلمة فايد تدابير جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 2025، «خصوصاً وجوب إجراء كل المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية».

ويقصد الوزير إجراءات تحمل صرامة كبيرة تتعلق بمحاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.

واستندت الحكومة في إقرار هذه التدابير إلى تقرير حديث للبنك المركزي يحذر من «اختلال خطير في مسارات الكتلة النقدية الموازية». ووفق التقرير نفسه، تصل المبالغ المتداوَلة خارج النظام المصرفي إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي للدولار يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

وحاولت السلطات في السنوات الأخيرة إقناع الناشطين في السوق الموازية بضم أموالهم إلى بنوك ومصارف الدولة بغرض التحكم فيها، وتوظيفها في خطتها لإنعاش الاقتصاد، وفتحت للغرض أقساماً للصيرفة الإسلامية في المؤسسات البنكية، لكن نتائج هذه الخطوة جاءت أقل من التوقعات، علماً أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن صرح في 2021 بأن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار.

الرئيس تبون أكد أن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار (د.ب.أ)

ومن الواضح أن الحكومة فضَّلت البدء بسوق العقار في تنفيذ استراتيجيتها، حيث يجري استعمال سيولة ضخمة في عمليات بيع وشراء المباني والأراضي، واهتدت إلى أن آلاف الموثقين عبر مناطق البلاد هم أحسن وأفضل جهة يمكن أن تساعدها على إنجاز هذه المهمة، وذلك عن طريق فرض التعامل بالصك البنكي على تجار العقار والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في البلاد.

وبهذا الخصوص، صرح فايد في الاجتماع أن وزارة المالية «ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، بوصفها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب»، مشيراً إلى أن 2025 «ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تؤدي الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية (تتبع لها) دوراً محورياً في هذا المجال».

ووفق الإفادة الإخبارية التي قدمتها الوزارة عن الاجتماع، صرح رئيس الموثقين بأنهم بحاجة إلى تدريبات على سياسة الحكومة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون، حسبه، مع «خلية معالجة الاستعلام المالي»، وهي جهاز حكومي لمراقبة المال العام، مشدداً على أن مثل هذه الجهود «ستعزز الشفافية في التعاملات العقارية».