الجزائر: «القوى الاشتراكية» تنافس حزبي «الموالاة» في الانتخابات الجزئية

اعتقال صحافي بسبب «تسريبات»

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني (الشرق الأوسط)

بينما انتهت، اليوم (الأربعاء)، حملة الانتخابات البلدية الجزئية في منطقة القبائل الجزائرية، ستكون بلديات أقبو ومسيسنا وفرعون وتوجة ببجاية (250 كلم شرق)، وآيت بومهدي وآيت محمود في تيزي وزو (110 كلم شرق)، السبت المقبل، على موعد مع التصويت في اقتراع جديد، بعدما قاطع سكانها الانتخابات التي جرت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بسبب رفضها من الحراك الشعبي.
وستقتصر المنافسة على حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، المواليين للحكومة، و«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، فيما سيكون الغائب الكبير «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يملك شعبية بالمنطقة، والذي رفض الانتخابات، مطالباً بإطلاق سراح معتقلي الحراك كشرط للمشاركة. بينما ستخوص «القوى الاشتراكية» المنافسة في بلديتي مسيسنا وآيت بومهدي فقط. وعرفت البلديات السبع، مثل غالبية البلديات (عددها 1541) منذ استحقاق العام الماضي، تعطيلاً بسبب غياب مشروعات التنمية. وعاشت الكثير من المجالس المنتخبة خلافات حادة بين أعضائها، وأول من أمس أقال محافظ الجزائر العاصمة رئيس بلدية الجزائر الوسطى، بسبب تعطل مصالح سكانها لمدة عام.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 13 شخصاً في منطقة القبائل، بشبهة منع تنظيم الانتخابات المحلية العام الماضي، وأدان القضاء ستة منهم بالسجن بتهم «إتلاف الصندوق المخصص للتصويت، وعرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت، ومنع مواطنين من الانتخابات باستخدام العنف». وتمت هذه الأحكام على أساس تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الانتخاب في مايو (أيار) 2021، تضمنت مواد جديدة حول «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية».
وورد في المواد 294 إلى 313 من القانون أن العقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً بحق كل من «قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت». إلى ذلك، كتب خالد درارني، مدير مكتب «مراسلون بلا حدود» بشمال أفريقيا، على حسابه بـ«تويتر»، أن الشرطة اعتقلت الصحافي ندير كري، مدير الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «أوتو الجزاير»، مساء أمس، «بسبب مقال حول القانون الجديد المتعلق ببيع السيارات»، مشيرا إلى أنه «يوجد الآن (أمس) تحت النظر». وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن إجراءات لتسهيل شراء السيارات المستعملة، بعد أربع سنوات من وقف استيرادها، على أن يتكفل الأشخاص بجلبها بأنفسهم من الخارج. كما أعلنت عن «التحضير لدفتر أعباء» يخص بيع السيارات، يتقيد بها وكلاء استيراد السيارات بعد حصولهم على الاعتماد. وذكر زملاء الصحافي كري أن وزارة الصناعة تابعته قضائياً، بسبب «تسريبات» تخص المسودة الأولية لـ«دفتر الأعباء» من خلال نشرها في صحيفته الإلكترونية. ويرجح محامون أن تتم متابعته وفق قانون المضاربة في السلع والمنتجات، الذي صدر مطلع العام. ومنذ الثامن من الشهر الماضي، يوجد في الحبس الاحتياطي صحافي من جريدة «الشروق» يدعى بلقاسم حوام، بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بـ«نشر أخبار كاذبة بغرض إحداث اضطراب في السوق، ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة»، وذلك إثر نشره مقالاً عن رفض فرنسا تسلم شحنة تمور جزائرية، بذريعة أنها تحوي مواد كيميائية.