حاكم بنك إنجلترا يمهل صناديق التقاعد ثلاثة أيام لإعادة التوازن

أكد أن التدخل في سوق السندات البريطانية «مؤقت»

حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي
حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي
TT

حاكم بنك إنجلترا يمهل صناديق التقاعد ثلاثة أيام لإعادة التوازن

حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي
حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي

أكد حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي، أن تدخل هذه الهيئة المالية لتحقيق الاستقرار في سوق السندات البريطانية «مؤقت بالتأكيد»، وأمهل صناديق التقاعد ثلاثة أيام لإعادة التوازن إلى أصولها.
وأعرب بيلي في حوار في المعهد الدولي للمال (اينستيتيوت أوف إنترناشونال فايننس) في واشنطن، عن اعتقاده بأنه «يجب القيام بإعادة توازن ورسالتي إلى الصناديق المعنية وإلى جميع الشركات التي تدير هذه الأموال هي: بقي لديكم ثلاثة أيام».
وبينما تواجه لندن فصلا من عدم الاستقرار المالي الحاد الذي يؤثر على سوق الدين البريطاني وأدى إلى ارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي، اضطرت المؤسسة النقدية للتدخل عبر شراء سندات خزانة طويلة الأجل (سندات ذهبية)، وكذلك في مرحلة ثانية سندات مرتبطة بالتضخم في سابقة لبنك إنجلترا. وقال بيلي: «بقينا مستيقظين طوال الليل لعدة أيام متتالية في محاولة لحل هذه المشكلة»، كما اعترف بأن السلطات النقدية تواجه تحدي خطوتين متناقضتين. وأضاف: «نواجه أمرين يسيران في اتجاهين متعاكسين. كنا على طريق التشديد النقدي، وبيع السندات ورفع أسعار الفائدة (مثل معظم المصارف المركزية لمحاربة التضخم). وفي الوقت نفسه كان علينا أن نقرر شراء سندات لضمان الاستقرار المالي». وتابع: «يجب أن نكون قادرين على القيام بالأمرين، يجب أن نشرح ذلك. والآن لدى صناديق التقاعد نافذة لإعادة التوازن» إلى مواردها.
وسندات الخزينة مرغوبة جدا من صناديق التقاعد البريطانية. لكن مع انخفاض قيمتها بات على هذه الصناديق إعادة ضخ سيولة كبيرة لتتوافق أصولها مع التزاماتها.
وفي بيان نشر الثلاثاء، دعت الرابطة البريطانية لصناديق التقاعد بنك إنجلترا إلى منحها مزيدا من الوقت.
وقالت الرابطة إنه «لا ينبغي أن تنتهي فترة شراء سندات» من قبل البنك المركزي «بهذه السرعة». ولفتت إلى أن «كثيرين يعتقدون أنها يجب أن تمتد حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) أو حتى بعد ذلك»، بدلاً من الجمعة.
وردا على سؤال عن السياسة المالية للمملكة المتحدة، أجاب بيلي أنه من «المهم» أن تعتمد الحكومة على توقعات مكتب الميزانية العمومية، هيئة المراقبة المالية العامة المستقلة، لأن السياسة المالية بحاجة إلى «إطار».
وكانت خطة لندن لدعم الاقتصاد المقدمة في 23 سبتمبر (أيلول) أثارت استياء الأسواق التي كانت تخشى اضطراب المالية العامة البريطانية.
وبعد تصريحات بيلي مباشرة، انخفض سعر الجنيه الإسترليني بشكل حاد وخسر 0.90 في المائة من قيمته ليبلغ 1.0955 دولار للجنيه.
والأسبوع الماضي، أوضح نائب محافظ بنك إنجلترا السير جون كونليف، لأعضاء البرلمان أن بعض صناديق التقاعد اقتربت من الانهيار وسط هبوط «غير مسبوق» في أسواق السندات الحكومية البريطانية بعد ميزانية وزير المال كواسي كوارتينغ المصغرة.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.