القضاء العراقي يخلي سبيل نوري المالكي بكفالة

نوري المالكي (غيتي)

فيما التزم القضاء العراقي الصمت، أعلن القاضي جعفر الموسوي عضو التيار الصدري، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس ائتلاف «دولة القانون» والوزراء الأسبق نوري المالكي، بكفالة، على خلفية اتهامه بـ«التحريض على العنف» وجهها له نائب الهيئة السياسية في التيار الصدري نصار الربيعي.
وقال الموسوي الذي سبق أن عين ناطقاً باسم الصدر ومستشاراً قانونياً في الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان، «بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات، فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم (أمس) أمام المحكمة المذكورة». وأضاف أن القضاء قام بـ«تدوين أقوال المالكي ابتدائياً وقضائياً، وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة».
وفيما رأى بعض المراقبين، أن «المالكي حقق نصراً جديداً أمام الصدريين في إطار صراعه الطويل معهم»، يقول مصدر مقرب للصدريين لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر يتعلق بإخلاء السبيل فقط وليس رد التهم الموجه للمالكي، وما زال الباب مفتوحاً على احتمالات ربما لا تصب في صالحه». لكن بعض الأوساط القانونية والقضائية المستقلة تستبعد إمكانية محاكمة المالكي وإدانته، وفقاً للتسريبات الصوتية المنسوبة إليه التي دعت الصدريين إلى مقاضاته قضائياً، بالنظر للنفوذ السياسي والقضائي الذي يتمتع به. إلى جانب أن القضاء العراقي بشكل عام لا يعول كثيراً على التسريبات الصوتية ولا يعتمدها دليلاً قاطعاً في إدانة المتهمين.
من جهتها، أشادت النائبة المثيرة للجدل عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، بمثول رئيس الائتلاف نوري المالكي أمام القضاء.
وقالت نصيف في تغريدة عبر «تويتر»، «لم يشهد سابقاً رئيس وزراء حكم العراق امتثل أمام القضاء إلا السيد نوري المالكي، وذلك لتجسيد الاحترام للقانون والمضي تحت سقف القوانين والقضاء ومؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي».
كان نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، أقام، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، دعوى قضائية ضد المالكي، يتهمه فيها بـ«التحريض على العنف»، استناداً إلى تسجيلات صوتية منسوبة إليه سربها للإعلام الصحافي والمدون علي فاضل، وحملت معلومات خطيرة تتضمن تخطيط المالكي لتشكيل جماعات مسلحة واستهداف الصدر ومعظم القيادات السياسية. وطبقاً للوثيقة أو لائحة الاتهام التي قدمها نصار الربيعي، فإن التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي فيه «تهديد واضح وصريح للتيار الصدري عموماً ولزعيمه مقتدى الصدر حيث قال المالكي: (أنا أول واحد استهدف الصدر)، وكان من جملة ما قاله المالكي، هو التهديد بالقتل والإعداد لهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف محل إقامة الصدر».
وأضافت الوثيقة، أن المالكي «ذكر العبارات المسيئة والجارحة الموجهة إلى جمهور التيار، كما وصف (الحشد الشعبي) بأمة الجبناء، ووصف قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم، وأيضاً تهجم على الطائفة الشيعية، كما ذكر أنه يستعد لتسليح مجاميع وعشائر خارج نطاق القانون والعمل على تعيينهم بغية امتثالهم لأوامره للقيام بأعمال مسلحة تهدد السلم الأهلي والأمن الوطني».