انطلاق حوار جزائري - أوروبي رفيع حول الغاز

لتعويض ما خسرته أوروبا من الطاقة بعد قطع الإمدادات الروسية

وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

انطلاق حوار جزائري - أوروبي رفيع حول الغاز

وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)

أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، اليوم (الثلاثاء)، في الجزائر أن اجتماعها بالمسؤولين المحليين عن قطاع المحروقات «يهدف إلى تعويض ما خسرته أوروبا من الغاز»، بسبب قطع الإمدادات الروسية، فيما تحاول الجزائر تدارك «خيبتها» من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة السلع والخدمات، عبر استثمار قدراتها الطاقوية إلى أقصى درجة، بهدف تحقيق منافع سياسية واقتصادية من شركائها شمال المتوسط.
وجاءت تصريحات سيمسون خلال اجتماع «منتدى الأعمال بين الجزائر وأوروبا حول الطاقة»، الذي انطلق اليوم في العاصمة الجزائرية ويستمر يومين، حيث أكدت أن أوروبا فقدت 155 مليار متر مكعب من الغاز، بسبب «المقاطعة الطاقوية الروسية»، مشيرة إلى «أنه من الطبيعي أن نبحث عن شركاء جدد في الطاقة... فأوروبا غيرت استراتيجيتها بخصوص تأمين الغاز». كما أشادت سيمسون بـ«الثقة المتبادلة التي تميز العلاقات الأوروبية - الجزائرية»، مبرزة «استعداد دول الاتحاد لمساعدة الجزائريين في تطوير قطاع الطاقة لديهم».
‎‎من جهته، قال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، خلال انطلاق أعمال المنتدى، إن بلاده «تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، وثالث أكبر الموردين لهذه المادة الطاقوية إلى أوروبا، وهذا ما يفسر العلاقة الوثيقة، والحوار الدائم، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويبقى الهدف تعزيز الأمن الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة».
وأضاف أن «إمكانات الجزائر من حيث احتياطات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لا سيما في جنوب البلاد وغربها والمنطقة البحرية... ولهذا جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا؛ خصوصاً الأوروبيين»، مبرزاً أن من أهداف أعمال الاستكشاف تلبية الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن تعزيز مكانتنا لاعباً نشطاً وموثوقاً في الأسواق الإقليمية والدولية».
في سياق ذلك، أبرز الوزير الأول أن قطاع الطاقة «حدد برنامج عمل استعجالياً لتعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل، وذلك بضمان الطاقة لتغطية الطلب الوطني، لا سيما من الغاز»، مؤكداً أن الجزائر «حريصة على ضمان أمن الطاقة للطرفين»، في إشارة إلى الطلب المتزايد من بلدان أوروبية على الغاز الجزائري لتعويض إمدادات الغاز الروسي. وقد وقعت الجزائر مؤخراً اتفاقاً مع إيطاليا لإمدادها بحصص إضافية من الغاز، وفق الأسعار الجديدة.
وتابع بن عبد الرحمن موضحاً أن الطاقة «تحتل صدارة الاهتمامات على الساحة الدولية، بصفتها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية للبلدان»، مشدداً على أنه «من مسؤولياتنا وواجبنا أن نجد أفضل السبل، وأنسب الحلول، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بصفة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع المحافظة على البيئة في كل الدول (...) ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الغاز الطبيعي يعد العنصر الرئيسي للانتقال الطاقوي».
ويشمل برنامج «منتدى الأعمال حول الطاقة» عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات، وتنظيم معرض للمؤسسات المشاركة من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، حسب وزارة الطاقة الجزائرية، إلى «تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في خضم الوضع الطاقوي الحالي».
وعقد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع المفوضة الأوروبية للطاقة، أمس، «الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي»، الذي يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الطاقة، الموقّعة في الجزائر عام 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية، مع احترام توازن المصالح بين الجانبين؛ وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الحاجة الملحة لأوروبا من الغاز. كما تهدف من وراء الإمدادات الإضافية لزبائنها، خصوصاً إيطاليا، ومراجعة الأسعار إثر ارتفاعها في الأسواق الدولية، إلى تقليص خسائرها من تنفيذ «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)»؛ ففي الـ17 سنة الأخيرة، استفادت المنتجات الأوروبية، حسب الحكومة الجزائرية، من إعفاءات جمركية بنحو 40 مليار دولار بفضل هذا الاتفاق. وفاقت قيمة البضائع الأوروبية المسوقة بالجزائر، وفقها، 250 مليار دولار. أما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد فلم تتجاوز 20 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر

امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)
امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر

امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)
امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)

في انفراجة لأزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر، أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، إعادة فتح مدرسة «الصداقة»، التابعة لها، فيما ستقوم لجنة من وزارة التعليم المصرية، بزيارة لبعض المدارس الأخرى المغلقة، للتأكد من «توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في البلاد، لحين توفر اشتراطات قانونية لممارسة النشاط التعليمي، تشمل موافقات من وزارات التعليم والخارجية السودانية، والخارجية المصرية، وتوفير مقر يفي بجميع الجوانب التعليمية، وإرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وملفاً كاملاً عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب السودانية، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عقود.

وقالت السفارة السودانية، في إفادة لها مساء الاثنين، إن السلطات المصرية وافقت على استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» بالقاهرة، وإن «إدارة المدرسة، ستباشر أعمال التسجيل للعام الدراسي، الجديد ابتداء من الأحد الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتتبع مدرسة «الصداقة» السفارة السودانية، وافتتحت عام 2016، لتدريس المناهج السودانية لأبناء الجالية المقيمين في مصر، بثلاث مراحل تعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).

وبموازاة ذلك، أعلنت السفارة السودانية، الثلاثاء، قيام لجنة من وزارة التعليم المصرية، بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لـ«مراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها، على أصحاب المدارس «الالتزام بتقديم جميع المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

وفي وقت رأى رئيس «جمعية الصحافيين السودانيين بمصر»، عادل الصول، أن إعادة فتح «الصداقة» «خطوة إيجابية»، غير أنه عدّها «غير كافية»، وقال إن «المدرسة التي تمثل حكومة السودان في مصر، تعداد من يدرس فيها يقارب 700 طالب، ومن ثمّ لن تستوعب الآلاف الآخرين من أبناء الجالية»، عادّاً أن «استئناف النشاط التعليمي بباقي المدارس ضروري، لاستيعاب جميع الطلاب».

وأوضح الصول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية السودانيين الذين فروا من الحرب، اختاروا مصر، رغبة في استكمال تعليم أبنائهم»، مشيراً إلى أن «توقف الدراسة بتلك المدارس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، سبب ارتباكاً لغالبية الجالية»، وأشار إلى أن «المدارس التي تقوم وزارة التعليم المصرية بمراجعة اشتراطات التدريس بها، لا يتجاوز عددها 40 مدرسة، وفي حالة الموافقة على إعادة فتحها، لن تكفي أيضاً كل أعداد الطلاب الموجودين في مصر».

وسبق أن أشار السفير السوداني بالقاهرة، عماد الدين عدوي، إلى أن «عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون في مصر، أكثر من 23 ألف طالب»، وقال نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المستشار الثقافي بالسفارة، قام بزيارات ميدانية للعديد من المدارس السودانية المغلقة، للتأكد من التزامها بمعايير وزارة التعليم المصرية، لممارسة النشاط التعليمي»، منوهاً إلى «اعتماد 37 مدرسة، قامت بتقنين أوضاعها القانونية، تمهيداً لرفع ملفاتها إلى السلطات المصرية، واستئناف الدراسة بها».

وبمنظور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية – المصرية»، محمد جبارة، فإن «عودة الدراسة لمدرسة الصداقة السودانية، انفراجة لأزمة المدارس السودانية»، وقال: «هناك ترحيب واسع من أبناء الجالية، بتلك الخطوة، على أمل لحاق أبنائهم بالعام الدراسي الحالي».

وأوضح جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يستوجب إعادة النظر في باقي المدارس المغلقة، لضمان لحاق جميع الطلاب بالعام الدراسي»، وشدد على «ضرورة التزام باقي المدارس السودانية، باشتراطات السلطات المصرية لممارسة النشاط التعليمي مرة أخرى».

وكان السفير السوداني بالقاهرة، قد ذكر في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، أن «وزير التعليم السوداني، سيلتقي نظيره المصري، الأسبوع المقبل لمناقشة وضع المدارس السودانية».