لأول مرة... طالبات «الشرطة المصرية» يقدمن «عروض الاقتحام»

رجال ونساء من خريجي الأكاديمية في تدريبات مشتركة (الرئاسة المصرية)
رجال ونساء من خريجي الأكاديمية في تدريبات مشتركة (الرئاسة المصرية)
TT

لأول مرة... طالبات «الشرطة المصرية» يقدمن «عروض الاقتحام»

رجال ونساء من خريجي الأكاديمية في تدريبات مشتركة (الرئاسة المصرية)
رجال ونساء من خريجي الأكاديمية في تدريبات مشتركة (الرئاسة المصرية)

في سابقة وُصفت بـ«الأولى من نوعها»، استعرضت طالبات من خريجي أكاديمية الشرطة المصرية، مهارتهن في الاقتحام، كما قدمن عرضاً يحاكي «تعرض مسؤولة نسائية لهجوم من إرهابيين»، وأظهرن قدرات كبيرة في «الرماية والقيادة الخطرة ومهارات الاستيقاف، والتفتيش والسيطرة على العناصر الإجرامية بالإمكانيات التي تم اكتسابها من تدريبات الاشتباك والدفاع عن النفس». وخلال العرض الذي حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الاثنين) بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، أظهرت الطالبات قدراتهن على المشاركة في «اقتحام مبنى يحوي إرهابيين من بداية محاصرة المبنى حتى إحكام السيطرة الكاملة عليه». كما تضمنت العروض تقديم عضوات فريق «الباركور مهارتهن جنباً إلى جنب مع زملائهن الطلاب من الرجال». وظهرت عروض الموجة الأولى، وهي عبارة عن «اجتياز المركبات بأعلى القفزات، والموجة الثانية قفزة عكسية، وأخرى بالمواجهة في آن واحد، وموجة أخرى وهي قدرة عالية على الخروج من الأزمات المفاجئة، وموجة أخيرة وهي إتقان للقفزات».
وحسب بيان مصري، فإنه «تم تدريب الطلبة على مواجهة الأخطار الطارئة، حيث ظهرت على المسطح الأخضر الدراجات الرباعية، مثبت عليها مانع اللوحات، وأخرى عليها مانع الحلقات، حيث قام الطلبة باجتيازها في أثناء الحركة، وهي تدريبات خطرة تتطلب المزيد من الدقة والتركيز، وكفاءة عالية».
كما استعدت الطالبات «للسقطات الأمامية، حيث أثبتن ثقة بالذات عبر تنفيذ أعلى الوثبات وأخطر السقطات، وقمن بالقفز من أعلى الموانع الثابتة، واجتياز دراجتين رباعيتين بامتداد 3 أمتار، واجتياز 3 دراجات رباعية بامتداد 4 أمتار ونصف المتر».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الوطني الليبي» يحذر من إحياء «غرفة تحرير الجنوب»

رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول خالد حفتر في اجتماع مع قادة عسكريين ليبيين (إعلام الجيش الوطني)
رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول خالد حفتر في اجتماع مع قادة عسكريين ليبيين (إعلام الجيش الوطني)
TT

«الوطني الليبي» يحذر من إحياء «غرفة تحرير الجنوب»

رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول خالد حفتر في اجتماع مع قادة عسكريين ليبيين (إعلام الجيش الوطني)
رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول خالد حفتر في اجتماع مع قادة عسكريين ليبيين (إعلام الجيش الوطني)

حذر مصدر عسكري مسؤول في «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من أي محاولة لإعادة تفعيل خلية مسلحة جنوب البلاد، تُعرف باسم «غرفة تحرير الجنوب»، التي سبق أن خاضت مواجهات مسلحة مع الجيش الوطني أوائل العام الحالي، مؤكداً أن أي تحرك من هذا النوع «سيواجه بالقوة»، ووصف الغرفة، التي يقودها محمد وردقو، بأنها ذات «قوة وهمية وقيد المطاردة».

وتداولت وسائل إعلام محلية ومدونون مقطعاً مرئياً يظهر الناشط بشير الشيخ، قائد ما يعرف بـ«حراك غضب فزان»، متحدثاً عن انضمامه لغرفة تحرير الجنوب بصفته مدير المكتب السياسي، موضحاً أن المجموعة تعتزم إطلاق عملية سمّتها «الرمال المتحركة»، تستهدف ما وصفته بـ«تهريب الوقود والبضائع والبوابات التي تحصل على إتاوات»، مشيراً إلى أن العملات الأجنبية تُستخدم في شراء البضائع وتهريبها إلى دول أفريقية.

آليات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي خلال دورية في الجنوب الليبي (إعلام القيادة العامة)

إلا أن المصدر العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن «بشير موجود حالياً في تونس، ولا يملك حضوراً ميدانياً أو دعماً فعلياً على الأرض، ونشاطه يقتصر على منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات ممولة»، مؤكداً أن قوات الجيش قضت على أغلب قوة الأسلحة التابعة للغرفة، فيما فرت بعض العناصر إلى الصحراء، وهي قيد المطاردة.

وأضاف المصدر موضحاً أن غرفة عمليات الجنوب «باتت وهمية، وأي محاولة للعودة سيتم سحقها، والجيش الوطني سيكون لها بالمرصاد».

يأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه قوات الجيش الوطني في نشر دوريات في المنطقة الجنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين الحدود، ومكافحة عمليات التهريب، في إطار تعليمات المشير حفتر، حسب بيان رسمي للجيش الوطني.

يُذكر أن الحدود الجنوبية بين ليبيا والنيجر شهدت في نهاية يناير (كانون الثاني) 2026 توتراً مفاجئاً بعد هجوم مجموعة مسلحة تُعرف باسم غرفة تحرير الجنوب على ثلاث نقاط حدودية خاضعة لسيطرة الجيش الوطني، تشمل منفذ التوم، ووادي بوغرارة، والسلفادور، ما أدى إلى اضطراب أمني في الشريط الحدودي الممتد لنحو 340 كيلومتراً، قبل أن تعلن قوات الجيش استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة.

ويعرف الجنوب الليبي بكونه منطقة هشة وضعيفة البنية الأمنية، وتتسم بالرقابة المحدودة على الحدود، ووجود مجموعات مسلحة منتشرة، ما يجعلها بيئة خصبة للتهريب والنزاعات المحلية، ويزيد من صعوبة فرض الاستقرار والسيطرة الفعلية على أراضيها. في وقت تعاني فيه ليبيا منذ سنوات من انقسام سياسي وعسكري مزمن بين حكومتين: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والأخرى تدعى «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان والمدعومة من الجيش الوطني، وتسيطر على شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

على صعيد آخر، استنفرت السلطات العسكرية في شرق وغرب ليبيا جهودها لاحتواء الآثار البيئية المحتملة لفقدان السيطرة على ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتاغاز»، التي تعرضت لانجراف قبالة السواحل الليبية في مارس (آذار) الماضي.

اجتماع لرئاسة أركان القوات البحرية في غرب ليبيا الثلاثاء (الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان)

ففي شرق البلاد، وجه رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن خالد حفتر، بتشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع الناقلة الروسية، ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية، ومراقبة الناقلة بشكل مستمر، وإرسال زوارق بحرية وفرق ضفادع بشرية. أما في غرب ليبيا، فقد عقد رئيس أركان القوات البحرية في الغرب، شعيب يوسف الصابر، اجتماعات مع مسؤولي الموانئ لضمان حماية الشواطئ، والتنسيق لمنع أي تسرب نفطي أو خطر على الملاحة البحرية.

ولا تزال مهمة السيطرة على الناقلة الروسية «عسيرة»، مع إعلان السلطات في غرب ليبيا في وقت سابق هذا الشهر أنها «أصبحت خارج السيطرة عقب انقطاع أسلاك الجر نتيجة سوء الأحوال الجوية»، فيما أعلن «الجيش الوطني» في شرق البلاد، (الثلاثاء)، أن «أركتيك ميتاغاز» باتت على بُعد نحو 70 ميلاً بحرياً شمال غربي بنغازي.

إلى ذلك، سجلت عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا، 62 رحلة جوية مشبوهة إضافية خلال أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع عدد التقارير التي قدمتها إلى فريق خبراء الأمم المتحدة إلى 88 تقريراً، في إطار تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتهدف «إيريني»، التي انطلقت عام 2020، إلى إنفاذ حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وستظل سارية المفعول حتى 31 مارس 2027، وهي تتولى مراقبة 25 مطاراً ومدرجاً و16 ميناءً، بمساهمة 24 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.


منظمات دولية تطالب البابا بإثارة قضايا حقوق الإنسان في الجزائر

الرئيس الجزائري مع البابا ليون الرابع عشر في إيطاليا في 25 يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع البابا ليون الرابع عشر في إيطاليا في 25 يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)
TT

منظمات دولية تطالب البابا بإثارة قضايا حقوق الإنسان في الجزائر

الرئيس الجزائري مع البابا ليون الرابع عشر في إيطاليا في 25 يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع البابا ليون الرابع عشر في إيطاليا في 25 يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)

دعت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، الثلاثاء، البابا ليون الرابع عشر إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان والحرية الدينية مع السلطات الجزائرية، خلال زيارته للجزائر الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد كتبت «يوروميد رايتس» و«هيومن رايتس ووتش» و«مينا رايتس غروب» في رسالة مشتركة موجهة إلى البابا: «نطلب منكم دعوة السلطات (الجزائرية) إلى إنهاء التمييز ضد الأقليات الدينية واحترام حقها في حرية الدين أو المعتقد، بما يشمل ممارسة شعائرها بحرية».

ويزور البابا ليون الرابع عشر الجزائر في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 من أبريل (نيسان) الحالي، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها حبر أعظم البلاد حيث الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.

وأعربت المنظمات عن قلقها من «تعرض الأقليات الدينية، ومنها المسيحيون من الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، والمسلمون الأحمديون، لقيود قانونية وإدارية تمييزية، تقيّد قدرتهم على ممارسة شعائرهم، وتنظيم شؤونهم والتعبير عن إيمانهم علانية».

وحضّت هذه المنظمات البابا كذلك على «دعوة السلطات الجزائرية إلى رفع منع السفر التعسفي، واحترام الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفاً لممارستهم حقوقهم الإنسانية».

وبحسب هذه المنظمات فقد «تعرض مئات المتظاهرين والنشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي، والمحاكمة الجائرة والحكم عليهم بالسجن لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي».

من جهة أخرى، دعت المنظمات البابا ليون الرابع عشر إلى «إثارة قضية محنة اللاجئين والمهاجرين في الجزائر، مطالبة السلطات بإنهاء الانتهاكات بحقهم، بما يشمل التنميط العنصري والتمييز، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الطرد الجماعي».


«فتيات بلا سند»... مشكلة فاقمتها الحرب في السودان

لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)
لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)
TT

«فتيات بلا سند»... مشكلة فاقمتها الحرب في السودان

لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)
لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)

مع قرب دخول الحرب السودانية عامها الرابع، تفاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكست آثارها بصورة أشد على الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة واحتياجاً. وقد كان الأثر بالغ القسوة على الفتيات «فاقدات السند»، اللواتي يفتقرن إلى أسرة أو معيل، إذ فقدن الإحساس بالأمان، وتدهورت صحتهن النفسية والجسدية. وهو ما يضع على عاتق المجتمع ومؤسساته مسؤولية توفير مظلة دعم متكاملة، تُعيد لهن حقهن في مستقبل واعد وحياة كريمة.

ومن بين المؤسسات المعنية برعاية هذه الفئة «دار الفتيات فاقدات السند»، التي تقع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وتضم حالياً 20 فتاة، وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية الخرطوم.

والهدف من الدار ومثيلاتها هو إيواء الفتيات اللاتي بلا عائل، وتوفير بيئة آمنة ودعم نفسي واجتماعي لهن، بجانب تدريبهن «مهنياً» تمهيداً لإعادة دمجهن في المجتمع، وإشراكهن في أنشطة ثقافية ورياضية.

غير أنها تواجه أوضاعاً قاسية بما تحويه من حالات مرضية تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة من جهة، وجائعات ينتظرن ما يسكت عنهن الجوع من ناحية أخرى؛ في حين تعاني هي ضعف الموارد وشحها.

زاوية من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)

وكانت أعداد الفتيات بلا عائل تُقدَّر بالآلاف في السودان حتى قبل اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، غير أنهن منتشرات الآن في أنحاء عديدة من البلاد بين نازحات ولاجئات، جميعهن فاقدات للرعاية الأسرية، ومعظمهن يعانين الاستغلال بتشغيلهن في الأسواق في ظروف صعبة، أو في البيع بالشوارع وعند إشارات المرور، أو في التسول للحصول على ما تيسّر من مال يسد الرمق.

أمل رغم التحديات

تروي ميادة (اسم مستعار) قصتها في «دار الفتيات فاقدات السند»، وكيف التقت بمشرفة الدار أول مرة وهي في السابعة من العمر؛ وكانت قبل ذلك تعيش مع امرأة في جنوب الخرطوم أجبرتها على التسوّل.

تبلغ ميادة الآن من العمر 18 عاماً، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت إلى الدار عن طريق وحدة حماية الأسرة والطفل. لم تُتح لي فرصة التعليم، لكنني وقبل اندلاع الحرب بدأت تدريباً في مركز متخصص في الأشغال اليدوية على أمل أن أبدأ حياة أفضل».

وتقول مشرفة الدار، هنادي عمر، إن الدار تواصل عملها في رعاية الفتيات وحمايتهن من التشرد وفق الإجراءات القانونية، رغم التحديات قبل الحرب وفي أثنائها.

فهنادي تواجه مع دارها أوضاعاً اقتصادية قاسية مع توقف الدعم الحكومي منذ بداية الحرب.

مشرفة «دار الفتيات فاقدات السند» هنادي عمر وبجانبها طفل تبنته بعد وفاة والدته في الدار (الشرق الأوسط)

تقول: «راتبي الشهري 30 ألف جنيه (أقل من 10 دولارات في السوق الموازية)، وهو لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ورغم ذلك أنا راضية عن نفسي بخدمة هذه الفئة».

وتوجد فجوة كبيرة بين سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وفي السوق الموازية، ففي حين يبلغ نحو 600 جنيه في البنوك، فإنه يتجاوز 3000 جنيه في السوق السوداء.

وعن احتياجات الدار، تقول هنادي إنها بحاجة ماسة إلى مستلزمات أساسية مثل الأسرّة والمراتب والأغطية والوقود اللازم لطهي الطعام.

الأسر البديلة

وتتعرض آلاف الفتيات فاقدات السند للاستغلال والإجبار على أعمال مهينة، مثل التسول والاحتيال وحتى الاستغلال الجنسي؛ ويتعرضن للعنف وسوء المعاملة، بل تشويه أجسادهن لاستدرار العطف.

ومعظم هؤلاء تم خطفهن من أسرهن، وفقدن هويتهن، ويعانين إعاقات وأمراضاً نفسية وبدنية، وغير قادرات على التعبير عن احتياجاتهن.

وتنظم السلطات أحياناً حملات لإجلائهن إلى دور الإيواء، لكن كثيرات يعدن إلى الشوارع مجدداً للتسول، لأن الدور لا توفر لهن القدر الكافي من الاحتياجات.

«دار رعاية الفتيات فاقدات السند» تواجه إهمالاً ونقصاً في الخدمات الأساسية (الشرق الأوسط)

ويرى البعض أن حل هذه المشكلة يكمن في نظام «الأسر البديلة»، وقد دعت وزيرة الدولة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سليمى إسحق، إلى التوسع في هذا التوجه بوصفه بديلاً عن إيواء الفتيات فاقدات السند في الدور الاجتماعية، لما قد تخلّفه هذه الدور من «وصمة اجتماعية» قد تعوق اندماجهن في المجتمع على النحو الأمثل.

وقالت الوزيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن دعم مبادرة الأسر البديلة من قبل الدولة بتقديم حوافز مالية وخدمات صحية وتعليمية، مع وجود نظام رقابي يضمن توفير رعاية حقيقية داخل الأسر، «مسألة مهمة جداً».

وتابعت: «هذا التوجه يهدف إلى دمج الفتيات في المجتمع بشكل طبيعي، وتحسين فرصهن في حياة كريمة، رغم أن الخطة لم تُنفذ بالكامل حتى الآن بسبب محدودية الإمكانات».

وتُشير الباحثة الاجتماعية، رندا حسين، إلى أهمية اضطلاع الدولة بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الفتيات فاقدات السند، بتوفير فرص التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، بما يُسهم في تأهيلهن وتأمين مصادر دخل مستدامة تؤمّن مستقبلهن.

لكنها أيدت أيضاً في حديثها لـ«الشرق الأوسط» فكرة الأسر المعيلة البديلة قائلة: «فتح باب التبني للأسر المؤهلة ضمن أطر قانونية ورقابية صارمة تضمن حماية حقوقهن، يتيح لهن العيش في بيئة آمنة ومستقرة وتوفير رعاية متكاملة تُعزز استقرارهن الاجتماعي والنفسي».