في الذكرى الثالثة للتدخل التركي في الحسكة... أكراد سوريا يدعون لحماية المناطق «المستهدفة»

منظمة حقوقية توثق الانتهاكات في منطقة «نبع السلام»

منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

في الذكرى الثالثة للتدخل التركي في الحسكة... أكراد سوريا يدعون لحماية المناطق «المستهدفة»

منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا و«المجلس الوطني الكردي» المجتمع الدولي والتحالف الدولي، إنهاء سيطرة الجيش التركي على مدينتي رأس العين وتل أبيض، وإخراج الفصائل المسلحة كافة وإبعادها عن المدن والبلدات، تسهيلاً لإعادة النازحين إلى ديارهم وتأمين عودة طوعية وآمنة لسكانها الأصليين. جاءت هذه المطالبات بمناسبة مرور 3 أعوام على التدخل التركي شمال غربي محافظة الحسكة.
وناشدت الإدارة الذاتية في بيان، (الأحد)، المجتمع الدولي والتحالف الدولي وروسيا الاتحادية، تحمل مسؤولياتهم القانونية «والتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال التركي وإزالة كافة مظاهره وآثاره وإبداء مواقف واضحة وصريحة حيال سياسات تركيا الاحتلالية». ودعت للعمل على تأمين عودة طوعية وآمنة لسكانها الأصليين إلى مناطقهم. وأكدت الإدارة أنه «لا استقرار في المنطقة ولا حلول للأزمة السورية في ظل الاحتلال التركي لمناطق من الجغرافيا السورية»، وأن بقاءها يقوض الجهود الدولية في محاربة الإرهاب الدولي، ويقلل من فرص النجاح في البحث عن حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية، يشارك في رسمها الشعب السوري بكل مكوناته.
بدوره، جدد «المجلس الوطني الكردي» في بيان رسمي نشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إدانته «للأعمال والانتهاكات والجرائم» على حد وصفه، التي ارتكبت بحق أهالي مدينتي رأس العين (سري كانيه) بالحسكة وتل أبيض بالرقة «مثلما يمارسون بحق إخوتهم في عفرين» بريف حلب الشمالي، في إشارة إلى الانتهاكات والخروقات الإنسانية التي ترتكبها فصائل سورية موالية لتركيا. وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، وعلى رأسها أميركا وروسيا وتركيا، لـ«وضع حدٍّ لمعاناة سكان هذه المناطق، والعمل بشكل جدّي لإخراج هذه المجموعات والفصائل المسلحة وإبعادها عن المدن والبلدات»، بغية تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم بأمان، وتسليم إدارتها إلى أبنائها الأصليين، «وصولاً إلى حل نهائي للمسألة السورية، وتقديم كل من ارتكب الجرائم بحق الأهالي وممتلكاتهم إلى العدالة».
يقول رئيس مكتب العلاقات العامة في «مجلس سوريا الديمقراطية» حسن محمد علي، إن تركيا لا تريد الحل للسوريين، «إنما تسعى لتحقيق مطامعها التوسعية والسيطرة على المنطقة من حلب للموصل، فالقرار 2254 يفضي لانسحابها، وهو ما لا ترضاه»، لافتاً إلى أن المنطقة وشعوبها تمر بمرحلة مصيرية وجودية.
وتعليقاً على تعرض المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ العمليات التركية، شمال البلاد، للانتهاكات والخروقات شبه اليومية، أوضح سليمان أوسو، سكرتير «حزب يكيتي الكُردستاني - سوريا» لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا «تهدف إلى تغيير ديموغرافية مناطقنا، إلى جانب قطع الأشجار المثمرة والحراجية وتراجع مساحات الغابات وفرض الإتاوات على المزارعين. وهي انتهاكات مدانة بشدة». وكشف السياسي الكردي أن المجلس يسعى مع الائتلاف الوطني السوري وتركيا «لوقف هذه الانتهاكات والعمل على ضمان عودة النازحين وسكان المنطقة الأصليين بشكل آمن إلى قراهم ومدنهم».
في سياق متصل، وثّقت رابطة «تآزر»، وهي منظمة حقوقية سورية تعمل في مناطق «الإدارة الذاتية»، تعرض 56 شخصاً، بينهم 4 نساء، للقتل في مناطق عمليات «نبع السلام»، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وبحسب قاعدة بيانات المنظمة، توزعت الانتهاكات على حالات الاعتقال، وبلغت 511 حالة، بينها 68 امرأة و42 طفل، في حين تعرض 352 معتقلاً للتعذيب، 5 منهم على الأقل فقدوا حياتهم جراء وحشية المعاملة وقساوة ظروف الاحتجاز، في حين أطلقت هذه الفصائل المدعومة من الجيش التركي سراح 21 شخصاً فقط، بينهم امرأتان و3 أطفال من عموم المحتجزين، فيما لا يزال مصير 96 شخصاً مجهولاً.
يقول عز الدين صالح، المدير التنفيذي لمنظمة «تآزر» في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنهم يوثقون كافة انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين أينما كانوا، مع تركيزها على مناطق العمليات التركية الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة موالية لها، «لأنها تشهد نزاعاً مستمراً يخلف ضحايا بشكل مستمر». واتهم الناشط الحقوقي الفصائل المسلحة بممارسة سلوك التعذيب في السجون، وأضاف: «قد يكون هذا السلوك جزءاً من هجوم منهجي على المحتجزين في عهدتها، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة التعذيب».
وأوضح صالح أن مناطق النفوذ التركي تعاني من فوضى السلاح وانعدام الأمان «في ظل عدم التزام أنقرة بواجباتها كسلطة احتلال، وغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب»، وشدد على أن تلك المناطق باتت غير آمنة ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.