الكرملين يشيد بقرار {أوبك بلس} خفض الإنتاج

وصف لجوء أميركا إلى الاحتياطي بـ«الفوضى» في أسواق النفط

جاء قرار خفض الإنتاج ليوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط (رويترز)
جاء قرار خفض الإنتاج ليوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط (رويترز)
TT

الكرملين يشيد بقرار {أوبك بلس} خفض الإنتاج

جاء قرار خفض الإنتاج ليوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط (رويترز)
جاء قرار خفض الإنتاج ليوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط (رويترز)

ما زالت أصداء قرار أوبك بلس، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، تتزايد بعد أن أشاد، أمس الأحد، الكرملين بقرار المجموعة التي تتكون من الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة، والتي نجحت، وفق موسكو، في مواجهة ما وصفته بالفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.
وأبدى البيت الأبيض غضبه بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج يوم الأربعاء الماضي، إذ يأمل بايدن في الحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يسعى فيها حزبه الديمقراطي جاهداً للحفاظ على هيمنته على الكونغرس.
واستجابت الأسعار لقرار أوبك بلس وارتفع خام برنت ليقترب من 100 دولار للبرميل، غير أن الأسعار كانت قد تراجعت من مستويات 120 دولاراً للبرميل، نتيجة عوامل ليست فنية في أسواق النفط، مثل قوة الدولار التي جعلت أسعار الخامات والسلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر ارتفاعاً على الدول التي تملك عملات أخرى، فضلا عن موجة البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إنه من الرائع أن «يتصدى هذا العمل المتوازن الرصين المدروس من جانب الدول التي تتخذ موقفاً مسؤولاً داخل أوبك لتصرفات الولايات المتحدة». ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله: «هذا على الأقل يتصدى للفوضى التي يسببها الأميركيون». في إشارة إلى لجوء الإدارة الأميركية إلى الاحتياطي الاستراتيجي النفطي.
ووصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرار أوبك بلس لخفض إنتاج النفط بأنه «غير مفيد وغير حكيم» للاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز». وأضافت الوزيرة: «نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها».
وقال بيسكوف إن الولايات المتحدة بدأت تفقد صوابها بسبب قرار أوبك وتحاول ضخ كميات إضافية من احتياطياتها في السوق. وأضاف بيسكوف: «إنهم يحاولون التلاعب باحتياطياتهم النفطية من خلال ضخ كميات إضافية في السوق. مثل هذه اللعبة لن تؤدي إلى أي نتيجة جيدة».
كان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، قد استبق كل هذه التصريحات، بتوضيح الوضع في أسواق النفط، فأكد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع أوبك يوم الأربعاء، أن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم، مستعيناً بجدول أسعار.
وأعاد الأمير عبد العزيز بن سلمان التأكيد على هدف ورسالة منظمة أوبك، التي تستهدف استقرار السوق لدفع الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بركود اقتصادي عالمي ناتج من تداعيات جيوسياسية لا تمت بأساسيات أسواق النفط بصلة.
وقال: «ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك بلس... سنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق»، موضحاً أن أوبك بلس تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم.
وبين الدعم الروسي والرفض الأميركي، لقرار أوبك بلس، أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الجمعة، أن أهداف خفض إنتاج النفط التي اتفق عليها المنتجون في «أوبك» ستتيح لهم مزيداً من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات. وقال الغيص إن «قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى... القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي». وقال إن «أوبك وتحالف أوبك قررا استباق الأمور».
ولدى سؤاله عن العقوبات واقتراح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي، قال الغيص إنه لا يمكنه التعليق على الأمر. وأضاف أن معالم العقوبات وآلية تطبيقها ليست واضحة لذا «لا نستطيع أن نعلق على شيء ليس واضحاً تماماً». وقال أيضاً إن «أوبك» لا تستهدف الأسعار، بل «نستهدف ميزان العرض والطلب، وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ونموه».
وتتوقع فيتول لتجارة الطاقة أن يقترب متوسط تداول برنت من 100 دولار بنهاية العام. وقال كريس بيك، عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول ورئيس مجلس إدارة (في تي تي آي)، قبل اجتماع أوبك، إنه يتوقع أن يقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. وأضاف أن القيمة السوقية لخام برنت تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل. وعدلت أوبك وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). ومنحها سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر. مع عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كل ستة أشهر. ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لأوبك وحلفائها في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).