سويسرا تستضيف مؤتمراً أكاديمياً للحوار اللبناني لا علاقة له بالرئاسة

فوجئت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية بلجوء بعض الأطراف اللبنانية إلى التعاطي مع استعداد سويسرا لاستضافة حلقة حوارية تشارك فيها قوى سياسية رئيسة وكأنها بداية لفتح حوار لإخراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي يحاصره والذي يهدد في حال استمراره سقوط لبنان في شغور رئاسي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحة لكل ما يشاع على هذا الصعيد، وإن الدعوة تأتي في سياق استضافتها لمؤتمر أكاديمي للحوار يُعقد سنوياً، وإن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في موعده ليست مُدرجة على جدول أعماله.
وكشفت المصادر الدبلوماسية أن السفارة السويسرية بدأت تدرس توجيه الدعوات للمشاركة فيه، على أن تشمل ممثلين للقوى السياسية اللبنانية الرئيسة، وأن السفيرة السويسرية لدى لبنان ترغب باستضافتهم إلى مائدة العشاء التي تقيمها في دارة السفارة في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، وقالت إن المؤتمر الحواري يتسم بطابع أكاديمي لما لدى سويسرا من خبرة في تنظيم الحوارات السياسية، خصوصاً في البلدان التي تشهد نزاعات حول طبيعة الأنظمة التي تعتمدها وإمكانية تطويرها بما يستجيب لتطلعات شعوبها في دعواتهم للتغيير.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض القوى أوقعت نفسها في التباس في تعاطيها مع دعوة سويسرا للحوار انطلاقاً من تلازمها مع وقوف لبنان على مشارف انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وقالت إن الربط بينهما ليس في محله، خصوصاً أنه لم يسجل للسفيرة السويسرية قيامها بنشاط فوق العادة بخصوص ملف الرئاسة، إضافة إلى أن الأطراف المدعوة لم تتبلغ بجدول أعمال يتجاوز الحوار الأكاديمي.
وأدرجت توافد الوفود إلى لبنان وآخرها وفد الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد حسام زكي في سياق استكشاف المواقف والدعوات لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وقالت إن الظروف ليست ناضجة حتى الساعة لدخول الدول المعنية بإنجازه على خط التواصل اللبناني الذي لا يزال خجولاً وتتحكم فيه موازين القوى المحلية التي تعوق انتخابه والتي لن تتبدل مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب لعقد جلسة ثانية في 13 الجاري، طالما أن الضبابية تسيطر على مواقف بعض الكتل النيابية ومعظم النواب الذين هم من خارج الاصطفافات السياسية.