مصير سريلانكا بانتظار الديون... السابقة والمقبلة

صندوق النقد يترقب مزيداً من الامتثال

يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)
يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)
TT

مصير سريلانكا بانتظار الديون... السابقة والمقبلة

يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)
يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)

يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون، سواءً تلك المنتظرة، أو تخفيف أعباء السابقة منها. وأفادت صحيفة «دايلي ميرور» السريلانكية، يوم الجمعة، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر امتثال سريلانكا لجميع سياساته المعمول بها قبل اتخاذ المزيد من الخطوات.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على الصحيفة، قال بيتر بروير مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا، وماساهيرو نوزاكي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، إنه في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع سريلانكا بشأن قرض بموجب تسهيل الصندوق الموسع بحوالي 2.9 مليار دولار.
وتابعا أن «اتفاقية على مستوى الموظفين تخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للصندوق، وبمجرد الامتثال لجميع سياساته المعمول بها (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات المسبقة واستعادة القدرة على تحمل الديون بما يتفق مع معايير البرنامج)، توصي إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بالموافقة على ترتيب برنامج صندوق النقد الدولي، ومن ثم سيتلقى العضو التمويل على دفعات تخضع للمراجعة المنتظمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتنفيذ سياسة العضو».
وأضاف بيتر بروير وماساهيرو نوزاكي، أنه من أجل الشفافية، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحافياً في الأول من سبتمبر الماضي، وعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم نفسه لنشر العناصر الرئيسية للاتفاقية. كما نشرت السلطات السريلانكية مزيداً من التفاصيل في عرض تقديمي للدائنين في يوم 23 من الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، ولكن حتى يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج البلاد إلى تخفيف أعباء الديون من الصين والهند واليابان، المقرضين الدوليين الرئيسيين الثلاثة.
وقال صندوق النقد، في بيانه، بعد مفاوضات استمرت 9 أيام في كولومبو، إن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون».
وتشهد سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتحتاج سريلانكا إلى حوالي 5 مليارات دولار في الأشهر الستة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين يعانون من طوابير طويلة، وتفاقم النقص في الضروريات، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
كان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى في شهر يوليو (تموز) الماضي اليمين الدستورية رئيساً لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لغوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.
وقال الرئيس ويكريمسينجه أمام البرلمان، يوم الخميس، إن بلاده ستجري المزيد من المحادثات مع الصين لإعادة هيكلة الديون بعد مؤتمر الحزب الشيوعي. وحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ»، قال الرئيس إن سريلانكا تجري محادثات أيضاً مع الهند بشأن تخفيف ديونها. وأشارت إلى أنها تريد تسريع المحادثات مع الصين واليابان والهند.
ووافقت اليابان على المشاركة في قمة الدول الدائنة لسريلانكا. وستجري سريلانكا محادثات مع حاملي السندات بعد المحادثات الرسمية مع الدائنين. وتأمل سريلانكا في الحصول على قرابة ملياري دولار من التمويل المرحلي، من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، بمجرد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
وطلبت سريلانكا قروضاً من المؤسسة الدولية للتنمية، لأنها لا تستطيع الحصول على ائتمان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وقال ويكريمسينجه، دون الخوض في تفاصيل، إن تخفيف الأعباء عن الشركات المملوكة للدولة سيساعد أيضاً في تعزيز الاحتياطيات بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
ويتعين على سريلانكا تعزيز الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب. وربما تخفف إلى حد ما قوانين صرف العملة لتعزيز تدفق الأموال. كما تسعى البلاد إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على الودائع.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.