مسلحون يخطفون موظفاً تابعاً لمجلس النواب الليبي

منظمة حقوقية توثّق انتهاكات ضد المدنيين خلال شهر

المواطن الليبي المخطوف عمران فرج الفسي (منظمة رصد الجرائم)

خطف مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، المواطن الليبي عمران فرج الفسي، نهاية الأسبوع الماضي، من أمام الجامعة الدولية في بنغازي (شرق ليبيا)، ولاذوا بالفرار.
وقالت «منظمة رصد الجرائم الليبية»، اليوم (الجمعة)، إن المواطن المخطوف (35 عاماً)، يعمل مديراً لمكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي، في بنغازي، مشيرة إلى أن المسلحين خطفوه عندما كانوا يستقلون سبع سيارات مدنية من نوع «تويوتا» مزدوجة معتمة الزجاج، ولا تحمل لوحات معدنية.
وطالبت المنظمة، السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بنغازي، بالعمل على كشف مصير الفسي، وإخلاء سبيله، «دون قيد أو شرط»، وحمّلتها مسؤولية سلامته.
وفي سياق متصل، رصدت المنظمة في أحدث تقاريرها، انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت إنها عملت على مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات ضد المدنيين في عموم ليبيا.
ولفتت منظمة «رصد»، إلى أنها تابعت الاشتباكات المسلحة الدامية التي وقعت في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) مؤخراً، والتي سقط على أثرها طفلان، وكذلك اشتباكات منطقة ورشفانة، كما راقبت مستجدات الوضع الأمني في منطقة بوهادي القريبة من سرت وسط البلاد، وحرق منزل أحد النشطاء، بالإضافة إلى حادث خطف بمدينة البيضاء، والعثور على جثتين مجهولتي الهوية لمهاجرين على شواطئ توكرة.
وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ما تم نشره في هذا التقرير يمثل فقط ما تم التأكد والتثبت من صحته بواسطة فريق الراصدين، ولا يعكس بالضرورة حجم الانتهاكات الحقيقي».
ومن بين الجرائم التي قالت المنظمة إنها وثّقتها، خطف المواطن نادر محمد الدرسي، (34 عاماً)، على أيدي خمسة مسلحين يستقلون سيارة مدنية معتمة الزجاج، من أمام مقهى وسط مدينة البيضاء (شرق ليبيا) مساء الجمعة، الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول)، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
كما رصد التقرير مع قرب نهاية الشهر، مقتل طفلة (9 سنوات)، وطفل آخر (6 سنوات) مصري الجنسية، وإصابة 10 مدنيين على الأقل، بينهم حالات حرجة، بسبب سقوط الرصاص والقذائف إثر الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابعين لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، ومجموعة تابعة لمديرية أمن الزاوية، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة، ودارت وسط الأحياء السكنية جنوب مدينة الزاوية.
وطالبت المنظمة في ختام تقريرها، السلطات في شرق ليبيا، بالكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسرياً، وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، وحمّلتها مسؤولية سلامتهم وحياتهم، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما طالبت المنظمة، النائب العام الليبي، الصديق الصور، بفتح تحقيقات، والأمر بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تعريض أرواح المدنيين للخطر خلال الاشتباكات التي وقعت في الزاوية وورشفانة في غرب ليبيا.
وانتهت المنظمة في تقريرها إلى دعوة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، لفتح تحقيق عاجل في «الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد المدنيين»، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.