الحكومة الجزائرية تقدم «اعتذارها» للشعب بسبب ندرة الزيت والحليب

صنفت المضاربة في أسعار المنتجات «إرهاباً وجريمة منظمة»

بائع جزائري يعرض بضاعته من الأسواق التي شهدت مؤخراً اختفاء مجموعة من المواد الغذائية (أ.ف.ب)

قدّم رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، اعتذار حكومته للمواطنين؛ بسبب ندرة مواد واسعة الاستهلاك، وخاصة الزيت والحليب. فيما أعلنت النيابة العامة حرباً كبيرة على مشتبه بهم بالمضاربة في أسعار المنتجات الغذائية، بوضعهم على لائحة الإرهاب.
وقال بن عبد الرحمن، ليلة أمس، أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة عرض «بيان السياسة العامة» للحكومة، بغرض التصديق، إن «كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف، مع وجود مخزون استراتيجي مهم لكل المنتجات والسلع». مؤكداً أنه «لا يمكن الحديث عن وضعية الاقتصاد في أي بلد، دون الخوض في القدرة الشرائية لمواطنيه؛ لأن المواطن في صميم اهتمامات سياسات الحكومة... وأنا لست بصدد التبرير، ولكن لتقديم توضيحات حتى لا نترك مجالاً للمغرضين لتسويد الوضع عمداً»، من دون توضيح مَن يقصد.
وأضاف بن عبد الرحمن: «من هذا المقام أقدم اعتذاري لكل رب وربة بيت وجدَا صعوبة في الحصول على بعض المواد»، قبل أن يتوقف عن الكلام للحظات، بدا فيها متأثراً للحالة السيئة التي يعيشها قطاع واسع من الجزائريين جراء غلاء المعيشة، وصفق له النواب بحرارة. وتابع الوزير الأول بنبرة حازمة: «أعدكم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين، وتهريبه لإحداث البلبلة، ودفعنا إلى العودة إلى الاستيراد الوحشي الذي استنزف مقدرات الشعب والأمة. وأنا أؤكد مجدداً أن كل المواد متوفرة». ويقصد بن عبد الرحمن، على الأرجح، ناشطين في مجال الاستيراد تحالفوا مع التجار، حسب بعض وسائل الإعلام؛ لاحتكار منتجات غذائية بهدف زيادة أسعارها، وذلك بحجة أن الدولة منعتهم من استيرادها في إطار تنفيذ «خطة حماية المنتوج الوطني».
في سياق ذلك، أعلنت النيابة العامة في الوقت نفسه، الذي كان فيه الوزير الأول يخاطب النواب، أنها صنفت أعمال المضاربة في أسعار مواد غذائية، تشهد ندرة حادة منذ أسابيع، ضمن «أفعال الإرهاب والجريمة المنظمة». وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في بيان، أن «المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تشهد مضاربة غير مشروعة، وزيادة غير مبررة للأسعار، بشكل يمس القدرة الشرائية للمواطن». مشيراً إلى أنه «في ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير هذه المنتجات، فإن هذه الأفعال تعتبر ضرباً للاقتصاد الوطني، وإجراماً متعمداً يقتضي التصدي له».
وأضاف البيان أن النيابة بالعاصمة «طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». موضحاً أنها «ستقدم التماسات بإنزال عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا، وفقاً للقانون». غير أن البيان لم يذكر المنتجات التي تعرضت للمضاربة في أسعارها. ولاحظ كل الجزائريين في الأيام الأخيرة اختفاء تاماً لمادة زيت المائدة من المساحات التجارية الكبيرة، ومن كل محلات بيع المنتجات الغذائية. كما افتقدت السوق في الأشهر الأخيرة كثيراً من السلع والمنتجات بسبب وقف استيرادها.
وأمام هذا الوضع، تبدو الحكومة عازمة على التعامل بصرامة مع التجار الذين يحتكرون الزيت بغرض رفع أسعاره، قياساً إلى وضع ذلك على لائحة الإرهاب. علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن شجع القضاة على إنزال عقوبات قاسية على المضاربين. وأودع قاضي التحقيق بـ«محكمة حسين داي» بالعاصمة في الثامن من الشهر الماضي، صحافيَّ جريدة «الشروق»، بلقاسم حوام، الحبس الاحتياطي، على إثر نشر مقال تناول رفض فرنسا شحنة من التمور، بسبب احتوائها على مواد كيميائية استعملت ضد الحشرات الضارة، قبل تصديرها. وكيّف قاضي التحقيق مضمون المقال على أنه «نشر أخبار كاذبة عمداً، بغرض إحداث اضطراب في السوق، ورفع الأسعار بطريقة مفاجئة وغير مبررة»، وهي مادة ضمن قانون جديد خصص لمحاربة المضاربة.