نتنياهو يضمن رئاسة الحكومة إذا قاطع غالبية العرب الانتخابات

42 % من الإسرائيليين مقتنعون بأن انتخابات سادسة قادمة بعد شهور

بائع فلسطيني بجانب لافتة حملة انتخابية لحزب تكوما اليميني بالقرب من قرية حمزة شمال القدس (إ.ب.أ)
بائع فلسطيني بجانب لافتة حملة انتخابية لحزب تكوما اليميني بالقرب من قرية حمزة شمال القدس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يضمن رئاسة الحكومة إذا قاطع غالبية العرب الانتخابات

بائع فلسطيني بجانب لافتة حملة انتخابية لحزب تكوما اليميني بالقرب من قرية حمزة شمال القدس (إ.ب.أ)
بائع فلسطيني بجانب لافتة حملة انتخابية لحزب تكوما اليميني بالقرب من قرية حمزة شمال القدس (إ.ب.أ)

على الرغم من أن محكمة العدل العليا في إسرائيل قررت تأجيل البتّ في الدعوى لشطب حزب التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة، إلى يوم الأحد المقبل، يرى مراقبون أن الأجواء لدى القضاة دلت على أنهم سيردون الدعوى. وعندها سيخوض العرب هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن 3 قوائم.
لكن هذا التمزق ما زال يثير غضب المواطنين العرب. وحسب استطلاع رأي، نشر «الخميس» في تل أبيب، فإن 32 في المائة فقط من الناخبين العرب قالوا إنهم سيشاركون في التصويت، بينما البقية مترددة أو قررت المقاطعة. وبيّن الاستطلاع أنه في هذه الحالة ستسقط قائمتان بشكل شبه مؤكد، هما التجمع الوطني، والجبهة الديمقراطية المتحالفة مع «العربية للتغيير» برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وسينخفض تمثيل العرب من 10 إلى 4 مقاعد فقط، هم نواب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس.
وفي هذه الحالة، يفوز معسكر اليمين المتطرف بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بأكثرية مطلقة (64 من مجموع 120 مقعداً)، فيما سينخفض تمثيل معسكر الائتلاف الحالي، بقيادة رئيس الوزراء يائير لبيد، من 62 في الانتخابات الأخيرة إلى 56 مقعداً.
أُجري هذا الاستطلاع في معهد «ماغار موحوت» (مخزن العقول)، برئاسة البروفسور يتسحاك كاتس، لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم»، ودلت نتائجه على أن المعسكرين سيتقاسمان الأصوات بالتساوي (60:60 مقعداً)، فيما لو جاءت نسبة التصويت كما هي قبل بضعة أسابيع.
لكن الاستطلاع حاول معرفة مدى جدية المشاركة في التصويت، فاتضح أن نسبة التصويت في إسرائيل كلها ستنخفض من 70 في المائة في الانتخابات الأخيرة إلى 58 في المائة اليوم، لكن 21 في المائة قالوا إنهم مترددون ويوجد احتمال أن يغيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة، وأن يشاركوا في التصويت.
وفي تحليل لهذه النتائج، تبين أن نسبة المشاركة في التصويت لدى قوى اليمين أعلى منها لدى اليسار ولدى العرب. ففي صفوف معسكر اليمين القومي (الذي يضم جمهور المستوطنين)، قال 70 في المائة إنهم واثقون 100 في المائة من أنهم سيصوتون. وقال 64 في المائة من العلمانيين إنهم واثقون من المشاركة. لكن بين العرب لم تتعد النسبة 32 في المائة، وهي أدنى نسبة تصويت لهم منذ أول انتخابات قبل 73 عاماً.
ويصبّ هذا الوضع في صالح اليمين برئاسة نتنياهو. لكن عندما سئل المواطنون عن رأيهم، إذا ما كانت الانتخابات ستحسم في هذه المرة، أجاب 42 في المائة أنهم يعتقدون أن نسبة التصويت سترتفع، وأن الانتخابات لن تحسم، وستعاد مجدداً بعد عدة شهور، لتكون الانتخابات السادسة في غضون 4 سنوات.
ومع أن 40 في المائة من الجمهور، قال إن أداء يائير لبيد رئيساً للحكومة كان جيداً حتى الآن، فإنه عندما سئل الجمهور؛ من هي الشخصية الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة؟ حظي نتنياهو بنسبة 41 في المائة، يليه لبيد بنسبة 27 في المائة، ووزير الدفاع بيني غانتس 10 في المائة، والبقية لم ير المستطلعة آراؤهم في أي من هؤلاء شخصية ملائمة. وقال 44 في المائة إن من الشرعي أن يكون النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيراً في الحكومة القادمة (40 في المائة قالوا إنه لا يجوز تعيينه وزيراً بسبب مواقفه العنصرية المتطرفة).
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت جلسة بتركيبة موسعة من 9 قضاة، للتداول في الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب قائمة التجمع، لكونها لا تعترف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية وتحض على العنصرية، وقررت أن تصدر قرارها يوم الأحد المقبل.
وقد قدّم الاستئناف مركز «عدالة» باسم حزب التجمع، وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، إن «كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقاً، وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه، أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية». وأضاف أنه «لم يحدث يوماً أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور».
وبدا أمس أن المحكمة تتجه فعلاً لإلغاء قرار الشطب، فقد وجّهت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، وعدد آخر من القضاة، الانتقادات لطاقم الادعاء، مؤكدين أن طلب شطب التجمع «سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه».
وإذا قررت المحكمة فعلاً إلغاء شطب التجمع، فسيخوض العرب الانتخابات بـ3 قوائم. وحسب النتائج العادية بنسبة تصويت معقولة، تفوز قائمتان عربيتان (الجبهة والتغيير من جهة، والإسلامية من جهة ثانية)، وتسقط قائمة التجمع التي ستحصل على 1.2 في المائة (لكي تتجاوز أي قائمة نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة عليها أن تحصل على نحو 140 ألف صوت). ولكن، إذا بقيت نسبة التصويت لدى العرب منخفضة بحدود 32 في المائة فقط، فإن التجمع يحصل على 0.6 في المائة، والجبهة والتغيير على 3 في المائة، وكلاهما تسقطان، وتحصل الإسلامية على 3.3 في المائة، وتكون الوحيدة الممثلة للعرب في الكنيست.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا» قريباً

وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا» قريباً

وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)

أعلنت اليابان، ليل الخميس - الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لـ«وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» الذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورُّط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ «اليابان و(الأونروا) تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.

جاء البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها، على مسامع لازاريني، على ضرورة أن تتّخذ «الأونروا» تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حياد» موظفيها.

وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد «الأونروا» أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).

وتعاني «الأونروا» من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفاً، بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» ضدّ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها لـ«الأونروا»، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد «الأونروا» بأي أدلة تدعم اتهاماتها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير «الأونروا» التي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وأدّى هجوم السابع من أكتوبر إلى مقتل نحو 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة أعدتها «الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

أما العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مذاك «للقضاء» على «حماس»، فأودت ﺑ32500 شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.

وكان لازاريني حذّر، الشهر الماضي، من أنّ أزمة التمويل في «الأونروا» كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار).

لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية مايو (أيار)».


بينهم عناصر من «حزب الله»... مقتل العشرات في ضربات إسرائيلية على سوريا

مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)
مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)
TT

بينهم عناصر من «حزب الله»... مقتل العشرات في ضربات إسرائيلية على سوريا

مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)
مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)

كشف مصدران أمنيان أن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة) أدت إلى مقتل 38 شخصاً بينهم 5 أعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن عدداً من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما «شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرقي حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب».

وأضافت في بيان أن ذلك حدث في نحو الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، بالتزامن مع «اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات المسلحة من إدلب وريف حلب الغربي، في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها».

ولم تذكر الوزارة عدداً محدداً للقتلى، ولم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.

وأردفت قائلة: «أسفر العدوان عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة».

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

ومنذ هجوم «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، تصعّد إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنها قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. كما استهدفت الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات في سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

ويسيطر الآن مقاتلون متحالفون مع إيران، بما في ذلك «حزب الله»، على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غربي سوريا وفي عدة مناطق حول العاصمة.

وتتبادل إسرائيل و«حزب الله» إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب في غزة، في أكبر تصعيد منذ حرب 2006 التي استمرت شهراً بينهما.


«حماس» و«الجهاد» تتشاركان في «معارك الشفاء»

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«الجهاد» تتشاركان في «معارك الشفاء»

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)

دفعت قوة المعارك في محيط مستشفى «مجمع الشفاء الطبي» في غزة، حركتيْ «حماس» و«الجهاد» إلى تنفيذ ما وصفتاه بـ«عمليات مشتركة» عبر جناحيهما العسكريين، اللذين أعلنا استهداف «قوات ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون».

واحتدمت نيران المواجهات في نطاق مستشفى «الشفاء»، واشتبكت قوات إسرائيلية ومقاتلون فلسطينيون عن قرب بمحيطه، في وقتٍ قال الجناحان العسكريان لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إنهما «هاجما في عمليات مشتركة قوات ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون».

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه «واصل العمليات في محيط مجمع المستشفى»، بعد اقتحامه منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أن «القوات قتلت نحو 200 مسلّح منذ بدء العملية»، زاعماً «تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمُعدات الطبية». وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تديره «حماس»، إن هناك جرحى ومرضى محتجزين داخل مبنى إداري في مجمع الشفاء غير مجهز لتقديم الرعاية الصحية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، وفاة طفل بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصادر قولها إن «طفلاً تُوفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، شمال قطاع غزة».

في غضون ذلك، أمر قضاة محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، في قرار جديد: «بناء على طلب من جنوب أفريقيا، فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان القطاع من دون تأخير».

كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها، خلال شهر واحد. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة، في ظل انتشار المجاعة. وشددت المحكمة على أنها تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة «لا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل».


العراق: «قاتل» هشام الهاشمي حر لـ«عدم كفاية الأدلة»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
TT

العراق: «قاتل» هشام الهاشمي حر لـ«عدم كفاية الأدلة»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

في أول إفادة رسمية حول قضية مقتل الباحث هشام الهاشمي عام 2020، أكد القضاء العراقي تبرئة الشخص الذي أُدين بقتله سابقاً، والإفراج عنه.

وقالت المتحدثة باسم مجلس القضاء، سنان غانم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة عراقية أصدرت حكماً بالبراءة لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة». وذكر مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكناني أنكر ارتكابه الجريمة، أمام القاضي، في جلسة كانت مخصصة لإعادة النظر بالقضية». ومع ذلك أوضح المصدر أن «حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم».

وخلال سنتين من الآن، يمكن استئناف الدعوى القضائية ضد الكناني أو أي متهم آخر، في حال ظهور دليل جديد بالقضية، وفق المصدر نفسه.

ويُذكر أن الهاشمي قُتل في يوليو (تموز) 2020، بعدما هاجمه مسلَّح أطلق عليه النار بينما كان يركن سيارته قرب منزله شرق بغداد.

وفي مايو (أيار) 2023، أصدرت المحكمة المركزية بعد 8 تأجيلات حكماً غيابياً بإعدام الكناني، قبل أن تنقض القرار محكمة التمييز، في 31 يوليو 2023، وتقرر إعادة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية بالرصافة.

وبعد ساعات من قرار تبرئة الكناني، مطلع الأسبوع المنصرم، تسربت معلومات عن عودته إلى وظيفته الحكومية «بشكل طبيعي». وقال مصدر أمني إن «الكناني (وهو برتبة ملازم أول) باشر العمل في وزارة الداخلية». وأكد مصدر آخر أنه «انتسب إلى مديرية الأشغال الهندسية».

وقال سياسي من تحالف «إدارة الدولة»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن «القوى الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي رد فعل غاضب من الرأي العام». وصرح النائب المستقل سجاد سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في جرائم راح ضحيتها متظاهرون وناشطون وباحثون».


تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)
TT

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)

كشف تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن إسرائيل استولت على نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الذي يصادف 30 من مارس (آذار) من كل عام، إن إسرائيل دمرت أكثر من 31 ألف مبنى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بتضرر نحو 17 ألف مبنى بشكل كبير، فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة نحو 89 ألف مبنى، منها أكثر من 100 مبنى تابع للأمم المتحدة.

وقدر التقرير أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وتشكل في مجموعها نحو 70 في المائة من الوحدات السكنية.

وأشار إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأراضي الزراعية ليجعل من القطاع مكاناً غير قابل للعيش.

ووفق التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية دمرت وهدمت ما يزيد على 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس الشرقية، بالإضافة لإصدار 1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن مساحات الأرض التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2023 بلغ 50526 دونماً، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال عام 2022.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي 32 أمراً بوضع اليد على نحو 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لنحو 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لنحو 515 دونماً.

وبشأن المستوطنات والقواعد العسكرية فقد بلغت في نهاية عام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و188 بؤرة استعمارية، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي).

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين فقد بلغ 745467 مستوطناً في نهاية عام 2022، معظمهم يسكنون القدس بواقع 336272 (يشكلون ما نسبته 45.1 في المائة من مجموع المستعمرين) والبقية يتوزعون على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل نحو 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس نحو 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، حيث صادقت السلطات الإسرائيلية على العديد من المخططات الهيكلية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2023 نحو 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، ونحو 1.75 مليون فلسطيني في إسرائيل، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6.56 مليون فلسطيني، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.


الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات الجيش قتلت قيادياً في حركة «حماس» وصفه بأنه كان يعمل رئيس قسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نقلت، في وقت سابق، اليوم، عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادياً كبيراً في الحركة بمجمع الشفاء الطبي في غزة. وقال أدرعي إن القيادي، الذي يُدعى رائد ثابت، «عمل، سابقاً، رئيساً لمنظومة الإنتاج التابعة لـ(حماس)، وكان عبارة عن مركز معرفة لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح». أضاف: «كان ثابت يُعد ضمن أبرز عشرة قياديين لدى الجناح العسكري»، مشيراً إلى أنه كان مقرّباً من يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» بقطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، وفق وصفه. وتابع: «جرى القضاء عليه أثناء محاولته الهروب من المستشفى، واشتباكه مع قواتنا مع اثنين» آخرين.


هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
TT

هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)

جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، اتهامه لإسرائيل بأنها «تناور وتراوغ» في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

ونقل بيان لحركة «حماس» عن هنية قوله، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني في طهران، إن إسرائيل «تحاول أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر الميدان»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

والتقى هنية، خلال زيارته الحالية إلى إيران، بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتجرى مفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس» بهدف التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى وسط اتهامات من جانب إسرائيل و«حماس» لكل من الطرف الآخر بعدم التجاوب مع جهود الوسطاء.


سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
TT

سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

على الرغم من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لا يتخذ إجراءات لحل معضلة البنوك الفلسطينية وسيجعلها بقرارٍ معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، يمتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن التدخل، ويرفض الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، الأحد.

وتُحذّر أوساط سياسية واقتصادية وحتى أمنية في إسرائيل من هذا الوضع، وتقول إن إبقاء الأزمة يهدد بانهيار النظام النقدي الفلسطيني وستكون له تبعات أمنية خطيرة، ودعت نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أجل اتخاذ قرار يلتفّ على وزير المالية سموتريتش، لكن نتنياهو يتلكأ.

ويتولى بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليان مسؤولية العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي، وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، لأن الشيقل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني. ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ عام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادّعاء أنها «ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُعرّض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية»، حسب تقرير صحيفة «ذي ماركر»، الخميس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

غير أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طالبت المصرفين بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، واتخذت خطوات: الأولى، إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية (لم تبدأ العمل حتى الآن). والثانية تتعلق بمنح المصرفين تعهدين بالحصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن أي دعاوى مدنية تقدَّم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض. وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكنّ سريانه ينتهي في 31 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما زيادة التعويض، مما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

مستوطنون يحاولون العبور إلى غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير الماضي (د.ب.أ)

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش معاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، «ديسكونت» و«هبوعليم»، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

يشار إلى أنه بعد أن وصفت الإدارة الأميركية المستوطنين بأنهم «إرهابيون»، يتعين على جميع البنوك في العالم التي تلتزم قوانين منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «وقف أنشطة المستوطنين المالية»، لذا فقد أغلق المصرفان الإسرائيليان حسابات المستوطنين.

ويؤكد المراقبون أن لوقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية «عواقب وخيمة»، من بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقّي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية. كذلك فإن العمال الفلسطينيين، الذين يتلقون رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى بنوك فلسطينية، وليس نقداً، لن يحصلوا على رواتبهم من خلال التحويلات وإنما نقداً فقط.

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

وإذا لم يتغير الوضع، فإن السلطة الفلسطينية نفسها ستكون معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي، «مما يؤدي إلى انهيارها».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبعات ذلك على إسرائيل ستكون «كارثية»، لأنه «يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية»، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى «مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، لأنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب في انهيار البنوك الفلسطينية، وقد تجد البنوك الإسرائيلية نفسها تخضع لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي».

ووفقاً للصحيفة، فإنه من الجهة الأخرى، سيكون هناك مبرر شرعي للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة تطالب العالم بالاعتراف بها. «وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة».

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، «لكن بسبب المخاطر الهائلة من تقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضّلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة فورية، منذ بداية الأسبوع المقبل».

وصدّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصطفى على الأثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف: «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل. ونشرت الوكالة نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، وفيه يشغل مصطفى أيضاً منصب وزير الخارجية والمغتربين.

وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيساً للوزراء هذا الشهر، مكلفاً بالمساعدة على إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكُلف أيضاً قيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمّرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009. وعيّن عباس، الذي ما زال في منصبه رئيساً وأقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة، ليُظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة. وقالت «وفا» إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة» وهو باسل ناصر الكفارنة. وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجَّه إلى عباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافةً إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.


«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

قرب جدار تعلوه الأسلاك الشائكة بين الحدود السورية - التركية، شمال غرب سوريا، مشى العسكري المسلح تجاه الجانب السوري نحو طفل كان يلهو مع أطفال آخرين، كالمعتاد، بالتسلق على الجدار، سحبه بقوة نحوه وراح يضربه دون سبب واضح للطفل الضحية ثم نقله إلى الجانب التركي ليكمل التعذيب الذي ترك كدمات واضحة على جسمه وصدمة نفسية لن تزول بسهولة.

«الشرق الأوسط» رصدت الاعتداءات التي تتكرر مع أطفال ومزارعين، لم يتسببوا بأي تجاوز يستحق عنف الحرس الحدودي.

كشفت الثواني القليلة في مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير (شباط) الماضي، عن واقع مرير ومستمر، عند الحدود الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية.

ومنذ أن أغلقت تركيا حدودها الجنوبية في وجه الفارين من الحرب عام 2016، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق اللاجئين براً وبحراً نحو أوروبا، تواترت الأخبار عن تعرض مئات السوريين للقنص والتعذيب عند محاولتهم قطع الحدود من خلال التهريب.

لكن الاعتداءات التي بات يخشى منها سكان الشمال الغربي، تحدث على الأراضي السورية أيضاً، لنازحين صدف أن مخيمهم ملاصق للجدار الحدودي الذي بدأت تركيا إنشاءه عام 2019، يفاجئهم عناصر حرس الحدود التركي من وقت إلى آخر باعتداء دون مبرر واضح، سوى الترهيب أو العنصرية أو حتى التسلية.

قنص أطفال وكبار سن

«طلب مني العسكري قدّاحة»، قال عبد الرحمن، الفتى الذي ظهر بمقطع الفيديو الرائج، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط». وتابع: «ثم جذبني وبدأ يضربني، جاء عسكري آخر وضربني أيضاً، واستمر الاثنان بضربي أثناء نقلي إلى النقطة العسكرية التركية. احتُجزت ليلة كاملة لدى العساكر الأتراك»،

العنف استمر إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه ومن ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى منطقة الشمال الغربي السوري.

بعد أسابيع قليلة على الحادثة، لا تزال الرضوض واضحة على جسد عبد الرحمن، الذي لم ينل أي اعتذار ولا حصل على تعويض، لكنه على الأقل يشعر بـ«الامتنان» حيال من لم يقم بضربه من الأتراك.

الجدار الحدودي التركي يبعد أمتاراً قليلة من سكن عبد الرحمن في مخيم للنازحين بمنطقة أطمة (الشرق الأوسط)

وبحسب عبد الرحمن، فإن الاقتراب نحو الجدار الحدودي من جديد للهو مع صحبه، لن يحدث في أي وقت قريب «لم أعد أجرؤ على الاقتراب من الجدار»، لكنني أتمنى أن يعاقب المسؤولون الأتراك من قاموا بضربي».

توثيق دولي

وكانت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، قد وثّقت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) 2023 تحت عنوان «حرس الحدود الأتراك يعذبون ويقتلون السوريين»، ارتكاب الحرس انتهاكات متنوعة ضد السوريين «دون ملاحقة قانونية جدية من الطرف التركي».

وسجل مراقبون حقوقيون 11 حادثة إطلاق نار من قِبل حرس الحدود الأتراك على المدنيين في الجانب السوري، بين مايو (أيار) 2016 حتى مطلع عام 2023، قُتل خلالها ما لا يقل عن ستة أشخاص وجُرح ستة آخرون، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الذي دعا تركيا إلى «وضع حد للإفلات من العقاب»، للعمل على وقف الانتهاكات «الروتينية» على الحدود السورية.

وفي 13 مارس (آذار) من العام الماضي، قنص جندي تركي فلاحاً سورياً يبلغ من العمر 59 عاماً أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز بريف إدلب الجنوبي، حيث «أطلق عليه النار وظل الجندي يحدق بالضحية لثوان، قبل أن يعود إلى شاحنته ويغادر المكان»، بحسب ما أوردت «هيومن رايتس ووتش» عن شهادة اثنين من أقربائه.

كانت ياسمين تلعب على الطرف السوري من الحدود حينما قنصها جندي تركي بلا سبب واضح (الشرق الأوسط)

في حالة أخرى: كانت ياسمين، طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تلعب في السابع من يناير (كانون الثاني)، قرب الشريط الحدودي مع ابنة خالها، عندما قرر أحد العساكر الأتراك قنصها بطلقتين متتاليتين على فخذها وقدمها اليسرى.

«أصابها هبوط بالقدم»، قال خليل، خال الطفلة ياسمين لـ«الشرق الأوسط، شارحاً الحالة الطبية المتعلقة بتلف الأعصاب في طرفها الأيسر الذي أدى إلى تفاوت طول في قدميها ومعاناتها من صعوبة المشي.

لم تعد ياسمين قادرة على اللعب مع أصدقائها، بل أصبحت تتحاشى مغادرة المنزل بالكامل بعد تعرّضها للتنمر من بقية الأطفال ووصفها بـ«العرجاء» نتيجة إصابتها.

تعجز ياسمين عن مشاركة الأطفال اللعب خشية التعرض للتنمر بسبب إصابتها (الشرق الأوسط)

خليل، المقيم مع عائلة أخته في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، قال إن ازدحام مخيمات النازحين في المنطقة الحدودية «الآمنة»، يدفع الأطفال للعب في المساحات الواسعة المكشوفة قرب الجدار الحدودي.

«كل عام تتكرر حالات مماثلة» بحسب خليل، مشيراً إلى اعتداءات الأتراك عبر الحدود التي تتفاوت ما بين رمي الحجارة والسباب وإطلاق الرصاص أو التجاهل التام. يقول: «العام الماضي حصلت حادثة في الريف الجنوبي (محافظة إدلب)، وفي اليوم ذاته (الذي تعرّضت فيه ياسمين لإطلاق النار) حصلت حادثة في مخيم الكرامة».

معلومات عن أطمة

يذكر أن 3.4 مليون شخص من أصل 5.1 مليون مقيم في شمال غربي سوريا، هم من النازحين والمهجرين قسرياً من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، بينهم مليونان يقيمون في المخيمات، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

مخيم للنازحين في أطمة شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية مايو الماضي (رويترز)

بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، تضم الكثير من المخيمات المزدحمة التي بدأ تشكلها منذ عام 2012، استمرار التوترات الأمنية كان له الأثر الأكبر في دفع السكان للجوء إلى أقرب نقطة ممكنة من الحدود التركية بحثاً عن الأمن؛ إذ إن تركيا ليست مجرد جار حيادي في الصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاماً، بل تدخلت سياسياً وعسكرياً لسنوات كضامن للفصائل المسيطرة على المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

كما استقبلت الجارة الشمالية نحو 3.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وكانوا خلال السنوات الماضية مادة للتحريض والاستغلال الدعائي من قِبل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ترافق مع تصاعد خطاب الكراهية وموجات العنصرية بين الأتراك تجاه السوريين.

وعلى الرغم من أن إدلب لا تخضع للإدارة التركية المباشرة، على غرار ريف حلب الشمالي، وإنما تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابياً من قِبل الولايات المتحدة، تُعدّ تركيا المنفذ الاقتصادي الوحيد للمنطقة والمنفذ لدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 4.2 مليون شخص؛ ما يجعلها المتحكم الأول بمصير السكان في الشمال الغربي.

تعرّضت قدم الطفلة ياسمين لتلف بالأعصاب بعد أن أطلق عليها النار أحد حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

يشعر خليل بالعجز أمام نظرات ياسمين الحزينة وآلامها المستمرة في ساقها العاجزة؛ إذ لا أمل بمحاسبة المعتدي ولا الحصول على تعويض أو إثارة اهتمام تركي بالحادثة.

يقول وهو يبتسم رداً على سؤال عن جهوده بالشكوى ورفع قضية ضد الحرس في تركيا: «المشتكى لله وحده، ما من أحد نشتكي إليه سوى الله».


تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في واشنطن (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في واشنطن (رويترز)

نقلت مجلة «بوليتيكو»، اليوم (الخميس)، عن مسؤولين أميركيين القول إن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يجرون محادثات أولية حول خيارات تحقيق الاستقرار في قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح لوزارة الدفاع (البنتاغون) للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.

وذكرت المجلة أن الخيارات التي يتم النظر فيها لن تشمل نشر قوات أميركية على الأرض، بحسب المسؤولين الأميركيين الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.

ونسبت المجلة إلى مسؤول كبير في الإدارة الأميركية القول: «نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انتهاء الأزمة»، دون ذكر تفاصيل محددة، مضيفاً: «لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب».