محكمة أميركية تجمد برنامج «الحالمين» للمهاجرين غير الشرعيين

مظاهرة في العاصمة الأميركية واشنطن دعماً لبرنامج «الحالمين» (أ.ب)

قضت محكمة استئناف أميركية، اليوم (الأربعاء)، بعدم قانونية برنامج بارز من عهد الرئيس السابق باراك أوباما يحمي «الحالمين»، الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة حين كانوا قاصرين، في قرار لا يسحب حقوق المستفيدين حالياً منه. وثبت القضاة قراراً من محكمة البداية يحد من أبعاد هذا البرنامج، ويجمد بالتالي أي طلب جديد لكنه يبقي وضع نحو 600 ألف شخص يستفيدون منه، على حاله. وأعادت محكمة الاستئناف الحكم إلى محكمة الدرجة الأولى، وخصوصاً لدرس النسخة الجديدة التي صاغتها إدارة الرئيس جو بايدن في أغسطس (آب) من هذا البرنامج.
وعبر الرئيس بايدن عن خيبة أمله من هذا القرار الذي يعني أن «حياة الحالمين تبقى معلقة». وقال في بيان إن قرار المحكمة هو «نتيجة جهود مستمرة من ممثلي ولايات جمهورية لحرمان المستفيدين من هذا البرنامج من الحماية، وإذن العمل الذي بات كثيرون يملكونه منذ أكثر من عقد». وأضاف: «لقد حان الوقت لكي يعتمد الكونغرس إجراءات دائمة للحالمين بما يشمل الطريق نحو المواطنة».
هذا البرنامج الذي طبق في عام 2012 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما يهدف إلى حماية «الحالمين»، الذين دخلوا بشكل غير قانوني خلال طفولتهم إلى الولايات المتحدة حيث يقيمون منذ ذلك الحين، من الطرد.
لكن الرئيس السابق دونالد ترمب ألغاه اعتباراً من 2017 مما فتح فترة من عدم اليقين لهؤلاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. في يونيو (حزيران) 2020 ألحقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نكسة للرئيس السابق عبر مصادقتها على هذا البرنامج. لكن بعدما ركزت قرارها على أساس مسائل إجرائية، لم تغلق المحكمة العليا بالكامل هذه المعركة القضائية.
في يوليو (تموز) 2021. أبطل قاضٍ جزئياً البرنامج، معتبراً أن الرئيس الديمقراطي السابق تجاوزه صلاحياته من خلال التحرك بمرسوم بعد أن فشل في تمرير هذا الإصلاح في الكونغرس. هذا القرار نفسه الذي احتجت عليه إدارة بايدن، هو الذي تم تثبيته أمس.
يمنع هذا البرنامج المستفيدين منه، من أن يتم ترحيلهم ويعطيهم رقم ضمان اجتماعي ضروري للعمل أو القيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، مساء أمس، إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» من جراء هذا القرار، ودعا مجدداً الكونغرس إلى التشريع لترسيخ البرنامج في القانون.
سبق أن مرر مجلس النواب حيث الغالبية من الديمقراطيين، النص لكن الجمهوريين الذين يشغلون أقلية يمكنها العرقلة في الكونغرس عارضوا بنود الإصلاح، مما يجعل تبنيه بوضعه الحالي، غير مرجح.