مصر: تحرك برلماني لوقف حقن المرضى بالصيدليات

عقب وفاة طفلتين بدواء خاطئ

الطفلتان إيمان وسجدة ضحيتا حقنة الصيدلية الخاطئة (متداولة)

تتصاعد أصداء «الحادث المأساوي» الذي أودى بحياة طفلتين في مصر، إثر حقنهما بمضاد حيوي من دون اختبار حساسية مُسبق، بإحدى الصيدليات؛ حيث قرر النائب العام المصري فتح تحقيقات حول هذا الحادث الذي شهدته مدينة مينا البصل بالإسكندرية (شمال مصر).
وكانت والدة الطفلتين «إيمان» و«سجدة»، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في مصر، مفاده وفاة ابنتيها على أثر تلقي كل منهما حقنة بصيدلية، متهمة صاحبة الصيدلية والعاملة فيها بالتسبب في وفاتهما. وذكرت أن «الصيدلانية المتهمة وصفت عقاراً بديلاً للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، وأن عاملة بالصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير، ما أدى لشعورهما بإعياءٍ شديد نُقلتا على أثره للمستشفى التي شهدت وفاتهما».
وأمر النائب العام المصري (الأربعاء) بحجز الصيدلانية، وحبس عامليْن 4 أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلاً عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقاراً تسبب في وفاتهما.
وتابع بيان صادر عن مكتب النائب العام: «باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلغة شهدت أن الصيدلانية المتهمة وصفت عقاراً بديلاً للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد، نُقلتا على أثره للمستشفى؛ حيث توفيتا».
ولفت البيان إلى أنه بناء على هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، على أن يتم استكمال التحقيقات.
وسرعان ما تصاعدت أصداء حادث «الحقنة القاتلة» وصولاً إلى البرلمان المصري، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة بضرورة الوقف الفوري للحقن بالصيدليات دون وصفة طبية معتمدة من طبيب معتمد، وتشكيل لجان فورية للمرور على الصيدليات للوقوف على تلك الإجراءات.
وحسب النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فإنها ستتقدم ببيان عاجل للمجلس على أثر تلك الحادثة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المضادات الحيوية التي تثير حساسية وتفاعلات باختلاف الأجسام يجب أن تُصرف بروشتة، وأن يتم حقنها داخل المستشفيات»، مضيفة: «هناك حالات وفاة كثيرة تم رصدها بسبب تلك التفاعلات الدوائية، تحديداً من المضادات الحيوية التي تجرى دون اختبار أو روشتة طبية».
وأوضحت النائبة أن «ضعف المستوى الاقتصادي كثيراً ما يكون سبباً في لجوء المريض للصيدلية لوصف العلاج أو تلقي الحقن، لذلك فلا بد من أن تكون هناك أقسام خاصة من التمريض مُلحقة بأقسام الاستقبال في المستشفيات، لإعطاء حقن للمرضى برسوم بسيطة».
واعتبرت النائبة البرلمانية أنه «لا بد من التشديد المجتمعي على أن الصيدلي غير منوط به حقن المرضى في الصيدليات، وعلى ضرورة مراقبة أصحاب الصيدليات للعاملين لديهم»، موضحة: «يكون تقنين ذلك عن طريق تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وطرح قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت ممكن، وذلك من شأنه أن يقلل من تلك الحوادث».