إيلون ماسك يُبدي استعداداً لإتمام شراء «تويتر» وينشئ تطبيق «إكس»

إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)
إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يُبدي استعداداً لإتمام شراء «تويتر» وينشئ تطبيق «إكس»

إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)
إيلون ماسك وشعار «تويتر» (رويترز)

أظهرت وثائق أن الملياردير إيلون ماسك يقترح المضي قدماً في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة «تويتر» بمبلغ 44 مليار دولار، داعياً إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها شركة التواصل الاجتماعي والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذاً ويُنهي تقاضياً مستمراً منذ أشهر أضرّ بعلامة «تويتر» التجارية وغذّى ما عُرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.
وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل (نيسان)، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.
غير أنه كتب على «تويتر» في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء)، يقول إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء «تطبيق كل شيء» يسمى «إكس».
https://twitter.com/elonmusk/status/1577428272056389633
يأتي العرض الجديد قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك و«تويتر» في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.
وبعث ماسك رسالة على «تويتر» يوم الاثنين قال فيها إنه ينوي المضي قدماً في الصفقة وفق الشروط الأصلية إذا أوقف قاضي ولاية ديلاوير الإجراءات. وقال مصدر مطلع على فريق «تويتر» لـ«رويترز» إنه في جلسة بالمحكمة صباح الثلاثاء، طلب القاضي تقديم تقرير من الجانبين في المساء.
ولم يتضح بعد سبب اختيار ماسك للتخلي عن معركته، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.
وقال إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: «كان على وشك مواجهة أسئلة (من محامي «تويتر») وكان سيُظهر الكثير من الحقائق غير المريحة».
وقال متحدث باسم «تويتر» لـ«رويترز» إن الشركة تلقت رسالة ماسك وإنه يعتزم إتمام الصفقة بالسعر الأصلي. ولم تذكر «تويتر» ما إذا كانت ستقبل عرض ماسك.

وكان ماسك، وهو أحد أبرز مستخدمي «تويتر»، قد قال في يوليو (تموز) إنه يمكنه الانسحاب من الصفقة دون التعرض لعقوبة لأن عدد الحسابات الزائفة أعلى بكثير من تقدير «تويتر» بأنها أقل من خمسة في المائة من المستخدمين. ويمكن أن يؤدي استخدام هذا النوع من الحسابات إلى المبالغة في تقدير عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة، وهو أمر مهم لمعدلات الإعلان والقيمة الإجمالية للخدمة.
وقال فريق «تويتر» القانوني في 27 سبتمبر (أيلول)، إن متخصصين استعان بهم ماسك قدّروا عدد الحسابات الزائفة على المنصة بما بين 5.3 و11 في المائة.
وقال برادلي ويلسون، محامي «تويتر»، للمحكمة: «لم يؤيد أي من هذه التحليلات حتى الآن... ما قاله السيد ماسك لـ(تويتر) وأخبر به العالم».
وقال آدم بدوي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن الصفقة الأصلية «تصب في مصلحة البائع بشدة وسيكون من الصعب للغاية الخروج منها». وأضاف أن ماسك أدرك «على الأرجح أن ذلك سيؤدي إلى إجباره على إتمامها عند 54.20 دولار للسهم».
وانبرى ماسك إلى «تويتر» ليل الثلاثاء ليعلن أن الشركة «ربما تسرع في (إنشاء تطبيق) إكس بواقع ثلاث إلى خمس سنوات».
وكان قد اقترح على موظفي «تويتر» في يونيو (حزيران) إنشاء «تطبيق فائق» أو سوق لتطبيقات وميزات مختلفة مثل (وي شات)، التي تحظى بشعبية في الصين. وقال ماسك أيضاً إنه يريد إنشاء ميزة تحويل الأموال.
وستؤدي التسوية بين الجانبين إلى إحياء المخاوف بين مستخدمي «تويتر» بشأن خطط ماسك للمنصة، التي حظرت أصواتاً بارزة من التيار السياسي المحافظ. ويأمل أنصار دونالد ترمب أن يعيد ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، والذي تم حظره بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكونغرس.
واستخدم ماسك موقع «تويتر» لإثارة الجدل بشأن قضايا كان قد أحدثها ما طرحه يوم الاثنين من خطة سلام للحرب الأوكرانية - الروسية، والتي سرعان ما ندّد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كانت «بلومبرغ» أول من تحدث عن استعداد ماسك لدفع السعر الأصلي.
وقال ماسك أيضاً إن عرضه متوقف على وقف الإجراءات القانونية.
وستسمح التسوية بالسعر الأصلي لماسك بتمويل الصفقة دون أي تعقيدات، وباع ماسك بالفعل ما قيمته 15.4 مليار دولار من أسهم «تسلا» منذ موافقته على شراء «تويتر».
وحصل ماسك أيضاً على التزام تمويل من البنوك -ومنها «مورغان ستانلي» و«بنك أوف أميركا» و«ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشيال جروب» و«باركليز بي.إل.سي»- للحصول على قرض حجمه 12.5 مليار دولار لدعم استحواذه على «تويتر».
ومن المرجح أن تخسر البنوك التي وافقت على تمويل الاستحواذ مئات الملايين من الدولارات في الصفقة لأنها ستكافح لجذب المستثمرين لشراء الديون، بالنظر إلى الانكماش في الأسواق منذ توقيع الصفقة.
ومع ذلك، وافقت البنوك على توفير التمويل بغضّ النظر عما إذا كان بإمكانها بيع القروض ومواجهة احتمالات قانونية طويلة لتحرير نفسها من الالتزام بالتمويل، وفقاً لملفات تنظيمية.
ونظراً لأن «تويتر» قد تلقت بالفعل دعم المساهمين لبيعها إلى ماسك، فقد تُبرم الصفقة سريعاً في الأسابيع المقبلة إذا استقر الجانبان على الشروط الأصلية.


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك سيستضيف زعيمة اليمين المتطرف الألمانية في مقابلة مباشرة

أوروبا صورة ملتقطة في 17 ديسمبر 2024 بالعاصمة الألمانية برلين تظهر فيها أليس فايدل زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

إيلون ماسك سيستضيف زعيمة اليمين المتطرف الألمانية في مقابلة مباشرة

أعلنت المرشحة الرئيسية للانتخابات البرلمانية الألمانية عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أنها ستُجري حواراً مباشراً عبر الإنترنت مع إيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مهلة حتى الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.