تزايد الأحزاب الرافضة للانتخابات البرلمانية التونسية

وسط تساؤلات حول مدى شرعيتها في ظل مقاطعة غالبية الأطراف السياسية المؤثرة

موظفة في هيئة الانتخابات خلال الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الصيف الماضي (رويترز)

انضمت ثلاثة أحزاب تونسية جديدة إلى قائمة الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث أعلنت قيادات حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«الائتلاف الوطني»، و«حزب 55 التونسي»، مقاطعة العملية الانتخابية برمتها، لتلتقي بذلك مع موقف الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي السابق، مثل حزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، و«جبهة الخلاص الوطني»، التي تدعمها حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر المعارض، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول ما تبقى من أطراف سياسية ستشارك في العملية الانتخابية، ومدى حصولها على الشرعية في ظل مقاطعة واسعة من قبل جل الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي.
وقال ناجي جلول، رئيس «الائتلاف الوطني التونسي»، إن السبب الرئيسي لعدم المشاركة يعود إلى مجموعة الاختلالات التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي الجديد، وعبر عن استغرابه من تمسك الرئيس قيس سعيد بالقانون الانتخابي، الذي وصفه بـ«الأحادي وغير الدستوري»، وعدم استجابته لجل الأحزاب والمنظمات وخبراء القانون الدستوري والحقوقيين المنادين بمراجعة بنود هذا القانون. كما ندّد جلول بما اعتبره «تعمد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات، ورؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية الإدارية بهياكل الدولة من ممارسة الحياة البرلمانية». مشيراً إلى أن «اعتماد هذا القانون الانتخابي، الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلص حظوظ النساء والشباب، وحرمهم من التمويل العمومي، سيؤول إلى تدفق المال السياسي لينتج مجالس معتمديات (سلطة محلية) لا يربط بين نوابها أي قاسم مشترك، سوى المصالح الشخصية الضيقة لأصحاب الجاه والمال، الذين كانوا لهم سنداً».
كما أعرب جلول عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، «نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحريات وضرب المسار الديمقراطي». في السياق ذاته، أعلن فوزي الشرفي، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن مقاطعة العملية الانتخابية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الانتخابي الحالي «غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم، وغياب أي ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية»، مبرزاً أن الحل للخروج من الأزمة الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة، تشارك فيها مختلف القوى الوطنية، دون انفراد أو إقصاء».
من جهته، أكد نصر الدين عبد الكافي، رئيس «حزب 55 التونسي»، أن حزبه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة «بسبب غياب الشفافية، وعدم وضوح الرؤية وعدم ضمان القانون الانتخابي الجديد لمبدأ تكافؤ الفرص، وغياب التمويل العمومي، ووجود عدة مؤشرات توحي بأن هذا القانون وضع على المقاس، ولن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية تساعد على طي صفحة عشرية الفشل»، على حد تعبيره. وتوقع عبد الكافي أن تؤدي الانتخابات إلى «تكريس سلطة المال، وأن تغذي النعرات القبلية، وستفرز في نهاية المطاف برلماناً يهيمن عليه نواب همهم الوحيد خدمة مصالحهم الشخصية، كما ستؤدي الظروف المعيشية الصعبة للتونسيين إلى عزوف الناخبين على صناديق الاقتراع».