سكرتير «يكيتي الكُردستاني»: واشنطن لم تمارس ضغطاً لإنجاح المباحثات الكردية

أوسو قال لـ ـ«الشرق الأوسط»: لا بديل للسوريين عن طاولة المفاوضات

سليمان أوسو (الشرق الأوسط)
سليمان أوسو (الشرق الأوسط)
TT

سكرتير «يكيتي الكُردستاني»: واشنطن لم تمارس ضغطاً لإنجاح المباحثات الكردية

سليمان أوسو (الشرق الأوسط)
سليمان أوسو (الشرق الأوسط)

يعقد «المجلس الوطني الكردي» مؤتمره العام الرابع خلال الأيام القليلة القادمة، وسط تجاذبات دولية وإقليمية ورسائل تطبيع تركية مع النظام الحاكم. وقال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي» وسكرتير «حزب يكيتي الكُردستاني - سوريا»، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أتموا جميع الاستعدادات الأولية لعقد المؤتمر بعد انتخاب الشخصيات الوطنية المستقلة في جميع المناطق. وأضاف: «تم إنجاز وثائق المؤتمر بعد مناقشتها مع الأحزاب والمستقلين والمنظمات، وتشكيل لجنة تحضيرية للقيام بكافة الإجراءات اللوجستية لعقده».
وعن انقسام البيت الداخلي الكردي على الرغم من المساعي الأميركية، والجهود الفرنسية، وتأييد الجهات الكردستانية لتوحيد وحدة الصف السياسي، قال أوسو إن أحزاب الحركة الكردية عقدت 3 اتفاقيات -«هولير 1»، و«هولير 2» عام 2013، و«دهوك» عام 2014 - مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، مضيفاً: «للأسف، (حزب الاتحاد) لم يلتزم بهذه الاتفاقيات وتهرب منها، ثم جاءت المبادرة الأميركية أوائل 2020 بضمانة قائد (قوات سوريا الديمقراطية)، مظلوم عبدي، لتنفيذ مضمون الاتفاقية». وأشار أوسو إلى جدية الجانب الأميركي لإنجاح المباحثات ورعايته للحوارات المباشرة التي أثمرت وقتذاك إعلان رؤية سياسية مشتركة، والتوافق على تشكيل المرجعية الكردية على أرضية اتفاقية «دهوك»، دون أن تحرز تقدماً وتدخل حيز التنفيذ، ثم توقفت اللقاءات منذ قرابة عامين.
إجهاض المفاوضات
ولم يخفِ عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، بقاء عدد من القضايا الخلافية، واستمرار المباحثات بغية تذليل العقبات، قائلاً: «سرعان ما عمل الطرف الآخر على إجهاض المفاوضات، وتدخل حزب (العمال الكردستاني) وزجّ بالأجهزة الأمنية وتنظيم الشبيبة الثورية، وصعّدوا انتهاكاتهم بحق أعضاء (المجلس)، من الاعتقال والاعتداءات التي طالت أنصار ونشطاء (المجلس) والصحافيين، وحرق مقراته وخطف وتجنيد الأطفال القاصرين، لنسف تلك المباحثات، ثم أعلنوا انتهاء المفاوضات من جانبهم، وبرأيي واشنطن لم تمارس الضغوط المطلوبة على (حزب الاتحاد) لإنجاز هذا الاتفاق».
وقدم آنذاك المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، ديفيد براونشتاين، وثيقة ضمانات لاستئناف المفاوضات بين قطبي الحركة الكردية «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الكردية». وكشف أوسو أن براونشتاين ومظلوم عبدي وقّعا عليها، «لكن (حزب الاتحاد) لم يبدِ أي استعداد للالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة. وتكرر الأمر ذاته مع المبعوث الأميركي ماثيو بيرل، واستمر في انتهاكاته بحق (المجلس)، وأدلوا بتصريحات تخوين قادة (المجلس)». وأضاف أوسو أن الرؤية السياسية ووثيقة الضمانات «تؤكد زيف ادعاءاتهم، فانتهاكات (حزب الاتحاد) هي التي عرقلت تلك المفاوضات، والخارجية الأميركية مطلعة على الأسباب والجهة التي أجهضت المفاوضات بشكل نهائي».
العمل مع المعارضة
وأشار أوسو إلى أن «المجلس الوطني الكردي»، الذي تأسس نهاية 2011 بغية تأطير الحركة الكردية وتوحيد خطابها السياسي إزاء القضايا الوطنية السورية والقومية الكردية، ربط عمله السياسي ومصيره «بمصير الغالبية العظمى من السوريين. وبموجبه انضم (المجلس) إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية». ووصف أوسو المشهد السوري بساحة مفتوحة للتدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، وتصفية حساباتها على حساب مصالح الشعب السوري، قائلاً: «طرأت تحولات كبيرة على الثورة السورية، وكان لتدخل بعض الدول التأثير الكبير على تغذية الانقسامات والصراعات السورية الداخلية، ومن ضمنها الحركة السياسية الكردية».
وعن اختيارهم للعمل في صفوف المعارضة، أوضح أوسو أنه «من الطبيعي أن يكون موقف الكرد مع ثورة الحرية والكرامة إلى جانب المعارضة. فـ(المجلس) انضم للائتلاف بموجب وثيقة سياسية تم توقيعها بين الطرفين»، مشدداً على إيمانهم بأنه لا بديل عن جلوس كل السوريين حول طاولة المفاوضات برعاية أممية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية، وفي مقدمتها القرار «2254».
وعقد قادة «المجلس» اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، منتصف 2020، وبحثوا الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية، وقال أوسو: «أوضحنا أن المفاوضات الكردية ليست موجهة ضد تركيا أو أي من دول الجوار، كذلك قلنا لشركائنا في الائتلاف إن الاتفاق الكردي - الكردي سيخدم المعارضة، وسيكون خطوة في طريق توحيد صفوفها»، على الرغم من موقف الائتلاف المعارض لـ«حزب الاتحاد». واستبعد أوسو وجود اختراقات في الحالة الكردية في الوقت الراهن، عازياً السبب إلى أنه «لا يمكن التعويل على أي مبادرة محلية قادرة على تغيير واقع الحركة الكردية، أو حتى على الصعيد السوري؛ لأن الأمر مرتبط بشكل رئيسي بالتفاهمات بين الدول ذات التأثير في الأزمة السورية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا».
المبعوثون الأميركيون
وعن لقاءاتهم مع المبعوثين الأميركيين الذين زاروا المنطقة، وكان آخرها اجتماعهم مع السفير نيكولاس جرانجر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، أفاد أوسو بأن «مواقف الإدارات الأميركية لم تتغير منذ بداية تدخلهم العسكري في سوريا عام 2014. خلال لقاءاتنا المباشرة معهم يقولون إن وجودهم في سوريا مرتبط بمحاربة الإرهاب، ودعمهم للحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة (2254)، لكن حتى اليوم واشنطن لا تمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً، أو استراتيجية بعيدة المدى بالنسبة للمناطق الكردية، وحتى للأزمة السورية عموماً».
وأكد أوسو أن العلاقات الأمنية بين تركيا والنظام السوري لم تنقطع، وأي حديث عن تقارب بين دمشق وأنقرة مرتبط بشكل رئيسي بالانتخابات البرلمانية الرئاسية التركية، قائلاً: «تقاطع مصالح تركيا مع روسيا التي تحثها على تطبيع العلاقة مع دمشق، يضاف إليه الموقف الأميركي الرافض لأي تفاهمات أحادية مع نظام الأسد خارج قبة الأمم المتحدة، ولا أعتقد حصول أي تقدم في هذا الملف».
وحذر أوسو من مساعي روسيا لإعادة تأهيل النظام، وتحوير مسارات «آستانا» و«سوتشي»، بالتعاون مع تركيا وإيران، «لتصبح بديلاً عن قرارات الأمم المتحدة ومسار جنيف لحل الأزمة السورية، لكن بالمحصلة لا يمكن فرض حلول عسكرية، والحل السياسي للأزمة السورية مرتبط بالتوافقات الأميركية الروسية بشكل رئيسي».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.