سكرتير «يكيتي الكُردستاني»: واشنطن لم تمارس ضغطاً لإنجاح المباحثات الكردية

أوسو قال لـ ـ«الشرق الأوسط»: لا بديل للسوريين عن طاولة المفاوضات

سليمان أوسو (الشرق الأوسط)
سليمان أوسو (الشرق الأوسط)
TT

سكرتير «يكيتي الكُردستاني»: واشنطن لم تمارس ضغطاً لإنجاح المباحثات الكردية

سليمان أوسو (الشرق الأوسط)
سليمان أوسو (الشرق الأوسط)

يعقد «المجلس الوطني الكردي» مؤتمره العام الرابع خلال الأيام القليلة القادمة، وسط تجاذبات دولية وإقليمية ورسائل تطبيع تركية مع النظام الحاكم. وقال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي» وسكرتير «حزب يكيتي الكُردستاني - سوريا»، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أتموا جميع الاستعدادات الأولية لعقد المؤتمر بعد انتخاب الشخصيات الوطنية المستقلة في جميع المناطق. وأضاف: «تم إنجاز وثائق المؤتمر بعد مناقشتها مع الأحزاب والمستقلين والمنظمات، وتشكيل لجنة تحضيرية للقيام بكافة الإجراءات اللوجستية لعقده».
وعن انقسام البيت الداخلي الكردي على الرغم من المساعي الأميركية، والجهود الفرنسية، وتأييد الجهات الكردستانية لتوحيد وحدة الصف السياسي، قال أوسو إن أحزاب الحركة الكردية عقدت 3 اتفاقيات -«هولير 1»، و«هولير 2» عام 2013، و«دهوك» عام 2014 - مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، مضيفاً: «للأسف، (حزب الاتحاد) لم يلتزم بهذه الاتفاقيات وتهرب منها، ثم جاءت المبادرة الأميركية أوائل 2020 بضمانة قائد (قوات سوريا الديمقراطية)، مظلوم عبدي، لتنفيذ مضمون الاتفاقية». وأشار أوسو إلى جدية الجانب الأميركي لإنجاح المباحثات ورعايته للحوارات المباشرة التي أثمرت وقتذاك إعلان رؤية سياسية مشتركة، والتوافق على تشكيل المرجعية الكردية على أرضية اتفاقية «دهوك»، دون أن تحرز تقدماً وتدخل حيز التنفيذ، ثم توقفت اللقاءات منذ قرابة عامين.
إجهاض المفاوضات
ولم يخفِ عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، بقاء عدد من القضايا الخلافية، واستمرار المباحثات بغية تذليل العقبات، قائلاً: «سرعان ما عمل الطرف الآخر على إجهاض المفاوضات، وتدخل حزب (العمال الكردستاني) وزجّ بالأجهزة الأمنية وتنظيم الشبيبة الثورية، وصعّدوا انتهاكاتهم بحق أعضاء (المجلس)، من الاعتقال والاعتداءات التي طالت أنصار ونشطاء (المجلس) والصحافيين، وحرق مقراته وخطف وتجنيد الأطفال القاصرين، لنسف تلك المباحثات، ثم أعلنوا انتهاء المفاوضات من جانبهم، وبرأيي واشنطن لم تمارس الضغوط المطلوبة على (حزب الاتحاد) لإنجاز هذا الاتفاق».
وقدم آنذاك المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، ديفيد براونشتاين، وثيقة ضمانات لاستئناف المفاوضات بين قطبي الحركة الكردية «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الكردية». وكشف أوسو أن براونشتاين ومظلوم عبدي وقّعا عليها، «لكن (حزب الاتحاد) لم يبدِ أي استعداد للالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة. وتكرر الأمر ذاته مع المبعوث الأميركي ماثيو بيرل، واستمر في انتهاكاته بحق (المجلس)، وأدلوا بتصريحات تخوين قادة (المجلس)». وأضاف أوسو أن الرؤية السياسية ووثيقة الضمانات «تؤكد زيف ادعاءاتهم، فانتهاكات (حزب الاتحاد) هي التي عرقلت تلك المفاوضات، والخارجية الأميركية مطلعة على الأسباب والجهة التي أجهضت المفاوضات بشكل نهائي».
العمل مع المعارضة
وأشار أوسو إلى أن «المجلس الوطني الكردي»، الذي تأسس نهاية 2011 بغية تأطير الحركة الكردية وتوحيد خطابها السياسي إزاء القضايا الوطنية السورية والقومية الكردية، ربط عمله السياسي ومصيره «بمصير الغالبية العظمى من السوريين. وبموجبه انضم (المجلس) إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية». ووصف أوسو المشهد السوري بساحة مفتوحة للتدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، وتصفية حساباتها على حساب مصالح الشعب السوري، قائلاً: «طرأت تحولات كبيرة على الثورة السورية، وكان لتدخل بعض الدول التأثير الكبير على تغذية الانقسامات والصراعات السورية الداخلية، ومن ضمنها الحركة السياسية الكردية».
وعن اختيارهم للعمل في صفوف المعارضة، أوضح أوسو أنه «من الطبيعي أن يكون موقف الكرد مع ثورة الحرية والكرامة إلى جانب المعارضة. فـ(المجلس) انضم للائتلاف بموجب وثيقة سياسية تم توقيعها بين الطرفين»، مشدداً على إيمانهم بأنه لا بديل عن جلوس كل السوريين حول طاولة المفاوضات برعاية أممية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية، وفي مقدمتها القرار «2254».
وعقد قادة «المجلس» اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، منتصف 2020، وبحثوا الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية، وقال أوسو: «أوضحنا أن المفاوضات الكردية ليست موجهة ضد تركيا أو أي من دول الجوار، كذلك قلنا لشركائنا في الائتلاف إن الاتفاق الكردي - الكردي سيخدم المعارضة، وسيكون خطوة في طريق توحيد صفوفها»، على الرغم من موقف الائتلاف المعارض لـ«حزب الاتحاد». واستبعد أوسو وجود اختراقات في الحالة الكردية في الوقت الراهن، عازياً السبب إلى أنه «لا يمكن التعويل على أي مبادرة محلية قادرة على تغيير واقع الحركة الكردية، أو حتى على الصعيد السوري؛ لأن الأمر مرتبط بشكل رئيسي بالتفاهمات بين الدول ذات التأثير في الأزمة السورية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا».
المبعوثون الأميركيون
وعن لقاءاتهم مع المبعوثين الأميركيين الذين زاروا المنطقة، وكان آخرها اجتماعهم مع السفير نيكولاس جرانجر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، أفاد أوسو بأن «مواقف الإدارات الأميركية لم تتغير منذ بداية تدخلهم العسكري في سوريا عام 2014. خلال لقاءاتنا المباشرة معهم يقولون إن وجودهم في سوريا مرتبط بمحاربة الإرهاب، ودعمهم للحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة (2254)، لكن حتى اليوم واشنطن لا تمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً، أو استراتيجية بعيدة المدى بالنسبة للمناطق الكردية، وحتى للأزمة السورية عموماً».
وأكد أوسو أن العلاقات الأمنية بين تركيا والنظام السوري لم تنقطع، وأي حديث عن تقارب بين دمشق وأنقرة مرتبط بشكل رئيسي بالانتخابات البرلمانية الرئاسية التركية، قائلاً: «تقاطع مصالح تركيا مع روسيا التي تحثها على تطبيع العلاقة مع دمشق، يضاف إليه الموقف الأميركي الرافض لأي تفاهمات أحادية مع نظام الأسد خارج قبة الأمم المتحدة، ولا أعتقد حصول أي تقدم في هذا الملف».
وحذر أوسو من مساعي روسيا لإعادة تأهيل النظام، وتحوير مسارات «آستانا» و«سوتشي»، بالتعاون مع تركيا وإيران، «لتصبح بديلاً عن قرارات الأمم المتحدة ومسار جنيف لحل الأزمة السورية، لكن بالمحصلة لا يمكن فرض حلول عسكرية، والحل السياسي للأزمة السورية مرتبط بالتوافقات الأميركية الروسية بشكل رئيسي».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.