مصر: سقوط «سور مدرسة» يثير تساؤلات حول الجاهزية للعام الجديد

إصابة 7 طالبات... والتعليم ترجع الحادث إلى «التدافع»

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: سقوط «سور مدرسة» يثير تساؤلات حول الجاهزية للعام الجديد

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)

أثار سقوط «سور سلم مدرسة» للبنات بمدينة الجيزة في مصر أدى إلى إصابة 7 طالبات تساؤلات جديدة حول «جاهزية» المدارس للعام الدراسي الجديد خاصة أن الواقعة تأتي في أول يوم دراسي، فضلا عما وصفه خبراء بـ«حاجة الكثير من المدارس الحكومية لعمليات صيانة».
وأدى انهيار جزء من سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة اليوم (الأحد) إلى «إصابة 7 فتيات إصابات خفيفة نقلن بعدها بسيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية»، بحسب بيان رسمي مصري.
وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على «ضرورة محاسبة المسؤولين»، وقال الوزير في تصريحات صحافية إن «المعاينة المبدئية بينت أن السور انهار بسبب تدافع الطالبات، فيما أعلنت نقابة المعلمين أن المدرسة لم تجر بها عمليات صيانة، وقالت النقابة في بيان صحافي إن «غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد استطلعت آراء عدد من معلمي المدرسة للوقوف على أسباب انهيار السور».
وأفاد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، رئيس غرفة العمليات في تصريحات صحافية بأن «ما جاء من تفاصيل لغرفة عمليات نقابة المعلمين يؤكد أن المدرسة لم يجر بها أي صيانة للمبنى قبل انطلاق الدراسة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وهو ما تسبب في سقوط 3 سلالم وجزء من السلم بالدور الأرضي خلال تحرك عدد من طالبات المدرسة».
وتعمل المدرسة فترتين دراسيتين تشكلان ضغطا على بنايتها وفق علي سطوحي رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بكرداسة، والذي قال في تصريحات صحافية إن «المدرسة التي حدثت بها الواقعة تعمل فترتين دراسيتين، صباحا مدرسة المعتمدية للبنات، وبعد الظهر مدرسة الشهيد محمد علي عبد المنعم للبنين، وهو ما يكشف عن خطأ كبير في عدم صيانة المبنى قبل بدء العام الدراسي، نظرا للكثافة الطلابية الكبيرة التي تستخدم المدرسة على فترتين دراسيتين»، بحسب تقديره.
وتكررت في السنوات الماضية وقائع عدة لانهيار أسوار بعض المدارس، منها انهيار سور مدرسة خالد أبو إسماعيل بمنطقة سبورتنج في محافظة الإسكندرية العام الماضي، مما أدى إلى إصابة حارس جراج بكدمات متفرقة في جسده، كما شهد أول يوم دراسي بالعام الماضي أزمة أدت إلى صدور قرار بعزل مدير مدرسة المثلث الابتدائية بمحافظة القليوبية من منصبه وإحالته للتحقيق عقب انتشار صور أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي للتلاميذ «يجلسون على الأرض في أول يوم دراسي».
واعتبر عبد الحفيظ طايل مدير «المركز المصري للحق في التعليم» (جمعية أهلية) أن «انهيار سور مدرسة المعتمدية مؤشر على مشكلة عدم وجود صيانة للمدارس الحكومية».
وقال طايل لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادثة لها دلالاتها في سياقها الفردي وفي السياق العام، إذ توجد مشكلة فعلية في الصيانة الدورية للمدارس الحكومية نتيجة ضعف الاعتمادات المالية لهيئة الأبنية التعليمية، وعدم قدرتها على تغطية كافة المدارس التي تحتاج صيانة».
وبلغ عدد المدارس في مصر للعام الدراسي 2021 - 2022 نحو 49067 مدرسة وفق وزارة التربية والتعليم، ووصل عدد المدارس الخاصة إلى 9740 مدرسة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 58807 مدارس، ووصل عدد الفصول الدراسية إلى 529980 فصلا، فيما وصل عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» في مصر إلى نحو 26.3 مليون تلميذ بحسب تقدير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وشرح طايل «أن نسبة كبيرة من المدارس الحكومية تحتاج ترميم وصيانة دورية، فضلاً عن ضرورة بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، وقد كانت في الماضي كل مدرسة تحتفظ بجزء من موارد المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلاب وتخصصها لأعمال الصيانة، هذا النظام تغير إلى ما يسمى (الحساب الموحد) حيث تستغرق هذه الأموال دورة كبيرة ليعود بعضها للمدرسة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ماذا يعني حذف «الإدارية» من مسمى العاصمة المصرية الجديدة؟

القصر الرئاسي المصري في العاصمة الجديدة (رئاسة الجمهورية)
القصر الرئاسي المصري في العاصمة الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

ماذا يعني حذف «الإدارية» من مسمى العاصمة المصرية الجديدة؟

القصر الرئاسي المصري في العاصمة الجديدة (رئاسة الجمهورية)
القصر الرئاسي المصري في العاصمة الجديدة (رئاسة الجمهورية)

أثار قرار حذف مصطلح «الإدارية» من العاصمة المصرية الجديدة تساؤلات حول جدوى الخطوة وانعكاساتها على مكانة القاهرة، خصوصاً مع انتقال مقرات الوزارات والهيئات الحكومية وبعض السفارات إلى العاصمة الجديدة، قبل أكثر من عام.

كانت شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» أعلنت، السبت، تعديل اسمها إلى «العاصمة الجديدة»، في كافة البيانات والمعاملات الرسمية.

وتعود فكرة تدشين العاصمة الإدارية لتصبح «مقراً سياسياً وإدارياً للدولة» إلى عام 2015. وسبق ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي «العاصمة الإدارية» خلال إطلاقه «منصة مصر الرقمية»، عام 2022، بأنها بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».

دار الأوبرا داخل مدينة الفنون في العاصمة الجديدة (شركة العاصمة - فيسبوك)

وقال خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة «العاصمة الجديدة» لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الشركة تغيير اسمها «شأن داخلي، لا يُلزم أي جهة أو مؤسسة حكومية أخرى»، لافتاً إلى أن «اتخاذ أي قرار يتعلق بعاصمة الدولة التاريخية هو أمر يفوق سلطات وتخصصات الشركة، والمختص به الحكومة فقط».

وأضاف أن الاسم الجديد تطلقه الشركة على نفسها وفي مكاتباتها، «ولا يعني بأي حال أن العاصمة الجديدة أصبحت بديلاً للقاهرة كعاصمة للدولة».

ورصدت «الشرق الأوسط» اعتماد بيانات الوزارات، الصادرة الأحد، اسم «العاصمة الإدارية الجديدة» وليس «العاصمة الجديدة»، عند الإشارة إلى مقراتها أو إلى اجتماعات حدثت فيها.

وأشار الحسيني إلى أن «عاصمة الدولة ينص عليها الدستور وتوجد بها المحكمة الدستورية العليا». ولا تزال المحكمة الدستورية العليا في مقرها القديم بالمعادي.

خلال اجتماع لوزير الصحة داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 9 نوفمبر 2025 (رئاسة الوزراء المصرية)

وانتقلت الوزارات الحكومية كافة، والعديد من الهيئات القضائية والإدارية والاستثمارية، إلى العاصمة الإدارية منذ يناير (كانون الثاني) 2024 داخل «الحي الحكومي»، الذي ينطلق منه المؤتمر الصحافي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، كما نقلت بعض البعثات الدبلوماسية مقارها إلى «الحي الدبلوماسي».

وبينما قلل الحسيني من وجود تأثيرات للخطوة بعيدة المدى، واعتبر تغيير الاسم «شأناً إدارياً داخلياً»، استبعد خبير التنمية المحلية حمدي عرفة ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن حذف كلمة «إدارية» من «العاصمة الجديدة» ليس عفوياً أو مجرد تغيير اسم شركة، وإنما يعكس توجهاً حكومياً تتغير وفقاً له فلسفة المدينة الكبيرة التي دُشنت على مساحة تتجاوز 700 كليومتر.

وأضاف: «فلسفة تدشين العاصمة الإدارية في البداية كان استنساخاً لتجربة نيويورك ودبي، باعتبارهما مقرات إدارية للحكومة، تبعد عن الزحام والتكدس، وتقدم تجربة مدينة ذكية؛ لكن الآن نرى توجهاً لأن تصبح هذه المدينة ليست فقط عاصمة إدارية ولكن ثقافية واستثمارية وسياحية».

دار الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية (صفحة شركة العاصمة فيسبوك)

وتضم العاصمة الإدارية مبنى أوبرالياً ضخماً وُصف بأنه «الأكبر في الشرق الأوسط»، وفق بيان سابق لشركة العاصمة، داخل حي «الفنون والثقافة» الذي أُسس ليكون «مركزاً حضارياً يربط الفن والتراث». وقد استضاف احتفالية «وطن السلام» في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وللاحتفاء بتوقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ، وسط استعراض لافت للدار الأوبرالية الفخمة.

وتوقع عرفة أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المراكز الثقافية والرياضية والسياحية والأحداث المتعلقة بها.

وتضم «العاصمة الجديدة» عدة معالم دينية وثقافية وسياحية مثل مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. كما تضم المقر الجديد لمجلس النواب.

ورغم ذلك، يرى عرفة تحدياً في إقرار العاصمة الجديدة بديلاً للقاهرة، يتمثل في الحاجة أولاً لتطبيق اللامركزية للحد من توافد المواطنين في الأطراف إلى المركز في ظل «البيروقراطية» و«مركزية القرارات»، وحتى «لا ينتقل التكدس من القاهرة القديمة إلى العاصمة الجديدة».

وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة، وحتى أغسطس الماضي كان عدد الموظفين المنقولين إليها نحو 55 ألفاً، وفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتحدٍ آخر يراه خبير التنمية المحلية يتمثل في عدم قدرة جميع موظفي الدولة على الانتقال إلى العاصمة الجديدة في ظل ارتفاع مستويات المعيشة بها.

ويبلغ عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية أكثر من أربعة ملايين موظف وفق إحصاءات رسمية.

وتتبنَّى الحكومة منذ 2014 خطة لإصلاح الجهاز الإداري، تقوم على تخليصه من «الموظفين الزائدين على الحاجة» و«توظيف التكنولوجيا»، ما أدَّى إلى تراجع التعيينات، وارتفاع متوسط أعمار الموظفين.

وفي المجمل، يرى عرفة أن تغيير الاسم إلى «العاصمة الجديدة» بداية «تحول ناعم سيستغرق سنوات عديدة حتى إقراره بشكل كامل، خصوصاً وأنه سيحتاج تعديلاً دستورياً».

وتنص المادة الأولى من الدستور المصري على أن القاهرة «عاصمة الدولة».


أمين مجلس الأمن الروسي يصل إلى مصر لبحث سبل التعاون العسكري

الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية - رويترز)
الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية - رويترز)
TT

أمين مجلس الأمن الروسي يصل إلى مصر لبحث سبل التعاون العسكري

الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية - رويترز)
الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية - رويترز)

قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وصل إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين.

وأضافت الوكالة أن شويغو سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزيري الخارجية بدر عبد العاطي، والدفاع عبد المجيد صقر. في الوقت نفسه، قال تلفزيون «آر تي» الروسي إن شويغو سيبحث في مصر «التعاون الثنائي، خاصة العلاقات العسكرية والتقنية والمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والطاقة والأمن الغذائي».


استعدادات أمنية لانتخابات «النواب» المصري وسط تفاؤل بمشاركة عالية

قوات الأمن المصري تستنفر لتأمين انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى (وزارة الداخلية المصرية)
قوات الأمن المصري تستنفر لتأمين انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى (وزارة الداخلية المصرية)
TT

استعدادات أمنية لانتخابات «النواب» المصري وسط تفاؤل بمشاركة عالية

قوات الأمن المصري تستنفر لتأمين انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى (وزارة الداخلية المصرية)
قوات الأمن المصري تستنفر لتأمين انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى (وزارة الداخلية المصرية)

تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ14 محافظة مصرية، الاثنين ولمدة يومين، وسط «تفاؤل» من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بشأن «ارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية «الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية».

وأكدت «الداخلية»، الأحد، اتخاذها «أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات» من خلال «خطة أمنية متكاملة، يشارك فيها جميع جهات الوزارة، بأدوات لوجيستية ومركبات حديثة، تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني». وتتضمن الخطة تأمين «مقار اللجان ومحيطها، وتيسير حركة المواطنين»، وكذلك «تأمين المنشآت الهامة والحيوية».

ويحق لـ35 مليوناً و279 ألف ناخب التصويت داخل 14 محافظة في المرحلة الأولى، مقسمين على 70 دائرة انتخابية، وفق «الهيئة الوطنية للانتخابات».

وبينما تستعد الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمرشحين، بغرف عمليات مركزية لمتابعة التصويت، توقع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، أن تكون نسب المشاركة «مُرضية» في انتخابات مجلس النواب داخل مصر، داعياً، الأحد، جميع الناخبين إلى المشاركة وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد بنداري الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيستية لاستقبال الناخبين، صباح الاثنين، وتوفير أدوات مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أوراق تصويت على طريقة «برايل» لأصحاب الإعاقة البصرية.

ورفض مدير الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، التلويح بورقة «الغرامة الانتخابية على غير المشاركين في الانتخابات»، قائلاً إن «حشد الناخبين» مهمة المرشحين الأساسية عبر توعيتهم للناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وليس دور الهيئة الوطنية، التي يعد دورها «تنظيمياً»، لافتاً إلى أنه «مع التوعية والتي ستؤدي إلى المشاركة».

الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار في انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى (وزارة الداخلية المصرية)

وكانت «هيئة الانتخابات» قد أشارت إلى «كثافة» مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات، خصوصاً في بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات، على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ ما دفع بعض اللجان إلى تأخير غلق باب التصويت لحين إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم، وهي المشاهد التي احتفت بها أحزاب مصرية، وعدّتها «مؤشراً على ارتفاع نسب المشاركة في الداخل المصري».

وتوقع الأمين العام للحزب «المصري الديمقراطي»، باسم كامل، أن «تكون نسب المشاركة في انتخابات (النواب) كبيرة، بالنظر إلى طبيعة المجلس ودوره التشريعي وكثرة المرشحين فيه؛ ما يُترجم في نسب المشاركة؛ إذ يحشد كل مرشح مؤيديه».

وتجري الانتخابات بالمناصفة بين نظامي القائمة النسبية المطلقة، ويعني فوز القائمة بغالبية الأصوات حصولها على جميع المقاعد المخصصة للقائمة، بالإضافة إلى النظام الفردي، ويختار الناخبون خلال مرحلتي الانتخابات 284 نائباً في كل نظام.

وتغيب المنافسة عن نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب؛ إذ لم تنجح في الترشح سوى «القائمة الوطنية الموحدة»، وتضم 12 حزباً بالإضافة إلى «تنسيقية شباب الأحزاب». وتحتاج القائمة إلى الحصول على 5 في المائة من مجمل أصوات الناخبين المسجلين في قواعد البيانات الانتخابية للفوز.

مصريون في الخارج خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالكويت (تنسيقية شباب الأحزاب)

وبحسب حديث كامل لـ«الشرق الأوسط» فإنه من المتوقع أن «تتخطى نسبة المشاركة في انتخابات النواب النسبة التي تحققت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الماضية والتي بلغت 17 في المائة فقط».

وقال القيادي في حزب «الجبهة الوطنية»، جودة المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعدد الحزبي في هذه الانتخابات سينعكس على نسب المشاركة»، وخص بالذكر الأحزاب الثلاثة الأولى التي حصدت غالبية مقاعد مجلس الشيوخ وهي «مستقبل وطن»، و«حماة وطن»، و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى أحزاب عريقة مثل «الوفد». ولفت إلى وجود عدد من القامات السياسية المرشحة بشكل مستقل، بعيداً عن الأحزاب، على النظام الفردي، وكل ذلك سينعكس في الحشد ونسب التصويت.