مصر: سقوط «سور مدرسة» يثير تساؤلات حول الجاهزية للعام الجديد

إصابة 7 طالبات... والتعليم ترجع الحادث إلى «التدافع»

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)
TT
20

مصر: سقوط «سور مدرسة» يثير تساؤلات حول الجاهزية للعام الجديد

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في جولة لمتابعة بدء العام الدراسي بمحافظة بني سويف (صفحة وزارة التربية والتعليم)

أثار سقوط «سور سلم مدرسة» للبنات بمدينة الجيزة في مصر أدى إلى إصابة 7 طالبات تساؤلات جديدة حول «جاهزية» المدارس للعام الدراسي الجديد خاصة أن الواقعة تأتي في أول يوم دراسي، فضلا عما وصفه خبراء بـ«حاجة الكثير من المدارس الحكومية لعمليات صيانة».
وأدى انهيار جزء من سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة اليوم (الأحد) إلى «إصابة 7 فتيات إصابات خفيفة نقلن بعدها بسيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية»، بحسب بيان رسمي مصري.
وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على «ضرورة محاسبة المسؤولين»، وقال الوزير في تصريحات صحافية إن «المعاينة المبدئية بينت أن السور انهار بسبب تدافع الطالبات، فيما أعلنت نقابة المعلمين أن المدرسة لم تجر بها عمليات صيانة، وقالت النقابة في بيان صحافي إن «غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد استطلعت آراء عدد من معلمي المدرسة للوقوف على أسباب انهيار السور».
وأفاد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، رئيس غرفة العمليات في تصريحات صحافية بأن «ما جاء من تفاصيل لغرفة عمليات نقابة المعلمين يؤكد أن المدرسة لم يجر بها أي صيانة للمبنى قبل انطلاق الدراسة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وهو ما تسبب في سقوط 3 سلالم وجزء من السلم بالدور الأرضي خلال تحرك عدد من طالبات المدرسة».
وتعمل المدرسة فترتين دراسيتين تشكلان ضغطا على بنايتها وفق علي سطوحي رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بكرداسة، والذي قال في تصريحات صحافية إن «المدرسة التي حدثت بها الواقعة تعمل فترتين دراسيتين، صباحا مدرسة المعتمدية للبنات، وبعد الظهر مدرسة الشهيد محمد علي عبد المنعم للبنين، وهو ما يكشف عن خطأ كبير في عدم صيانة المبنى قبل بدء العام الدراسي، نظرا للكثافة الطلابية الكبيرة التي تستخدم المدرسة على فترتين دراسيتين»، بحسب تقديره.
وتكررت في السنوات الماضية وقائع عدة لانهيار أسوار بعض المدارس، منها انهيار سور مدرسة خالد أبو إسماعيل بمنطقة سبورتنج في محافظة الإسكندرية العام الماضي، مما أدى إلى إصابة حارس جراج بكدمات متفرقة في جسده، كما شهد أول يوم دراسي بالعام الماضي أزمة أدت إلى صدور قرار بعزل مدير مدرسة المثلث الابتدائية بمحافظة القليوبية من منصبه وإحالته للتحقيق عقب انتشار صور أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي للتلاميذ «يجلسون على الأرض في أول يوم دراسي».
واعتبر عبد الحفيظ طايل مدير «المركز المصري للحق في التعليم» (جمعية أهلية) أن «انهيار سور مدرسة المعتمدية مؤشر على مشكلة عدم وجود صيانة للمدارس الحكومية».
وقال طايل لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادثة لها دلالاتها في سياقها الفردي وفي السياق العام، إذ توجد مشكلة فعلية في الصيانة الدورية للمدارس الحكومية نتيجة ضعف الاعتمادات المالية لهيئة الأبنية التعليمية، وعدم قدرتها على تغطية كافة المدارس التي تحتاج صيانة».
وبلغ عدد المدارس في مصر للعام الدراسي 2021 - 2022 نحو 49067 مدرسة وفق وزارة التربية والتعليم، ووصل عدد المدارس الخاصة إلى 9740 مدرسة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 58807 مدارس، ووصل عدد الفصول الدراسية إلى 529980 فصلا، فيما وصل عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» في مصر إلى نحو 26.3 مليون تلميذ بحسب تقدير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وشرح طايل «أن نسبة كبيرة من المدارس الحكومية تحتاج ترميم وصيانة دورية، فضلاً عن ضرورة بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، وقد كانت في الماضي كل مدرسة تحتفظ بجزء من موارد المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلاب وتخصصها لأعمال الصيانة، هذا النظام تغير إلى ما يسمى (الحساب الموحد) حيث تستغرق هذه الأموال دورة كبيرة ليعود بعضها للمدرسة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».