«الداو»... سفينة عربية تاريخية تلهم مهرجاناً فنياً بالغردقة

يشارك به فنانون من السعودية ومصر و10 دول أخرى

عمر خيرت في افتتاح المهرجان
عمر خيرت في افتتاح المهرجان
TT

«الداو»... سفينة عربية تاريخية تلهم مهرجاناً فنياً بالغردقة

عمر خيرت في افتتاح المهرجان
عمر خيرت في افتتاح المهرجان

افتتح الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت مساء أمس الدورة الأولى لمهرجان «الداو» الدولي للفنون، بمدينة الغردقة المصرية، برعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، في إطار تشجيع السياحة المصرية، والاحتفال باليوم العالمي للسياحة.
المهرجان الذي تنظمه شركة «الداو» للتنمية، خلال الفترة من 1 : 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يهدف إلى إبراز الثقافات والفنون بمختلف أنواعها، حيث يشارك بالمهرجان أكثر من 40 فناناً من 12 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية والأردن وتونس وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة من الفنانين المصريين.

ويستطيع زائر الغردقة الوصول بسهولة إلى المعرض بالممشى السياحي، ومشاهدة الأعمال التشكيلية والنحتية لعدد من الفنانين المشاركين من دول عدة
ووفق إدارة المهرجان، فإن فكرته مستوحاة من الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية وأيضاً من فكرة أن «الداو» كانت سفينة شراعية عربية خدمت في التجارة وحققت التبادل بين الثقافات، وهذا يتطابق مع فكرة المهرجان وهدفه، الذي سيجعل من مدينه الغردقة وجهة رئيسية في التقاء الثقافات، لذلك وقع الاختيار على مدينة الغردقة لانطلاق مهرجان الداو الدولي للفنون.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها مس أمس إن «إطلاق هذا المهرجان يأتي في إطار الشراكة والتعاون مع أحد المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر ليكون أكبر معرض فني دولي بمدينة الغردقة لتنشيط السياحة والترويج للمقصد السياحي المصري بشكل عام، ولمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص لما تتمتع به من جو دافئ وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة، خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوي.
وفي نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، اختار موقع Tripadvisor، أحد أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقاً لتجارب الزائرين، مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الحالي 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، ضمن قائمة 25 مقصداً سياحياً.
وتتمتع الغردقة (جنوب شرقي القاهرة) بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التي من بينها الشعاب المرجانية والمياه الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، بحسب الموقع الذي أشار إلى تطور المدينة خلال العقد الماضي، مما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين، ولفت إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبي، حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين وغيرها من الأنشطة البحرية.
وإلى جانب الشواطئ الذهبية بالغردقة، تضم المدينة متاحف أثرية وبحرية مميزة، أبرزها متحف الغردقة الأثري الذي تم افتتاحه منذ عامين، ويحظى بإقبال «جيد» بحسب المهندس خالد محفوظ، ممثل القطاع الخاص بمتحف الغردقة، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع السياحة بجميع دول العالم، فإن الأوضاع في مصر تعد مستقرة نسبياً، للاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، بجانب البنية التحتية الجيدة، التي تتمتع بها المدينتان».
ويتوقع محفوظ حدوث انتعاشة سياحية خلال الفترة المقبلة بالغردقة: «نسبة الحجوزات الجديدة تشير إلى أنها ستشهد عودة قوية للسياحة الروسية والأوروبية بداية من منتصف شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي».
في السياق ذاته، تم اختيار متحف «غراند أكواريوم» للأحياء المائية بمدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر ضمن أفضل 10 أماكن وعوامل للجذب السياحي في العالم لعام 2021. من قبل منصة السياحة والسفر العالمية «تريب أدفايزر»، لا سيما أنه يعد واحداً من المتاحف الفريدة في العالم والشرق الأوسط.
ويضم متحف «غراند أكواريوم» للأحياء المائية بمدينة الغردقة، الذي تم افتتاحه عام 2015، نحو ألف نوع من الكائنات البحرية وأسماك البحر الأحمر المعروفة والنادرة على غرار القروش الضخمة وأسماك «المانتا»، الكبيرة وسلاحف البحر الخضراء والثعابين وقرش الغيتار ذي الأنف المجوفة، فضلاً عن أنواع عدة من الأسماك الملونة.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».