واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني

«الكونغرس» يضغط على البيت الأبيض لإعلان فشل المفاوضات النووية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني
TT

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني، تستهدف الكيانات في «جنوب وشرق آسيا التي تسهِّل الاتجار بالنفط مع إيران، وعدداً من شركات الواجهة التي تتخذ من هونغ كونغ والهند مقراً لها».
وقال براين نلسون، نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب: «طالما أن إيران ترفض العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني».
وتعهدت وزارة الخزانة، في بيان، بالتسريع في سياسة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيراني «طالما أن إيران مستمرة في تسريع برنامجها النووي وانتهاك الاتفاق». وأضاف البيان: «على كل الذين يسهِّلون هذه المبيعات غير القانونية التوقف فوراً إذا أرادوا تجنب العقوبات الأميركية».
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات الاقتصادية يمكن ان ترفع في حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي.
ويتوقع أن تكون هذه العقوبات جزءاً من خطة أوسع لفرض نظام عقوبات على النظام الإيراني في الأسابيع المقبلة، في وقت تتضاءل فيه فرص العودة إلى الاتفاق النووي. وتشمل العقوبات الأميركية قطاع النفط الإيراني والدول التي تتبادل النفط مع طهران، لكن بعض الدول كالصين تمكنت من التهرب من هذه العقوبات عبر إخفاء مصدر الواردات النفطية إليها.
في غضون ذلك، استبعد مشرعون أميركيون أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ونقل هؤلاء، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن «المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود»، وذلك خلال إحاطة مغلقة جمعتهم بالمشرعين في إطار إبلاغ الكونغرس عن آخر التطورات في ملف المفاوضات.
وتحدث النائب الجمهوري داريل عيسى، عن الإحاطة التي عقدت منذ أسبوعين قائلاً: «لقد ظنوا قبل أسبوعين أنهم توصلوا إلى اتفاق، أما الآن فهم يعلمون أن ليس لديهم اتفاق، وهم محرجون بسبب ذلك لأنهم فاوضوا على كل قضية ممكنة، وفي نهاية المطاف لم ترد إيران الصفقة التي تم التفاوض عليها».
وأضاف عيسى بلهجة متهكمة، في تصريحات لموقع «فري بيكون» قوله: «لقد فاوضنا على مدى عام ونصف العام ... وحصلنا على النتيجة نفسها التي توقعناها، وهي أن إيران أرادت اتفاقاً أفضل من الاتفاق السابق، وإن لم نعطهم هذا فلن يوافقوا على أي اتفاق. إنهم على مشارف الحصول على سلاح نووي ولا يريدون التراجع عن هذا».
باختصار، ما يقوله النائب الجمهوري هو أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت معدومة، على حد قول المشرعين الذين حضروا الإحاطة المغلقة، وهو تصريح ليس ببعيد عن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أخيراً، عندما قال إن «المفاوضات مع إيران ليست في مكان صحي في الوقت الحالي»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نية الإدارة لا تزال منع إيران من الحصول على سلاح نووي عبر المفاوضات، قائلاً: «لقد أوضحنا منذ البداية أن جهودنا تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكننا لم نرَ أن الحكومة الإيرانية اتخذت قراراً بالالتزام بالعودة إلى الاتفاق النووي».
ويتهم بعض المشرعين الإدارة بتقديم تصريحات متناقضة في ملف المفاوضات، على الرغم من وصولها إلى طريق مسدود.
وأفادت مصادر في الكونغرس «الشرق الأوسط» بوجود ضغوطات فعلية على البيت الأبيض من قبل ديمقراطيين وجمهوريين لإعلان توقف المفاوضات، خصوصاً في ظل المظاهرات في إيران احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني.
وتقول المصادر إن اتخاذ إدارة بايدن موقفاً حاسماً في هذا الملف يظهر دعماً واضحاً للمتظاهرين الإيرانيين، خصوصاً إذا ما ترافق برفض لرفع العقوبات عن طهران الذي من شأنه أن يؤدي إلى «تدفق الأموال على النظام الذي سيستعملها لدعم الإرهاب داخل إيران وخارجها».
ويقول النائب الجمهوري داريل عيسى إن الإيرانيين «أرادوا إعفاءات من العقوبات المرتبطة بالإرهاب، وهذا أمر لن يوافق عليه الديمقراطيون والجمهوريون».
يأتي هذا فيما أفادت القيادة المركزية الأميركية بأنها أسقطت مسيرة إيرانية من طراز «مهاجر - 6» كانت متجهة إلى أربيل. وأدانت القيادة المركزية في بيان «الهجوم غير المبرر الذي شنه الحرس الوطني الإيراني على محافظة أربيل»، مشيرة إلى أن «هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء واستقرار المنطقة».
من جهته أدان مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، اعتداءات إيران على كردستان العراق، قائلاً في بيان إن «الزعماء الإيرانيين يستمرون في إظهار استخفاف فاضح بحياة شعبهم وجيرانهم وأسس السيادة». وأضاف: «لا يمكن لإيران أن تجير اللوم على مشاكلها الداخلية ومطالب شعبها الشرعية عبر تنفيذ اعتداءات خارج حدودها».
وتابع سوليفان أن «استعمال إيران الفاضح الصواريخ والمسيرات ضد جيرانها، وتوفيرها مسيرات لوكلائها في الشرق الأوسط يجب أن تتم إدانته دولياً».
وتعهد سوليفان بأن تستمر الولايات المتحدة بفرض عقوبات لعرقلة أنشطة إيران المزعزعة في منطقة الشرق الأوسط. وكرر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس هذه التصريحات في بيان منفصل من الخارجية أدان «اعتداءات إيران بالصواريخ البالستية والمسيرات ضد كردستان العراق»، ووصف برايس الاعتداءات بـ«الانتهاك غير المبرر لسيادة العراق».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لدى سوريا «لتسليط الضوء» عليها، ما يجعل إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ أن عصفت حرب أهلية بالبلاد.

استدعت إيطاليا جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على «العنف غير المقبول» من حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين.

واستعاد الأسد السيطرة على معظم سوريا بعد أن ساعدته إيران وروسيا على هزيمة جماعات من المعارضة المسلحة، تحركت ضده قبل 13 عاماً، مما أدى إلى حرب راح ضحيتها مئات الآلاف ودفعت ملايين من اللاجئين صوب أوروبا.

وتم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية إلى سوريا، ستيفانو رافاجنان، سفيراً. وقال تاياني لوكالة «رويترز» إنه من المقرر أن يتولى منصبه قريباً.

أرسلت إيطاليا و7 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، تطلب أن يلعب التكتل دوراً أكثر فاعلية في سوريا.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، ما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين».

وإلى جانب إيطاليا، وقّعت النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا على الرسالة. وعبّرت عن أسفها إزاء «الوضع الإنساني» في البلاد الذي «زاد تدهوراً» في ظل بلوغ اقتصادها «حالة يرثى لها».

وقال تاياني، الجمعة: «كلف بوريل دائرة العمل الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام به»، مضيفاً أن تعيين سفير جديد «يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا».

هناك 6 سفارات لدول في الاتحاد الأوروبي مفتوحة في الوقت الحالي بدمشق، وهي سفارات رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر. ولم تُقْدم باقي دول مجموعة السبع بعد، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين سفراء لها لدى سوريا.