ما دلالة تدريب «المصريات بالخارج» ضمن ملف «تمكين» المرأة؟

وزيرة الدولة للهجرة تستقبل عددا من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج «تدريب المصريات بالخارج» (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
وزيرة الدولة للهجرة تستقبل عددا من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج «تدريب المصريات بالخارج» (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

ما دلالة تدريب «المصريات بالخارج» ضمن ملف «تمكين» المرأة؟

وزيرة الدولة للهجرة تستقبل عددا من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج «تدريب المصريات بالخارج» (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
وزيرة الدولة للهجرة تستقبل عددا من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج «تدريب المصريات بالخارج» (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

75 سيدة مصرية من المقيمات بالخارج، في 17 دولة مختلفة حول العالم، في الفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاماً... هن المتخرجات من برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، في دفعته الأولى، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأكاديمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، ورعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.
والبرنامج هو الأول من نوعه الذي يوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، بما يضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتمكينها.
واستقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، (الجمعة)، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، وعدد من وعدد من المشاركات بالبرنامج، حيث أثنت الوزيرة على المحتوى المتميز لبرنامج تدريب المصريات بالخارج، الذي يتضمن عدداً من المحاور، مثل محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي، وغيرها من المحاور، التي تساهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط المصريات بالخارج بوطنهم، مضيفة أنها «لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود أفعالهن الإيجابية عن المنهج العلمي والتدريبي للبرنامج».
ووجهت الوزيرة حديثها للمشاركات قائلة: «أنتن طاقة أمل حقيقية استنفرها برنامج تدريب المصريات بالخارج، وسنعمل في وزارة الهجرة على الاستفادة من هذه الطاقات بما يخدم صالح الوطن، فلكل منهن مستقبل عظيم».
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج «تدريب المصريات بالخارج» هو أول منحة ممولة للمصريين في الخارج تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية وتمكينها. وأضافت أنه يتم الآن المقابلات الشخصية لمرشحات الدفعة الثانية من البرنامج عبر خاصية «الفيديو كونفرانس».
تعليقا على «تدريب المصريات بالخارج»؛ ثمنت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، فكرة البرنامج، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية في الوقت الحالي، ورسالة مهمة تؤكد أن الدولة تفهم وتلبي حاجات المصرية سواء في الداخل أو الخارج، كما أنه بمثابة توجه حكومي مهم لتمكين المرأة وتعظيم مكانتها، ويعكس عودة المرأة للأنشطة المختلفة.
وترى «خضر» أن المصريات في الخارج لهن أدوار مهمة للغاية، فهن جزء من القوة الناعمة لمصر، يمكنهن العمل لصالح وطنهن، فهن بمثابة سفيرات له، فالمرأة المصرية تتسم بحبها للمعرفة والتعلم والقدرة على تحمل المسؤولية، ومن المهم تعظيم هذه القدرات عبر برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، الذي يضم دورات تدريبية شاملة، بما يعظم الاستفادة من المتدربات، وبالتالي الاستفادة منهن في مجالات واتجاهات عديدة.
من ناحية أخرى، تشير أستاذة علم الاجتماع إلى أن مثل هذا التدريب يعمل على ربط المصريات في الخارج بوطنهن، ويصب في صالح الانتماء للوطن، كما يعطي لها التدريب طاقة إيجابية للمرأة في غربتها بما يضمه من برامج للتوعية والقيادة، وهو ما يصب في صالح المرأة بالخارج، ويشعرها أنها ليست أقل من مستوى المرأة في المجتمع الذي تقيم فيه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».