مصر تجري تعديلات على «التعليم الثانوي» لتفادي انتقادات سابقة

الوزارة تدرس عودة «نظام التحسين»

د. رضا حجازي خلال إعلانه (الخميس) تفاصيل نظام امتحانات «الثانوية العامة» (وزارة التربية والتعليم)
د. رضا حجازي خلال إعلانه (الخميس) تفاصيل نظام امتحانات «الثانوية العامة» (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر تجري تعديلات على «التعليم الثانوي» لتفادي انتقادات سابقة

د. رضا حجازي خلال إعلانه (الخميس) تفاصيل نظام امتحانات «الثانوية العامة» (وزارة التربية والتعليم)
د. رضا حجازي خلال إعلانه (الخميس) تفاصيل نظام امتحانات «الثانوية العامة» (وزارة التربية والتعليم)

بعد أشهر من انتقادات سابقة أثيرت في مصر بشأن نظام امتحانات «الثانوية العامة»، ونتائجها، خلال العام الدراسي الماضي، أجرت وزارة التربية والتعليم بمصر تعديلات على «التعليم الثانوي» تتعلق بـ«تطوير شكل نظام الامتحانات»، فيما تدرس الوزارة «عودة (نظام التحسين»).
ووفق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، الدكتور رضا حجازي، (الخميس)، فإن «التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم في مرحلة الثانوية العامة التي تعد (أكثر إثارة للجدل) في منظومة التعليم بالبلاد على مدى سنوات عديدة».
والتعديلات الجديدة لامتحانات الثانوية، بحسب وزير التعليم، «ستكون بنظام (الكتاب المفتوح)، ويمكن للطالب الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة»، موضحاً أن «الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى 15 في المائة من الامتحان حسب طبيعة كل مادة»، لافتاً إلى أن «الطالب يجيب عن أسئلة الاختيار من متعدد بـ(البابل شيت)، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها في كراسة الأسئلة»، مضيفاً أنه «تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى»، مؤكداً أن «التصحيح سيتم إلكترونياً، ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح».
وأعلن الوزير حجازي أن وزارته «تدرس عودة (نظام التحسين) الذي يعني حق الطالب في إعادة العام الدراسي بأكمله رغم نجاحه، بهدف (تحسين) مجموع درجاته الكلي»، لافتاً إلى أن «القيادة السياسية رحّبت بالفكرة؛ لكنها لا تزال مجرد مشروع قانون سيتم عرضه على كل من مجلس الوزراء والبرلمان المصري في دورته الجديدة».
وحول تظلمات الطلاب التي أثارت إشكالات بشأن نتائج الشهادة الثانوية العام الدراسي الماضي، أفاد حجازي بأنه في «حال وجود تظلمات من الطلبة على الدرجة الممنوحة لهم، سيكون من حقهم الاطلاع على أوراق الإجابة والدرجات الممنوحة لهم، على عكس القواعد المعمول بها في السابق». وأضاف: «تشمل الإجراءات الجديدة كذلك قيام (المركز القومي للامتحانات) بتصميم مواصفات لكل مادة بعدد الأسئلة ونمطها».
وعن تحسين أوضاع المعلم، أعلن حجازي «وجود (بطاقة) سوف يتم تسليمها للمعلمين في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تمكنهم من شراء سلع وخدمات بتخفيضات كبرى، في إطار مبادرة (أنا المعلم) التي سيتم إطلاقها بهدف تحسين البيئة المادية للمعلمين، ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية».
وبحسب خبراء تربويين، فإن هذه التعديلات «تستهدف امتصاص موجة الانتقادات العنيفة التي طالت خطة تطوير (الثانوية العامة) التي تبناها الوزير السابق الدكتور طارق شوقي الذي طرح مجموعة واسعة من الإجراءات بهدف (تنمية ملكات الفهم والابتكار وليس الحفظ)»، على حد تعبيره، غير أن البعض رأى أن «تلك الخطة لم تنل القبول المجتمعي».
ووصف أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، الدكتور تامر شوقي أحمد، الإجراءات الجديدة لـ«الثانوية»، بأنها «خطوة إيجابية تسهم بشكل جزئي في حل بعض مشكلات (الثانوية العامة) وليس كلها»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «تضخيم وسائل الإعلام وأولياء الأمور لمرحلة الصف الثالث الثانوي باعتبارها سنة (مصيرية) تحدد مستقبل الطالب، يسبب حالة توتر تصاحب موسم الامتحانات كل عام».
وكانت مصادر حكومية قد أعلنت أن «عدد طلبة (الثانوية العامة) في العام الماضي قد بلغ 649 ألفًا و387 طالباً وطالبة»، وهو «ما يضع الأجهزة المعنية تحت ضغوط إعلامية ومجتمعية». ويرى شوقي أن «العلاج الشامل لأزمة (الثانوية العامة) في مصر، لا بد أن يتضمن تطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية؛ من معلم مؤهل للمنظومة الجديدة مهنياً ومادياً، ومتفرغاً لممارسة عمله، فضلاً عن مدرسة مهيأة لاستقبال الطلاب، تمارس دورها التعليمي والتربوي، وليست فقط مجرد مكان لإجراء الامتحانات، كذلك مناهج دراسية معدلة متطورة، تخلو من الحشو والتكرار، وتشجع على التفكير والابتكار والإبداع».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ليبيون يتهمون سلطات البلاد بـ«عدم التأهّب للسيول»

سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)
سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)
TT

ليبيون يتهمون سلطات البلاد بـ«عدم التأهّب للسيول»

سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)
سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)

تباينت ردود الفعل في ليبيا حول تعامل سلطات البلاد مع تداعيات الفيضانات، التي ضربت بعض المناطق في الغرب، وخاصة مدينة ترهونة، وسط انتقاد للسلطات في عموم ليبيا لعدم تأهبها للكوارث، وانتظار وقوعها كي تتحرك بتدشين مشاريع تطوير وإعمار.

وكان رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، قد قرر عقب السيول التي ضربت ترهونة، تأسيس جهاز تطوير وتنمية المدينة والمناطق المجاورة لها، بميزانية قدرت بـ100 مليون دينار ليبي. (الدولار يساوي 4.87 دينار في السوق الرسمية). وعدّ بعض السياسيين والمراقبين خطوة الدبيبة «محاولة لاحتواء الانتقادات التي وجهت لحكومته، بسبب ما أظهرته الأمطار الغزيرة من تهالك للبنية التحتية في مدن شمال وغرب ليبيا» الخاضعة لسيطرة «الوحدة».

الدبيبة يعزي ترهونة في «ضحايا السيول» (منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة)

وقبل ذلك، وبالضبط في سبتمبر (أيلول) 2023 سارعت السلطات في شرق ليبيا إلى تدشين «صندوق إعادة إعمار درنة»، عقب السيول التي اجتاحت تلك المدينة، الواقعة شرق ليبيا وعدة مدن أخرى متاخمة، ورصدت تقارير آنذاك أن السلطات بشرق ليبيا أهملت صيانة سدّين كانا سببا في تعظيم الكارثة، التي أتت على جزء كبير من المدينة، وأودت بحياة الآلاف. كما انتهت السلطات القضائية بسجن عدد من المسؤولين المحليين في هذه القضية.

انتقادات لاذعة

وجه الباحث والأكاديمي الليبي، محمد إمطريد، انتقادات لاذعة للدبيبة، وتحدث عن التحذيرات التي أُطلقت منذ كارثة «فيضان درنة» بشأن توقع تغييرات مناخية بالمنطقة، في ظل تهالك البنية التحتية، من جسور وطرق بعموم ليبيا، وقال موضحاً: «كان يتوجب على حكومة الدبيبة وضع خطط واستعدادات مسبقة للتعاطي مع هذه الظاهرة، خاصة في ظل ما تتمتع به من ميزانية ضخمة».

سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)

وتتنافس في ليبيا حكومتان: الأولى يترأسها الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية تدير المنطقة الشرقية وهي مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، ويترأسها أسامة حماد.

ويعتقد إمطريد بأن الدبيبة «يحاول الترويج إلى أنه سينطلق لإعمار ترهونة، في محاكاة ربما لمسار إعادة الإعمار القائمة بالمنطقة الشرقية؛ وبالتالي يقطع الطريق على حكومة حماد، التي أعلنت استعدادها لإرسال قوافل دعم للمتضررين بترهونة وباقي المدن المتضررة».

ووفقاً لعميد بلدية ترهونة، محمد الكشر، فقد غمرت المياه غالبية أحياء المدينة، الواقعة جنوب العاصمة، وتحولت بعض طرقها لأودية جراء السيول، مما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وخروج المستشفى القائم هناك من الخدمة.

تهالك البنيات التحتية

في المقابل، عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أنه يحسب للدبيبة «مسارعته بالذهاب إلى ترهونة وتفقد أوضاعها، وإعطاء التعليمات بسرعة صرف التعويضات للمتضررين بها، وتأسيس جهاز لضمان إعادة إعمارها، والمناطق المجاورة على نحو عاجل».

ولفت معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ما «تعانيه غالبية مدن ليبيا من تهالك للبنيات التحتية منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وكيف أنه لم تحاول حكومات ما بعد (ثورة 2011) معالجة الأمر»، موضحاً أن حكومة الدبيبة «استطاعت بالفعل إصلاح وتشييد طرق، وإقامة مدارس وحدائق».

ووفقاً لرؤيته، قد شكّل «مناخ المناكفة والتجاذبات السياسية بين حكومة الدبيبة والبرلمان، الذي سحب الثقة منها بعد ستة أشهر من منحها عام 2021، بالإضافة إلى التهام رواتب موظفي الدولة لأكثر من نصف الإيرادات النفطية، تحدياً أمام تلك الحكومة».

من مخلفات الإعصار المدمر الذي ضرب درنة والمناطق المجاورة (أ.ف.ب)

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن «معالجة البنية التحتية في ليبيا بشكل جذري، وإحداث التطوير العمراني المنشود لن يتحققا عبر مشاريع تنفذ بوصفها دعاية سياسية للقائمين عليها في شرق ليبيا أو غربها».

وانضم المحلل السياسي، إسلام الحاجي، للطرح السابق، معتقداً بأن «ما يتم الإعلان عنه من مشاريع، ووعود بالإصلاح عقب كل كارثة في شرق ليبيا أو غربها، بات للأسف إحدى الطرق التي يلجأ لها المسؤولون لاحتواء واستقطاب الرأي العام، في إطار التنافس السياسي».

وأعرب الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قناعته بأن «عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وتداعيات ذلك من انقسام حكومي، مما يعزز من فرضية تسرب الفساد لأي مشاريع قد يتم إنجازها في الوقت الراهن».

وانتهى الحاجي إلى أن مسألة «عدم الاستعداد للكوارث، والاكتفاء بالحلول المؤقتة، مردودها أكثر تكلفة يتكبدها الليبيون، في ظل استمرار أزمتهم السياسية منذ أكثر من عقد، وعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية».