ضغوط الركود تكبت الأسواق

الدولار وعوائد السندات لأعلى مستويات في سنوات

واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)
واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)
TT

ضغوط الركود تكبت الأسواق

واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)
واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية، إذ أدت أزمة الطاقة المتصاعدة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش ليواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، كما خسر المؤشر داكس الألماني 0.9 في المائة تماشيا مع وول ستريت التي شهدت مؤشراتها مزيدا من الانخفاض الليلة السابقة.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات مع انخفاض قطاعات الغاز والنفط والبنوك والموارد الأساسية بين واحد في المائة و1.5 في المائة.
وتعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا لضغط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنسبة تجاوزت أربعة في المائة لتصل لأعلى مستوى في 12 عاما في ظل مخاوف الأسواق من أن يُضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من 4.5 في المائة ضمن مساعيه لمكافحة التضخم.
وهبط المؤشر فاينانشيال تايمز 100 للأسهم المدرجة في لندن 0.9 في المائة بعد أن حذرت وكالة موديز من أن التخفيضات الضريبية غير الممولة في بريطانيا سيكون لها تأثير «سلبي» على الوضع الائتماني للبلاد.
وفي آسيا، تراجع نيكي 1.5 في المائة ليغلق عند 26173.98 نقطة بعد بلوغ أدنى مستوى منذ أول يوليو (تموز) عند 25938.36 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد بدأ المعاملات منخفضا، وشهد مزيدا من التراجع بعد تقرير لوكالة بلومبرغ قال إن شركة آبل ستتخلى عن خطة لزيادة إنتاج هواتفها الذكية الجديدة لغياب مؤشرات على الزيادة المتوقعة في الطلب. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 في المائة إلى 1855.15 نقطة.
وكان مؤشر قطاع الصناعات الدوائية الوحيد الذي سجل ارتفاعا بين كافة القطاعات وزاد 0.35 في المائة. وكان قطاع العقارات الأكثر تراجعا وانخفض مؤشره 2.78 في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفيدرالي والتي عززت توقعات برفع حاد لأسعار الفائدة. وبحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1624.12 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1631.60 دولار.
وقال إيليا سبيفاك، وهو محلل استراتيجي للعملات في دايلي إف إكس: «هناك توقعات لرفع أكبر لأسعار الفائدة... ودولار أميركي قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى... لا شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة للذهب».
وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاما، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أربعة في المائة للمرة الأولى منذ عام 2010.
وكرر تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وجيمس بولارد نظيره في سانت لويس، ونيل كاشكاري في منيابوليس، تعهد البنك المركزي الأميركي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع. وقال إيفانز إن المركزي الأميركي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.
ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة قلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضا 1.4 في المائة إلى 18.17 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 842.52 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر (أيلول). وانخفض البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2061.31 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.