ضغوط الركود تكبت الأسواق

الدولار وعوائد السندات لأعلى مستويات في سنوات

واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)
واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)
TT

ضغوط الركود تكبت الأسواق

واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)
واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية، إذ أدت أزمة الطاقة المتصاعدة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش ليواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، كما خسر المؤشر داكس الألماني 0.9 في المائة تماشيا مع وول ستريت التي شهدت مؤشراتها مزيدا من الانخفاض الليلة السابقة.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات مع انخفاض قطاعات الغاز والنفط والبنوك والموارد الأساسية بين واحد في المائة و1.5 في المائة.
وتعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا لضغط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنسبة تجاوزت أربعة في المائة لتصل لأعلى مستوى في 12 عاما في ظل مخاوف الأسواق من أن يُضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من 4.5 في المائة ضمن مساعيه لمكافحة التضخم.
وهبط المؤشر فاينانشيال تايمز 100 للأسهم المدرجة في لندن 0.9 في المائة بعد أن حذرت وكالة موديز من أن التخفيضات الضريبية غير الممولة في بريطانيا سيكون لها تأثير «سلبي» على الوضع الائتماني للبلاد.
وفي آسيا، تراجع نيكي 1.5 في المائة ليغلق عند 26173.98 نقطة بعد بلوغ أدنى مستوى منذ أول يوليو (تموز) عند 25938.36 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد بدأ المعاملات منخفضا، وشهد مزيدا من التراجع بعد تقرير لوكالة بلومبرغ قال إن شركة آبل ستتخلى عن خطة لزيادة إنتاج هواتفها الذكية الجديدة لغياب مؤشرات على الزيادة المتوقعة في الطلب. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 في المائة إلى 1855.15 نقطة.
وكان مؤشر قطاع الصناعات الدوائية الوحيد الذي سجل ارتفاعا بين كافة القطاعات وزاد 0.35 في المائة. وكان قطاع العقارات الأكثر تراجعا وانخفض مؤشره 2.78 في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفيدرالي والتي عززت توقعات برفع حاد لأسعار الفائدة. وبحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1624.12 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1631.60 دولار.
وقال إيليا سبيفاك، وهو محلل استراتيجي للعملات في دايلي إف إكس: «هناك توقعات لرفع أكبر لأسعار الفائدة... ودولار أميركي قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى... لا شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة للذهب».
وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاما، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أربعة في المائة للمرة الأولى منذ عام 2010.
وكرر تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وجيمس بولارد نظيره في سانت لويس، ونيل كاشكاري في منيابوليس، تعهد البنك المركزي الأميركي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع. وقال إيفانز إن المركزي الأميركي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.
ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة قلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضا 1.4 في المائة إلى 18.17 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 842.52 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر (أيلول). وانخفض البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2061.31 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.