السيسي يلزم الحكومة بحل «مشكلات المستثمرين» خلال شهرين

قال إن القطاع الخاص يشكّل 75% من السوق

الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة الاستثمار (الصورة من مقطع فيديو عرضه التلفزيون المصري)
الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة الاستثمار (الصورة من مقطع فيديو عرضه التلفزيون المصري)
TT

السيسي يلزم الحكومة بحل «مشكلات المستثمرين» خلال شهرين

الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة الاستثمار (الصورة من مقطع فيديو عرضه التلفزيون المصري)
الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة الاستثمار (الصورة من مقطع فيديو عرضه التلفزيون المصري)

جددت مصر التأكيد على التزامها بـ«دعم الاستثمار»، وحل مشاكل المستثمرين؛ أملاً في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كواحدة من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار (الثلاثاء)، إن «بلاده تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة، وتذليل أي عقبات تواجهها»، متعهداً بأن «الحكومة ستعمل على تيسير الإجراءات، وإزالة كل المعوقات التي تواجههم خلال شهرين على الأكثر».
ويشكو رواد الأعمال والمستثمرون من «صعوبة وطول» الفترة اللازمة لإصدار التراخيص اللازمة لبدء العمل، إضافة إلى بعض المعوقات الأخرى المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج، والقيود المفروضة على الاستيراد.
في هذا السياق، أكد الرئيس المصري، على «جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار، والتصدي لها وحلها»، وقال، إن «أزمة جائحة (كوفيد – 19)، ومن بعدها الأزمة الروسية - الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر»، مضيفاً أن «بلاده تسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع»، ولفت الرئيس المصري إلى أنه «أصدر توجيهاته إلى محافظ البنك المركزي بحل المشكلات التي واجهت المستثمرين على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج».
وشدد السيسي على تقدير بلاده لرجال الأعمال، وقال «نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من الأطراف كافة»، موضحاً أن «كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلاً إضافياً ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع، ولكن لكل مواطن يعمل بها»، متعهداً بتسهيل إجراءات الاستثمار.
وقال الرئيس المصري، إن «نظام الرخصة الذهبية يؤكد توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتقليل عدد الموافقات»، لافتاً إلى أن «الموافقة على تنفيذ مشروع استثماري كانت تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على 26 موافقة مختلفة»، وأضاف، أن «الدولة تعمل حالياً على تلبية طلبات المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد، وألا تستغرق إجراءات تسجيل المشروع أكثر من 20 يوماً».
ونظام «الرخصة الذهبية»، هو واحد من محفزات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة المصرية نهاية العام الماضي، وبموجبه يكون على المستثمر الحصول على موافقة واحدة فقط للبدء في تنفيذ مشروعه.
وأكد الرئيس المصري، أن «الدولة تستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً»، وقال، إن «هذا ليس رقماً كبيراً في دولة تعداد سكانها يتجاوز 104 ملايين نسمة»، وأضاف موجهاً حديثه لرجال الأعمال المصريين «علينا أن نتعاون معاً ونجتهد للقضاء على المعوقات كافة التي تواجه الاستثمار»، لافتاً إلى أن «المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل، يعدّ فرصة لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف التصدي لها».
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت الحكومة المصرية اجتماعات عدة لتحديد محاور المؤتمر الاقتصادي، تلبية لدعوة أطلقها السيسي بداية الشهر الحالي.
وفي كلمته حاول الرئيس السيسي الرد على بعض الأقاويل التي تتحدث «سيطرة الدولة على الاقتصاد»، وقال، إن «حجم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليس كما يتصور البعض»، مضيفاً أن «دوره كبير ويتجاوز 75 في المائة من حجم الاقتصاد المصري».
وأبدى «استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية»، ونوّه إلى «أهمية دور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير، وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة».
بدروه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، المستشار محمد عبد الوهاب، إن «خطة الهيئة تتضمن إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالمياً، تعتمد بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية»، مشيراً إلى أنه «تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حالياً أكثر من ألفٍ و130 فرصة استثمارية، و92 دراسة جدوى»، لافتاً إلى «زيادة صافي تدفقات الاستثمار المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53 في المائة ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021 إلى مارس (آذار) 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق». وافتتح الرئيس المصري، المنطقتين الاستثماريتين في بنها بمحافظة القليوبية، وميت غمر بمحافظة الدقهلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تفقد عدداً من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
TT

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».

ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».

ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».

بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».

ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».

ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».

وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».