تسريبات «نورد ستريم» تفجر أسعار الغاز... وتراشقات بـ«التخريب»

ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار «غير مسبوقة» في يوم واحد

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)
اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)
TT

تسريبات «نورد ستريم» تفجر أسعار الغاز... وتراشقات بـ«التخريب»

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)
اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب نورد ستريم (رويترز)

مع تعرض خطي أنابيب «نورد ستريم1» و«نورد ستريم2» لثلاث حوادث تسريب غير مسبوقة، اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا بموازاة معركة اتهامات متبادلة بالتخريب، إذ قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم التي بنتها روسيا في بحر البلطيق، وبينما حاول الاتحاد الأوروبي التأني في اتخاذ موقف، بادرت بولندا بالإعلان أنها تعتقد أنه من الممكن أن يكون الأمر «عملا استفزازيا من جانب موسكو».
وقالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب في وقت سابق أمس إن ثلاثة خطوط بحرية تعرضت لأضرار «غير مسبوقة» في يوم واحد. وأعلن الجيش الدنماركي استنادا إلى صور بحوزته أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح الثلاثاء مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء بحدة بعد أربع جلسات من الخسائر، حيث أضافت الأضرار التي تم الإبلاغ عنها في خط أنابيب «نورد ستريم 2» حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية المستقبلية. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة أكثر من 12 في المائة إلى 191.9 يورو لكل ميغاواط.

- شكوك متبادلة بالتخريب
وردا على سؤال عما إذا كان التخريب هو سبب الأضرار، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: «لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي». وأضاف أن الكرملين قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في «القارة بأكملها».
وفي المقابل، تعتقد بولندا أنه من الممكن أن تكون مواضع التسريب الثلاثة عملا استفزازيا من جانب موسكو. وقال نائب وزير الخارجية مارسين برزيداتش: «للأسف، تنتهج جارتنا الشرقية سياسة عدوانية دائما. إذا كانت قادرة على اتباع سياسة عسكرية عدوانية في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن استبعاد القيام بأي استفزازات، حتى في أوروبا الغربية».
وجدير بالذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في بولندا عارضت بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي اكتمل في عام 2021 ولكن لم يتم تشغيله أبدا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، تيم ماكفي، قال إنه «من المبكر التكهن» بأسباب حالات التسرب. ورفض التعليق بشأن مؤشرات محتملة على تعرض الخطين لأعمال تخريبية. وقال إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تراقب الوضع عن كثب. وقال ماكفي إن المفوضية تبحث آثار الحادث على الملاحة البحرية، علاوة على المخاوف البيئية.
ويأتي اكتشاف مواضع التسرب في الوقت الذي افتتحت فيه المفوضية خط أنابيب غاز جديد بالمنطقة، وهو «خط البلطيق»، لكن مافي يؤكد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لاستنتاج «أي مؤشرات قد تكون موجودة أو غير موجودة». كما قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي: «لا أريد التكهن بشأن ما حدث...علينا التأكد تماما مما حدث وكيف يؤثر على أمننا».

- تسريبات متزامنة
ورصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط «نورد ستريم 2».
وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا أنهما يحويان كمية من الغاز.
وأفاد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن لوكالة الصحافة الفرنسية في بيان بأن «السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز». وأضاف أنه «من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث»، لكنه أشار إلى «رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز» في البلاد.
وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية. وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان. وعلى غرار التسرب الذي رصد الاثنين على خط أنابيب نورد ستريم 2، اتخذت إجراءات سلامة. فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالى تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد. وأوضح يورغنسن أن «الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على إمدادات الدنمارك».
ويوم الاثنين أعلنت الشركة المشغلة لخط نورد ستريم 1 لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، أنها لاحظت انخفاضا في ضغط الخط. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الشركة إن هذا الانخفاض حدث في أنبوبي الخط.
وبحسب معلومة إلزامية يتعين على مشغلي الشبكات إبلاغها إلى السوق، انخفضت سعة الخط على نحو غير متوقع إلى صفر. وأفادت بيانات الشركة بأنه يجري البحث حاليا في سبب ما حدث. وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن اكتشاف مثل هذا الانخفاض في الضغط في الخط الشقيق نورد ستريم 2 ليلة الأحد/الاثنين الماضية. وعلى مدار اليوم، أعلنت السلطات البحرية المختصة في الدنمارك أنها حددت مكان تسرب في خط نورد ستريم2 في جزيرة بورنهولم وقالت إن هذا التسرب ربما كان هذا هو السبب في انخفاض الضغط.
وكان قد تم الإعلان عن حدوث انخفاض غير مفسر في الضغط في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا، حسبما أفاد متحدث باسم الخط يوم الاثنين. وكان المتحدث أولريش ليسيك قال إنه تم إبلاغ السلطات البحرية المسؤولة في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا على الفور، مضيفا أن متوسط الضغط البالغ 105 بار انخفض إلى 7 بار على الجانب الألماني. وقال ليسيك: «لا بد أن هناك ثقبا في مكان ما»، مضيفا أن إجراءات التحقق جارية، وقال: «فقط لا أحد يعرف أين».
وكان بناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» قد اكتمل وقت الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ضوء الحرب رفضت الحكومة الألمانية التصريح ببدء تشغيل الخط. وأوقفت روسيا مؤخرا تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب الآخر إلى ألمانيا «نورد ستريم 1»، بحجة أن العقوبات الغربية المفروضة بسبب الغزو حالت دون صيانة الخط.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.