تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي

السلطة الفلسطينية ترحب بالنتائج وإسرائيل تندد

تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي
TT

تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي

تقرير أممي عن حرب غزة يؤكد «جرائم حرب» كشفتها «أمنستي» الشهر الماضي

بعد تحقيق دام سنة كاملة صدر تقرير حول حرب غزة العام الماضي (2014)، أفاد محققو الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) بأن اسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال النزاع قد ترقى الى جرائم حرب.
وافاد التقرير بطلب من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، بأن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".
كما تحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها اسرائيل في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالى 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما. وان ثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الاطفال.
بينما أطلقت الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما أدى الى مقتل 6 مدنيين في الجانب الاسرائيلي وإصابة 1600 على الأقل.
من جانبها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة اليوم بنشر التقرير، معتبرة انه "إدانة" لاسرائيل، دون التطرق الى اتهامات التقرير للحركة بارتكاب جرائم حرب.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة "ترحب حركة حماس بإدانة تقرير الامم المتحدة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الاخير على غزة وارتكابه جرائم حرب"، حسب قوله. وأضاف "هذا يستلزم جلب قادته لمحكمة الجنايات الدولية ويجب ايضا وضع حد لجرائمه على شعبنا وعلى غزة"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي رام الله، اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة سيعزز المسعى الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.
وقال البرغوثي "ما تضمنه التقرير بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية". واضاف "فيما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب نحن جاهزون لذلك ايضا".
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان، ان "دولة فلسطين" ستراجع النتائج والتوصيات التي وردت في تقرير لجنة الامم المتحدة بأكبر اهتمام تمشيا مع التزامها القوي بضمان احترام الهيئات الموقرة للقانون الدولي.
أما الجانب الاسرائيلي انتقد من جانبه التقرير ونتائجة، إذ اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ان اسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب" وأضاف،"اسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة ارهابية تدعو الى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب"؛ في اشارة الى حركة حماس في قطاع غزة. ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله امام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بان التقرير "منحاز" ضد اسرائيل. واضاف "التقرير الذي نشرته اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز ضدنا وتم تعيينه من قبل مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق الإنسان الذي يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الانسان"، حسب قوله.
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" كانت قد نشرت الشهر المنصر تقريرا شاملا حول الفظائع المرتكبة في الحرب على غزة العام الماضي بنتائج مماثلة. إذ أوردت المنظمة عددا من الحالات وصفتها بأنها "تقشعر لها الأبدان" تعرض فيها فلسطينيون اتهمتهم حماس بمساعدة اسرائيل للتعذيب والقتل. وارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جرائم حرب جراء هجمات غير متناسبة وعشوائية على مناطق مزدحمة بالسكان في القطاع.
وحول ما أوجده تقرير منظمة العفو، قالت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إن "حصيلة ضحايا الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت الأكثر في الملف الفلسطيني- الاسرائيلي منذ عام 1967".
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "الدمار والخراب الذي ألحقته الحرب بالقطاع كان غير مسبوق".
وفي التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أفادت منظمة العفو الدولية بأن "السلطات الإسرائيلية احتجزت نحو 500 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري من دون محاكمة، وظل آلاف الفلسطينيين يقضون فترات حكم بالسجن في إسرائيل". كما كشف التقرير أن السلطات الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أم في غزة، واصلت هي أيضا بدورها اعتقال المعارضين السياسيين؛ وأصدرت المحاكم، العسكرية وسواها، في القطاع، أحكاماً بالإعدام على "متعاونين" مزعومين مع إسرائيل".
وأشار التقرير إلى "توثيق" أكثر من 20 حالة "إعدام بدون قرار قضائي". وذلك قبل ان أنهى وقف لاطلاق النار في أغسطس (آب) حربا دامت 50 يوما بين ناشطين في غزة واسرائيل، ما يؤكد المعلومات التي وردت في تقرير الأمم المتحدة اليوم.



تغيّرات المناخ أثّرت على سلوك المجتمع في اليمن

مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

تغيّرات المناخ أثّرت على سلوك المجتمع في اليمن

مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)

مع زيادة التحديات البيئية التي تواجه اليمن جراء التغيرات المناخية، أكدت بيانات أممية أن هذه التغيرات أثّرت على سلوك المجتمعات في البلاد، وألقت بظلالها على مصادر العيش؛ إذ تجاوز عدد المتضررين منها خلال العام الماضي 1.3 مليون شخص، وسط شكوى حكومية من تأخر الجانب الأممي في تنفيذ المشاريع المرتبطة بقضايا المناخ والبيئة.

وبحسب هذه البيانات، فإنه في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على المجتمعات المحلية اليمنية، فقد أدت الفيضانات وتقلبات الطقس إلى أضرار كبيرة سواء على الأراضي الزراعية أو الطرقات، وحالت دون القدرة على الوصول إلى المناطق والأسواق.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث أن تغير المناخ غيّر أسلوب حياة الناس في اليمن، وأكدت وجوب أن تتكيف استجابة المنظمات الإغاثية مع هذه الحقائق المتغيرة، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير، والتي لها آثار مدمرة على الفئات السكانية الضعيفة.

امرأة تحمل حصاد إحدى المزارع في حين تواجه البلاد موجة جفاف شديدة (الأمم المتحدة)

وذكرت أن اليمن شهد ظواهر جوية متطرفة متزايدة؛ إذ أثّرت الفيضانات على أكثر من 1.3 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام الذي سبقه.

وقالت إن هذه الفيضانات غالباً ما تُسبب دماراً واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل والطرق وشبكات المياه، وتُقوّض أيضاً الأمن الغذائي وسبل العيش.

شكوى حكومية

كانت الحكومة اليمنية ناقشت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية المشتركة، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.

وحثت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة على تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع البلاغ الوطني، مؤكدة أهمية هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً، والتي يتوجب تسليمها قبل مؤتمر المناخ المقبل.

استياء حكومي من تأخير تنفيذ مشاريع البيئة والمناخ (إعلام حكومي)

وكُرّس لقاء جمع وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التأخير المستمر في تنفيذ مشروع استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، على الرغم من مرور أكثر من عام على اعتماده، ووصول الدفعة المالية الأولى من صندوق المناخ الأخضر منذ ثمانية أشهر، دون استكمال تعيين الفريق الفني.

وشدد الوزير اليمني على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف التي تم اعتمادها حديثاً، بالتنسيق مع فريق الوزارة لتجنب تكرار التأخير الإداري والفني، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ونبّه الشرجبي إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية منتظمة، سواء أسبوعية أو نصف شهرية، بين فرق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات، والالتزام التام بآليات التنسيق والتنفيذ المتفق عليها مسبقاً، مع ضمان وجود الخبراء المحليين داخل الوزارة، وتحت إشراف الفريق الوطني ومديري المشاريع لضمان سير العمل بسلاسة.