«مترو معلق» آخر تقليعات الحوثيين... وموجة سخرية واسعة في الشارع اليمني

وسط انهيار شبكات الطرق وتحول شوارع صنعاء إلى مستنقعات

صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي
صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي
TT

«مترو معلق» آخر تقليعات الحوثيين... وموجة سخرية واسعة في الشارع اليمني

صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي
صورة تداولها ناشطون يمنيون على «فيسبوك» للتعبير عن وضع الشوارع في صنعاء في ظل الانقلاب الحوثي

أثارت أحاديث مسؤولين في الميليشيات الحوثية بخصوص إنشاء «مترو معلق» في صنعاء موجة سخرية واسعة في أوساط الشارع اليمني، في ظل استمرار عجز سلطات الجماعة عن القيام بأي أعمال ترميم أو صيانة للشوارع والجسور والأنفاق بمناطق سيطرتها، بعد أن خرج بعضها غير مرة عن الخدمة جراء تكرار الفساد والعبث.
وكانت قيادات انقلابية ناقشت في اجتماع لها الأسبوع الماضي ما أسمته «تنفيذ دراسات فنية واقتصادية لمشروع مترو صنعاء بالاستفادة من تجارب دول العالم».
وبحسب ما تداولته النسخة الحوثية فقد استعرض الاجتماع «نماذج لتجارب عدة دول بمشاريع مترو نقل الركاب المعلق، وإمكانية الاستفادة منها بعمل الدراسات لمحاور وخطوط النقل لمشروع مترو صنعاء وبما يسهم في التخفيف من الازدحام المروري في أمانة العاصمة».
ووصف ناشطون يمنيون تصريحات الميليشيات بأنها مجرد تقليعة لفرض جبايات جديدة ستشرع الميليشيات عبرها بشن حملات تبرعات وفرض إتاوات ومشاركات مجتمعية لصالح مشروعها الوهمي.
وطالب الناشطون اليمنيون بمن فيهم الموالون للجماعة الحوثية قادة الميليشيات بالشروع أولاً بتنفيذ حملة ترميم وصيانة عاجلة للشوارع والأنفاق في العاصمة صنعاء وعواصم بقية محافظات سيطرتها، بعد أن خرج معظمها عن الخدمة، بسبب الفساد والعبث والإهمال.
وعلق وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، بمنشور بحسابه في «فيسبوك» بالقول: «يناقشون مشروع إنشاء مترو صنعاء!... رمموا مطبات الشوارع وكثّر الله خيركم... مترو مرة واحدة! عندنا مترات!... هناك فرق كبير يا جماعة بين المترو والمترات!».
من جهته، قال السياسي والقيادي السابق في الجماعة الحوثية محمد المقالح: «أنتم فهمتم الاجتماع غلط، الجماعة قصدوا مترو (الإنفاق) في سبيل الله».
وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي غرد بالقول: «لا مش معقول، مترو الأنفاق في صنعاء (...)، على فكرة مترو الأنفاق لا يشبه الأنفاق التي تحفرونها في الجبهات».
بدوره قال الناشط محمد الشهاري: «من المعيب أن تناقش مشروع مترو بينما شوارع صنعاء مليئة بالحفر والمطبات والصبيات والمجاري الطافحة والسيول التي تغرق بها الطرق».
من جهته، قال الناشط زايد المنتصر: «إن الاستخفاف الحوثي بعقول الناس ما يزال مستمراً من خلال مزاعم تدشين أبحاث الفضاء الخارجي ومحاكمة ترمب ورامسفيلد ومصادرة أموالهم إلى إتمام الخريطة الرقمية وصولاً إلى مشروع مترو صنعاء».
بدوره، قال المغرد أحمد حميد الدين: «إن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع منعدمة حالياً لأن عدد السكان المستخدمين للمواصلات العامة في صنعاء لا يرقى إلى مشروع مترو ولم نصل حتى إلى مرحلة استخدام أتوبيسات بدليل أن الأوتوبيسات المتوسطة أصبحت شبه منقرضة والميكروباصات غطت الاحتياج في خطوط النقل داخل العاصمة».
وأضاف، بمنشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «لا ننسى أن هذا المشروع سيكلف مليارات الدولار على الأقل بينما إيراده لن يغطي تكلفة الصيانة والتشغيل مع أن شوارعنا القطرية غير مناسبة أصلاً... فالحاجة ماسة لمشاريع اقتصادية ترفد الاقتصاد وليس لمشاريع خدمات تكميلية».
وشن الناشط بدر الجرادي هجوماً ساخراً ضد الميليشيات، وقال: «كان الأحرى بها أولاً دفع رواتب الموظفين وفتح الطرق بين المحافظات وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين».
ولفت مغرد آخر إلى عجز الميليشيات حتى اللحظة في تثبيت أجرة حافلات النقل العام، فكيف بمقدورها تنفيذ مشروع ضخم كهذا.
وفي تعليق له، قال الصحافي علي العقبي «إن شوارع صنعاء ما عاد ينقصها إلا الجِمال فقط ليبدأ فيلم الرسالة، أما الحرارة والغبار وأبو لهب وكفار قريش فهم موجودون».
مضيفا: «الحوثي كان يقول إن اليمن غنية بالأحجار قبل أن يتكلم كان سعر الحجر الجاهز 150 ريالاً، واليوم 2000 ريال، ثم تكلم عن النفط بأنه يباع للخارج بثمن باهظ واليوم الصفيحة في صنعاء بـ11500ر‏يال، وتكلم عن فوائد البطاطس بدل الدقيق والسكر، وأصبح السكان بمناطق سيطرته لا يجدون قيمة المواد الغذائية الأساسية».
وكانت دراسة محلية اتهمت في وقت سابق الميليشيات بإغلاق وتدمير وتقطيع أوصال الطرق والجسور بين المحافظات، الأمر الذي خلق معوقات وصعوبات مكلفة وتعقيدات طويلة على حركة السفر وانتقال المواطنين وحركة انتقال شاحنات البضائع وغيرها.
وأكدت الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن الانقلاب الحوثي أثر في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدى إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرض ما نسبته 29 في المائة من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، وأكثر من 500 كيلومتر لدمار كلي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.