مراجعة وثائق إصدار رخصة محطة الطاقة النووية السعودية لإنتاج الكهرباء

وزير الطاقة يؤكد دعم المملكة «الوكالة الذرية» لنشر العلوم والتقنية والاستخدام السلمي

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
TT

مراجعة وثائق إصدار رخصة محطة الطاقة النووية السعودية لإنتاج الكهرباء

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)

في وقت شدد فيه على دعم بلاده لوكالة الطاقة الذرية دفعاً للاستخدامات السلمية ونشر العلم والتقنية، أفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أمس (الاثنين)، عن دراسة في المرحلة الحالية لطلب إصدار رخصة محطة الطاقة النووية السعودية لإنتاج الكهرباء، في وقت تم إجراء مراجعة الوثائق الفنية للمنافسة.
ولفت الأمير عبد العزيز إلى إسهام المملكة في دعم مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل «رينوال 2» بما يعزز دورها الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية.
دعم سعودي
وشدد وزير الطاقة السعودي على دعم المملكة لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض «زودياك»، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكداً أن بلاده تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.

مصادر الطاقة
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، إلى استراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحاً أنه تجري في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية.
وأكد وزير الطاقة على التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النوويين كحدٍ أدنى، مضيفاً أن السعودية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، وأهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكله المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في تلك التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية.
معرض مصاحب
وفي ذات السياق، افتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعددٍ من رؤساء بعثات الدول المشاركة، معرض السعودية المصاحب للمؤتمر، الذي يبرز نشاطات المملكة في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ويستعرض جهودها في تحقيق التزاماتها الدولية، المتعلقة بالأعمال الرقابية في الأمن والأمان، والضمانات النووية ومنع الانتشار النووي.
صناعة التحلية
من جانب آخر، وفي سياق الطاقة البديلة في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أمس (الاثنين)، عن إضافة خط ملاحي جديد، يربط ميناء جدة الإسلامي (شرق المملكة) بـ10 موانئ عالمية، في وقت نفّذت فيه البلاد مشروع نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية (بي في)، ومنها أجزاء على المسطحات المائية، بطاقة توليد تعادل 110 ميغاواط، بهدف تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة التحلية وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في الشبكة إلى أقل من 2.16 كيلوواط للمتر المكعب، وبما يزيد عن 20 في المائة من استهلاك الطاقة التصميمي الذي يبلغ 2.7 كيلوواط في الساعة للمتر المكعب.
وكشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، عن المشروع لصالح منظمة تحلية المياه، التي يجري إنشاؤها في الجبيل (شرق المملكة) بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يومياً كأكبر محطة في العالم بتقنية التناضح العكسي، والأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية بين المحطات ذات سعات الإنتاج الكبيرة.
وحدات قياسية
ويُعد المشروع جزءاً من عدة مشروعات تعمل عليها المؤسسة بهدف توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية (إم إم بي تي يو) من استهلاك الغاز الطبيعي، علاوة على إزاحة الوقود السائل ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بنهاية 2024، ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أعلى المعايير البيئية، والانبعاثات الكربونية، بما يصل إلى 34 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع المعايير البيئية، ووفق مبادرة السعودية الخضراء.
ولدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محطات متنقلة من تصميمها وتصنيعها، تعتمد على الطاقة الشمسية، ولا يتجاوز استهلاكها 2.27 كيلوواط للمتر المكعب، محققة رقماً عالمياً جديداً لهذه الفئة.
وتهدف «التحلية» ضمن جهودها الحالية إلى خفض تكلفة استهلاك الطاقة في هذه المحطات المتنقلة والوصول إلى 2 كيلوواط.
خط ملاحي جديد
إلى ذلك، أفصحت «موانئ» السعودية، أمس، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (إم إس سي)، المعروفة في مجال الشحن والخدمات البحرية، خطاً ملاحياً جديداً يربط ميناء جدة الإسلامي بـ10 موانئ عالمية، وذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بالسوق السعودية، وتوسع عمليات الشحن البحري من الصادرات والواردات في جميع موانئ المملكة.
ويوفر الخط الملاحي الجديد خدمة الربط مع موانئ كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبد الله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، إنتويرب، حيث تتكون الخدمة من 11 سفينة رئيسية، بطاقة استيعابية تعادل 14 ألف حاوية قياسية لكل سفينة، ومن المتوقع أن تصل أول سفينة تبحر من الهند إلى جدة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأول سفينة من أوروبا في ذات الشهر.
الكفاءة التشغيلية
جاءت هذه الخطوة نتيجة قوة الحركة التجارية بميناء جدة الإسلامي، باعتباره أكبر الموانئ لاستيراد وتصدير الحاويات في السعودية، ما ينعكس على تحقيق الجودة في الأداء ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين بتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.
ويكتسب ميناء جدة الإسلامي أهميته من مميزاتٍ كثيرة، جعلته أحد أهم موانئ المنطقة والعالم، فهو يحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، وأيضاً الميناء المحوري الأول في المنطقة، إضافة إلى أنه يعتبر الأول لصادرات المملكة ووارداتها، وقد جاء في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً للعام الماضي الذي يصدر عن البنك الدولي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».