الاتهامات تحاصر {حكومتي} ليبيا بتجاهل الأزمات المتراكمة

باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (مكتب باشاغا)

اتهم سياسيون ليبيون حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، بتجاهل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، رغم توقف التحشيد المسلح بينهما بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس نهاية أغسطس (آب) الماضي. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن «كل حكومة اكتفت بالتقوقع في مناطق سيطرتها دون الانشغال بهموم المواطنين بالبلاد».
وقلل الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «مما تروج له حكومة باشاغا من جهود لمتابعة سير العمل وعلاج الأزمات التي تعاني منها مدن شرق وجنوب ليبيا، وقال إنها «لم تنجح إلى القليل منها خلال الفترة الماضية، ولا تزال الكثير من المدن تعاني من نقص مياه الشرب والنظافة، وعدم توافر بعض الأدوية خاصة لمرضى الأورام». وتحرص حكومة باشاغا، على نشر كل ما يتعلق بنشاطها شرقا وجنوباً، من بين ذلك إعادة افتتاح بعض الجسور، وتفقد المشاريع التي تشرف على صيانتها كمجمع قاعات (واقادوقو) بمدينة سرت. وتعهد الزرقاء بأنه وعدداً من زملائه في البرلمان سيوجهون أسئلة لباشاغا، خلال الجلسة المقبلة المزمع انعقادها غدا (الثلاثاء) لمعرفة حقيقة ومصير ما تردد عن تلقي حكومته تمويلا خلال الأشهر الأخيرة من المصرف المركزي، وقال: «هناك تخوفات لدى البعض من أن جزءا من هذه الأموال أنفقت لصالح المجموعات المسلحة التي ساندت المحاولة الثالثة لدخول حكومة باشاغا للعاصمة نهاية الشهر الماضي». وتابع: «كما سيتم الاستفسار عن الكيفية التي سيمول بها إرسال 61 طفلا من مرضى الأورام للعلاج بمستشفى الحسين بالمملكة الأردنية، وهل ستكون هناك ديون جديدة مترتبة على الدولة الليبية».
وزاد الزرقاء: «سنسأل عن حصيلة ما أنفق على مدن الشرق والجنوب في ظل شعور قطاع من أهالي تلك المدن بالإهمال منذ تكليف الحكومة رسميا مطلع مارس (آذار) الماضي»، وأرجع ذلك إلى تركيز الحكومة وسعيها الدائم للسيطرة على العاصمة رغم تعقد وضع طرابلس لرفض دول عدة متدخلة بالشأن الليبي أي محاولة تغيير الأوضاع بها.
وبالمثل أشار عضو مجلس النواب، محمد الهاشمي، إلى أنه ستتم مطالبة باشاغا، خلال الجلسة المقبلة بتحديد مقر عمل حكومته سواء في بنغازي أو سرت، ورأى أن «تحديد موقع عمل الحكومة سيسهل إمكانية التواصل بينها وبين البلديات، وبين المواطنين من حيث تقديم الطلبات وبالتالي الإسراع في علاج الشكاوى».
ولفت الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عددا من النواب «كانوا قد طالبوا من قبل باشاغا، بالحضور إلى البرلمان لسؤاله عن موعد بدء عمل حكومته ومقرها، إلا أن ظروفه لم تكن متاحة حينذاك»، مستكملاً: «الآن وفي ظل ما يتداول عن تسييل بعض الأموال لحكومته، يعتقد أنها تكفي لمعالجة بعض الأزمات، فقد يكون الوضع أفضل، وهناك بالفعل مختنقات في السيولة والوقود، ولكن الأوضاع ليست سيئة للغاية».
ولم يختلف الوضع في الغرب الليبي، وتحديدا بالعاصمة طرابلس، إذ رأى عضو مجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن الاشتباكات بالعاصمة جراء الخلاف بين قيادات التشكيلات المسلحة، لا يعني سوى «فشل» حكومة «الوحدة الوطنية» «في توفير الحد الأدنى من الأمن للمواطن».
وأوضح كرموس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «حكومة الدبيبة لم تنجح سوى بعلاج بعض الملفات البسيطة كالنظافة وبعض الأمور الاقتصادية، حتى أن تعويضات المتضررين من اشتباكات العاصمة الأخيرة لم تتم المسارعة لصرفها مقارنة بما حدث بالمرات السابقة».
وفي السياق ذاته، قالت الأكاديمية الليبية فيروز النعاس، إن «الشارع الليبي فقد الثقة بالطبقة السياسية بأكملها التي بات لا هم لها سوى التسويق لأنفسها بالخارج بكونها صانعة الحلول للأزمة الليبية والقادرة على تنفيذها في حين أنها سبب الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد». وأشارت النعاس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع بالعاصمة لم يشهد أي تطور، باستثناء شعور نسبي لسكانها بأن شبح الحرب قد ابتعد قليلاً عنهم، ولكن ليس للأبد»، وقالت إن «الجميع يدرك جيدا أن تغير ولاءات قيادات التشكيلات أمر وراد بين لحظة وأخرى». أما عن مستوى الخدمات، فقالت النعاس، إن «طرابلس تعاني من مشاكل سيولة ووقود وكهرباء رغم تصريحات المسؤولين بعدم وجود أزمات حقيقية، كما أننا لم نشهد أي مشاريع تهدف للاهتمام بالمواطن الذي بات يدرك أنه خارج أولويات الجميع، وأنه لن يوجد حل سياسي يبدو قريبا يمهد لإجراء الانتخابات». وذهبت إلى أن كثيراً من المواطنين باتوا يعزفون عن متابعة القضايا السياسية والتعليق عليها باستثناء التعبير عن غضبهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما برز جليا في الفترة الأخيرة بتوجيه الانتقادات لجولات القيادات السياسية بين دول مختلفة شرقا وغربا بحثا عن دعم مبادرات وتسويات لا تهدف لحل أزمة البلاد بقدر ما تخدم مصالحهم الشخصية والبقاء في السلطة».