مصر: واقعة «السائق المُتهور» تثير الجدل رغم ضبطه

تباين آراء على مواقع التواصل بشأن طريقة توقيفه وضربه

سيارة نقل ثقيل تصدم سيارة السائق المتهور في محاولة لتوقيفه
سيارة نقل ثقيل تصدم سيارة السائق المتهور في محاولة لتوقيفه
TT

مصر: واقعة «السائق المُتهور» تثير الجدل رغم ضبطه

سيارة نقل ثقيل تصدم سيارة السائق المتهور في محاولة لتوقيفه
سيارة نقل ثقيل تصدم سيارة السائق المتهور في محاولة لتوقيفه

لا تزال أصداء فيديو «السائق المُتهور»، الذي تم ضبطه (السبت) بطريق السويس (أحد المحاور المرورية بالعاصمة المصرية)، مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لسائق على طريق السويس، يقود سيارته بصورة «مُتهورة»، تاركاً بابها مفتوحاً، وقدمه اليسرى معلقة بالباب، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر على الطريق، دفعت سائقي المركبات لمطاردته، في صورة أشبه بأفلام «الأكشن» الأميركية، حتى تمكنوا من إيقافه.
وأمـر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بحبس السائق «المتسبب برعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة».
وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بأنه «بإجراء تحليل للمتهم فور ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، بحسب بيان النائب العام».
واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد «باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمداً، والتعدي عليه بالضرب، ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك»، كما استمعت لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد «عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وأنه عثر بحوزته على قرص لعقار مخدر ومواد كحولية»، لكن المتهم أنكر ما نسب إليه في التحقيقات، وإن «أقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب». وأصدرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم حكماً باستمرار حبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.
الواقعة أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب الطريقة التي قاد بها المتهم سيارته فحسب، بل للطريقة التي تم بها إيقافه والقبض عليه، حيث تظهر مقاطع الفيديو قيام سيارة نقل كبيرة بالاصطدام بسيارة السائق «المُتهور» من الخلف في محاولة لإيقافه، علاوة على محاولة سيارات أخرى إيقافه، بينما تطارده سيارة للشرطة.
ويظهر مقطع فيديو تعدي سائقي المركبات الأخرى على «السائق المُتهور» بالضرب وجره على الأرض، وحتى تقطيع ملابسه قبل تسليمه للشرطة، الأمر الذي أثار حالة من الانقسام على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لهذه الطريقة في التعامل مع «المُتهم»، بداعي أنه «كاد يتسبب في كارثة على الطريق»، وبين رافض لها باعتبارها «همجية بعيدة عن القانون».
وكتب عضو مجلس الشيوخ رامي جلال، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، يقول إن «السائق يحتاج إلى عقاب رادع، وربما يجب أن تسحب رخصته لسنوات طويلة، كما أن كل من اعتدى على السائق بالضرب يجب أن يُستدعى للتحقيق، هذه ليست عزبة ليقتص الناس بأيديهم، وسائق النقل الثقيل، متهم هرب لا بد من ضبطه وإحضاره، فاصطدامه بالسيارة جريمة مصورة بالفيديو».
ووصف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، محاولة إيقاف سائق النقل للسيارة بـ«التصرف الخاطئ»، كان يمكن أن يؤدي لانقلاب السيارة أو اصطدامها بسيارة أخرى على الطريق، ولفت، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه «رغم ارتكاب المتهم لفعل جنائي خطير، يعرض المواطنين للخطر ويعطل حركة المرور، فإنه لا يجوز ضرب السيارة من الخلف مثلما فعل سائق النقل» على حد تعبيره.
لكن على الطرف الآخر ذهب البعض للمقارنة بين ما فعله سائق النقل مع «السائق المتهور»، وواقعة سابقة كان بطلها سائق مصري أيضاً لكن في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اعترض السائق المصري، والذي كان يقود سيارة نقل ثقيل، سيارة خاصة كانت تطاردها الشرطة، الأمر الذي مكنهم من القبض على صاحبها، لتحتفي وسائل الإعلام الأميركية والمصرية بـ«البطل المصري»، كما وصف وقتها.
كما دافع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرب «السائق المتهور»، مؤكدين أن «ما فعله سائقو المركبات به أمر طبيعي نتيجة ما تعرضوا له من ضغط بسبب قيادته المُتهورة».
وتقضي المادة 76 من قانون المرور المصري بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن سنة.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».