القاهرة على خط «أزمة الأمن الغذائي» وتداعيات الجائحة الاقتصادية

دعت لمبادلة الديون وعرضت إنشاء مركز دولي لتوريد الحبوب

وزير الخارجية المصري خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وزارة الخارجية المصرية)

دخلت مصر على خط أزمة الأمن الغذائي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية - الأوكرانية، وطالبت من داخل أروقة الأمم المتحدة بإطلاق مبادرة عالمية لمبادلة الديون، كما عرضت التعاون في إنشاء مركز دولي لتخزين وتجارة الحبوب على أرضها.
المقترحات المصرية جاءت عبر كلمة ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (مساء السبت)، قال فيها إن «الأزمة الروسية - الأوكرانية، فاقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم منذ اندلاع جائحة كوفيد - 19»، مضيفاً أن «استمرار الآثار السلبية للجائحة، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية، لا سيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة»، مؤكداً «ضرورة أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد».
وأطلقت «الإسكوا»، (واحدة من اللجان الإقليمية الخمس الخاضعة لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة)، نهاية عام 2020 مبادرة «مبادلة الديون بتدابير مناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، بعد سلسلة من المنشورات والاجتماعات امتدت على مدار 3 سنوات، تم خلالها تحديد «تحديات الدول العربية في تحمّل ديونها»، حسب بيان رسمي في حينه، قال إن «مبادلة الديون فرصة ملموسة للدول العربية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما إنها آلية لتوفير حلول مربحة للمدينين والدائنين والمانحين الذين يمكنهم الاستفادة من مدفوعات خدمة الديون لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية المعنيّة بالمناخ بما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية».
ويقدَّر حجم الدين العالمي بـ226 تريليون دولار، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، الذي يشير إلى أن «الدين العام يمثل نحو 40 في المائة من مجموع الدين العالمي، وهي أكبر نسبة منذ أواسط الستينات، ويُعزى الجانب الأكبر من تراكم الدين العام منذ عام 2007 إلى أزمتين اقتصاديتين رئيستين: الأزمة المالية العالمية، ثم جائحة (كوفيد – 19)».
ولفت وزير الخارجية المصري إلى «التأثيرات المضاعفة» لما وصفه بـ«تعدد الأزمات في الواقع الدولي وتشابكها»، والتي يأتي على رأسها «الأمن الغذائي»، الناتجة عن «إخفاق المجتمع الدولي لسنوات طويلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع وتحقيق أمن الغذاء، فضلاً عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة»، على حد تعبيره.
واستشهد شكري بما وصفه بـ«الواقع المؤسف في أفريقيا»، وقال إن «واحداً من كل خمسة أشخاص يواجهون خطر الجوع في أفريقيا، التي تستورد الغذاء بتكلفة سنوية قدرها 43 مليار دولار».
ولمواجهة أزمة الغذاء طالب وزير الخارجية المصري بـ«طرح استراتيجية متكاملة تستهدف أسبابها الجذرية، عبر تطوير نظم الزراعة المستدامة، وتلبية احتياجات الدول النامية، وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمداد دون عوائق، فضلاً عن دعم أنظمة الإنذار المبكر حول الأمن الغذائي، وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب».
وفي هذا السياق أعلن شكري عن «استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتوريد وتخزين وتجارة الحبوب في مصر إسهاماً في صون الأمن الغذائي، اعتماداً على موقعها الجغرافي الفريد».
وأطلقت مصر عام 2015 «المشروع القومي للصوامع» للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، ويتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، حسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.
وتطرقت كلمة وزير الخارجية المصري إلى أزمة التغيرات المناخية، ومؤتمر المناخ «كوب 27» المزمع عقده في شرم الشيخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وطالب شكري بوضع التعهدات والالتزامات الدولية في هذا الصدد «موضع التنفيذ»، ودعم الدول النامية والأقل نمواً في جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ، فهي «الأكثر استحقاقاً واحتياجاً لذلك»، على حد تعبيره، معرباً عن أمله في أن «يؤدي المؤتمر إلى رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً، وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة».