«تجاهل الأزمات»... الاتهامات تحاصر حكومتي الدبيبة وباشاغا

سياسيون يحملون الجهتين المسؤولية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)
TT

«تجاهل الأزمات»... الاتهامات تحاصر حكومتي الدبيبة وباشاغا

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)

اتهم سياسيون ليبيون حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، بتجاهل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، رغم توقف التحشيد المسلح بينهما بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن «كل حكومة اكتفت بالتقوقع في مناطق سيطرتها دون الانشغال بهموم المواطنين بالبلاد».
وقلل الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «مما تروج له حكومة باشاغا من جهود لمتابعة سير العمل وعلاج الأزمات التي تعاني منها مدن شرق وجنوب ليبيا، وقال إنها «لم تنجح إلى القليل منها خلال الفترة الماضية، ولا تزال الكثير من المدن تعاني من نقص مياه الشرب والنظافة، وعدم توافر بعض الأدوية خاصة لمرضى الأورام».
وتحرص حكومة باشاغا، على نشر كل ما يتعلق بنشاطها شرقا وجنوباً، من بين ذلك إعادة افتتاح بعض الجسور، وتفقد المشاريع التي تشرف على صيانتها كمجمع قاعات (واقادوقو) بمدينة سرت.
وتعهد الزرقاء بأنه وعدداً من زملائه في البرلمان سيوجهون أسئلة لباشاغا، خلال الجلسة المقبلة المزمع انعقادها غدا (الثلاثاء) لمعرفة حقيقة ومصير ما تردد عن تلقي حكومته تمويلا خلال الأشهر الأخيرة من المصرف المركزي، وقال: «هناك تخوفات لدى البعض من أن جزءا من هذه الأموال أنفقت لصالح المجموعات المسلحة التي ساندت المحاولة الثالثة لدخول حكومة باشاغا للعاصمة نهاية الشهر الماضي».
وتابع: «كما سيتم الاستفسار عن الكيفية التي سيمول بها إرسال 61 طفلا من مرضى الأورام للعلاج بمستشفى الحسين بالمملكة الأردنية، وهل ستكون هناك ديون جديدة مترتبة على الدولة الليبية».
وزاد الزرقاء: «سنسأل عن حصيلة ما أنفق على مدن الشرق والجنوب في ظل شعور قطاع من أهالي تلك المدن بالإهمال منذ تكليف الحكومة رسميا مطلع مارس (آذار) الماضي»، وأرجع ذلك إلى تركيز الحكومة وسعيها الدائم للسيطرة على العاصمة رغم تعقد وضع طرابلس لرفض دول عدة متدخلة بالشأن الليبي أي محاولة تغيير الأوضاع بها.

باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (مكتب باشاغا)

وبالمثل أشار عضو مجلس النواب، محمد الهاشمي، إلى أنه ستتم مطالبة باشاغا، خلال الجلسة المقبلة بتحديد مقر عمل حكومته سواء في بنغازي أو سرت، ورأى أن «تحديد موقع عمل الحكومة سيسهل إمكانية التواصل بينها وبين البلديات، وبين المواطنين من حيث تقديم الطلبات وبالتالي الإسراع في علاج الشكاوى».
ولفت الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عددا من النواب «كانوا قد طالبوا من قبل باشاغا، بالحضور إلى البرلمان لسؤاله عن موعد بدء عمل حكومته ومقرها، إلا أن ظروفه لم تكن متاحة حينذاك»، مستكملاً: «الآن وفي ظل ما يتداول عن تسييل بعض الأموال لحكومته، يعتقد أنها تكفي لمعالجة بعض الأزمات، فقد يكون الوضع أفضل، وهناك بالفعل مختنقات في السيولة والوقود، ولكن الأوضاع ليست سيئة للغاية».
ولم يختلف الوضع في الغرب الليبي، وتحديدا بالعاصمة طرابلس، إذ رأى عضو مجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن الاشتباكات بالعاصمة جراء الخلاف بين قيادات التشكيلات المسلحة، لا يعني سوى «فشل» حكومة «الوحدة الوطنية» «في توفير الحد الأدنى من الأمن للمواطن».
وأوضح كرموس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «حكومة الدبيبة لم تنجح سوى بعلاج بعض الملفات البسيطة كالنظافة وبعض الأمور الاقتصادية، حتى أن تعويضات المتضررين من اشتباكات العاصمة الأخيرة لم تتم المسارعة لصرفها مقارنة بما حدث بالمرات السابقة».
وفي السياق ذاته، قالت الأكاديمية الليبية فيروز النعاس، إن «الشارع الليبي فقد الثقة بالطبقة السياسية بأكملها التي بات لا هم لها سوى التسويق لأنفسها بالخارج بكونها صانعة الحلول للأزمة الليبية والقادرة على تنفيذها في حين أنها سبب الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد».
وأشارت النعاس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع بالعاصمة لم يشهد أي تطور، باستثناء شعور نسبي لسكانها بأن شبح الحرب قد ابتعد قليلاً عنهم، ولكن ليس للأبد»، وقالت إن «الجميع يدرك جيدا أن تغير ولاءات قيادات التشكيلات أمر وراد بين لحظة وأخرى».
أما عن مستوى الخدمات، فقالت النعاس، إن «طرابلس تعاني من مشاكل سيولة ووقود وكهرباء رغم تصريحات المسؤولين بعدم وجود أزمات حقيقية، كما أننا لم نشهد أي مشاريع تهدف للاهتمام بالمواطن الذي بات يدرك أنه خارج أولويات الجميع، وأنه لن يوجد حل سياسي يبدو قريبا يمهد لإجراء الانتخابات».
وذهبت إلى أن كثيراً من المواطنين باتوا يعزفون عن متابعة القضايا السياسية والتعليق عليها باستثناء التعبير عن غضبهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما برز جليا في الفترة الأخيرة بتوجيه الانتقادات لجولات القيادات السياسية بين دول مختلفة شرقا وغربا بحثا عن دعم مبادرات وتسويات لا تهدف لحل أزمة البلاد بقدر ما تخدم مصالحهم الشخصية والبقاء في السلطة».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».