السعودية تدعو «مجموعة العشرين» لدعم اندماج الشركات الصغيرة

وزير التجارة يطالب بتمكين التحولات الرقمية ودعم التصنيع الشامل والمستدام

وزير التجارة السعودي في لقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا (واس)
وزير التجارة السعودي في لقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا (واس)
TT

السعودية تدعو «مجموعة العشرين» لدعم اندماج الشركات الصغيرة

وزير التجارة السعودي في لقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا (واس)
وزير التجارة السعودي في لقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا (واس)

دعت السعودية دول مجموعة العشرين إلى ضرورة الدفع بتوسيع التجارة الرقمية وتبنيها عالميا جنبا إلى جنب مع تسهيل حركة سلاسل القيمة العالمية مع دعم اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تشجيع الجهود التي تسعى للاستفادة من اعتماد التقنيات الحديثة لدعم التصنيع الشامل والمستدام.
وشارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والوفد المرافق له في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين، الذي انتهى أول أمس في مدينة بالي الإندونيسية.
وأكد القصبي أن الاجتماع هو استمرار للجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة التحديات العالمية مع دول المجموعة في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار واستجابتها للأزمات العالمية من خلال مناقشة الحلول لدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية مساهمة النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة والشاملة لجميع التقنيات النظيفة ومنخفضة الانبعاثات بما فيها الطاقة المتجددة لتسريع التعافي الاقتصادي.
وشدد وزير التجارة السعودي على أهمية بحث الأدوار التي يمكن لدول العشرين تبنيها لضمان قدرة الأعضاء من الاستفادة من التجارة الرقمية واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، حيث أكدت الدول الأعضاء من خلاله استمرار دعمها لمخرجات السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 لمساهمتها في الاستجابة لأثر جائحة كورونا على التجارة والاستثمار من خلال قائمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، إلى جانب مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من أجل تصنيع شامل ومستدام وبحث سبل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات الصناعة.
وعقد القصبي على ضوء الاجتماع اجتماعات ثنائية مع معالي وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، و وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش غويال، وممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، ووزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل، ووزير التجارة ونمو الصادرات النيوزلندي داميان أوكونور، و وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونج، و وزير التجارة الكوري الدكتور آن دوك قيون.
كما التقى نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، ونائب وزير التجارة التركي الدكتور مصطفى طوزكو، ونائب وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية فلاديمير إليشيف، ونائب وزير الخارجية والتجارة الدولية للعلاقات الاقتصادية الدولية الأرجنتينية سيسيليا توديسكا بوكو، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
ودعا القصبي لأهمية تركيز المجموعة على بحث الأدوار التي يمكن لدول العشرين تبنيها لضمان القدرة على الاستفادة من التجارة الرقمية واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى أن المملكة تدعم الجهود التي تسعى للاستفادة من فرص تمكين التحولات الرقمية إلى جانب دعمها للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد التقنيات الحديثة لدعم التصنيع الشامل والمستدام، مما يسهم في دعم قطاعات التصنيع في المملكة مع أهمية التركيز على تنمية القدرات والمواهب والبحث والتطوير والابتكار.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي وملتقى الأعمال انعقد بمشاركة الشركات السعودية والإندونيسية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.