من هو الليبي إسماعيل البكوش المعتقل في غوانتانامو؟

واشنطن سمحت بنقله إلى بلد ثالث

جزء من سور معتقل غوانتانامو (أرشيفية من رويترز)
جزء من سور معتقل غوانتانامو (أرشيفية من رويترز)
TT

من هو الليبي إسماعيل البكوش المعتقل في غوانتانامو؟

جزء من سور معتقل غوانتانامو (أرشيفية من رويترز)
جزء من سور معتقل غوانتانامو (أرشيفية من رويترز)

بعد عشرين عاماً من سجنه، سمح مجلس الأمن القومي الأميركي، بنقل المواطن الليبي إسماعيل البكوش، المعتقل في غوانتانامو، إلى بلد آخر، وذلك منذ توقيفه في لاهور بباكستان عام 2002.
والبكوش، (54 عاماً) كان واحداً من بين ليبيين عديدين تم اعتقالهم على خلفية هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، من بينهم سالم الغريبي، الذي أفرج عنه، ونقل إلى السنغال في أبريل (نيسان) 2016، وأبو سفيان بن قمو، الذي أعيد إلى ليبيا في 2007 قبل اتهامه ثانية في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي وقع في سبتمبر 2012 وأدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنس وثلاثة أميركيين آخرين.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن «مجلس المراجعة الدورية الأميركي أوصى بنقل البكوش، والمحتجز دون تهمة منذ عشرين عاماً إلى دولة ثالثة، إذا جرى العثور عليها»، شرط أن «تتمتع بقدرات إعادة تأهيل قوية، والاستعداد لمراقبة أنشطته وتقييد سفره».
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب إعادة البكوش، إلى ليبيا حالياً، لأسباب تتعلق بالقانون الليبي، وبالأوضاع الدائرة في البلاد».
وكان تقرير استخباراتي أميركي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف البكوش، بأنه «خبير متفجرات ربما قدم دعماً عمليا لشخصيات رئيسية في تنظيم القاعدة»، كما جرى احتجازه على أنه عضو في الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم «القاعدة».
ويعتقد أن مواطناً آخر هو مصطفى فرج مسعود، المكنّى بـ«أبوالفرج الليبي»، لا يزال مسجوناً في غوانتانامو، منذ أن اعتقلته الاستخبارات الباكستانية مطلع مايو (أيار) 2005 عقب رصدها مكافأة مالية لمن يرشد إلى مكانه.
و«الجماعة الليبية المقاتلة» تنظيم مسلح، شكّله مجموعة من الشباب العائدين إلى البلاد بعد مشاركتهم في الحرب بأفغانستان، أُسندت إليه عمليات مسلحة ضد مواقع مدنية وأمنية، ودخل في مواجهات من قوات «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، واعتقلت مجموعة كبيرة من أعضائه، قبل أن يجري مراجعة فكرية عام 2009، ويعتذر عما بدر منه سالفاً من أعمال عنف.
ولا تزال ليبيا تكافح مواجهات من الإرهاب، وسبق لـ«الجيش الوطني» الإعلان عن «القضاء على الإرهابي» مهدي دنقو في جنوب البلاد. ويعتبر دنقو من أخطر العناصر الإرهابية، لكونه العقل المدبر والمخطط لعمليات وجرائم عدة من بينها مقتل 22 شخصاً من الأقباط المصريين في ليبيا عام 2015.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.