مخاوف الركود تسيطر على أوروبا... وأزمة الطاقة لنهاية 2023

توقعات باستمرار نهج «المركزي» الأوروبي لرفع الفائدة

تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في سبتمبر لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود (رويترز)
تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في سبتمبر لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود (رويترز)
TT

مخاوف الركود تسيطر على أوروبا... وأزمة الطاقة لنهاية 2023

تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في سبتمبر لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود (رويترز)
تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في سبتمبر لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود (رويترز)

أظهر مسح يترقبه خبراء الاقتصاد من كثب، الجمعة، تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في سبتمبر (أيلول) الحالي، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال فلاش» لمديري المشتريات في منطقة اليورو «تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي... وعلى الرغم من كونه متواضعاً، فإن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة». وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 نقطة في أغسطس (آب) إلى 48.2 في سبتمبر، علماً بأنه يمثل دون عتبة 50 انكماشاً اقتصادياً.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس»، إن «الركود في منطقة اليورو موجود؛ إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة». وأضاف، أن «ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم نشهده، باستثناء فترة الجائحة، منذ الأزمة المالية العالمية».
وأدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 في المائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية. وقال ويليامسون، إن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيراً إلى أن «التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة».
وفي سياق منفصل، صرح مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة، بأن البنك سوف يمضي قدماً في رفع تكاليف الاقتراض، رغم مخاطر الركود في أوروبا. وصرح مارتينز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك، في تصريحات لتلفزيون لاتفيا، بأنه «ما زال يتعين رفع أسعار الفائدة»، مضيفاً أنه «خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة».
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 في المائة. وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 في المائة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف «دويتشه بنك» الألماني هذا الأسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقاً عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا... وذكر كازاكس، أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة سريعة، يفاقم الضغوط التضخمية عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.
وبالتزامن، قالت أمريتا سين، كبيرة محللي شؤون النفط لدى مؤسسة «إنرجي أسبكتس» للأبحاث واستشارات الطاقة، ومقرها لندن، إن أزمة الطاقة في أوروبا يمكن أن تستمر حتى نهاية عام 2023، في ظل تزايد الطلب بشدة على الطاقة وتفاقم الضغط على المعروض بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت سين لـ«بلومبرغ»، إن «هذا الحدث لن ينتهى بحلول هذا الشتاء، نحتاج روسيا لتحقيق التوازن في السوق، ليس لفترة الشتاء المقبل فحسب، ولكن حتى موجة البرد التالية في نهاية العام المقبل»، وأضافت «تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في قلب تدفقات الطاقة رأساً على عقب؛ مما أثر على الأسواق العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ودفع بعض الدول لفرض إجراءات صارمة، مثلما حدث في ألمانيا، التي قامت بتأميم أكبر مستورد للطاقة».
وأشارت المحللة إلى أن قطاع النفط من المتوقع أن يشهد المزيد من التقلبات في الربع الأخير من العام، بسبب عوامل عدة، من بينها المخاوف بشأن وقوع ركود محتمل، فضلاً عن إغلاق في الصين بسبب جائحة «كوفيد - 19». ورجّحت سين، أن يتم تداول الخام في نطاق الـ90 دولاراً على المدى القصير، قبل أن يرتفع إلى نحو 120 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.