حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين

المؤتمر الدولي للسلام والأمن في أرخبيل الكناري يناقش حلاً سلمياً لنزاع الصحراء

خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس
خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس
TT

حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين

خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس
خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس

تواصلت أمس في لاس بالماس (أرخبيل الكناري)، لليوم الثاني، أشغال المؤتمر الدولي للسلام والأمن، الذي تنظمه حركة «صحراويون من أجل السلام»، على مدى يومين، تحت شعار «ملكى أهل الصحرا «(ملقى أهل الصحراء)، بحضور عدد من الضيوف والسياسيين الإسبان، ومن شيوخ ووجهاء الأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية)، إضافة إلى بعض الشخصيات الموريتانية.
يذكر أن حركة «صحراويون من أجل السلام» تأسست في أبريل (نيسان) 2020 كحركة سياسية وكبديل لجبهة البوليساريو الانفصالية من أجل تعزيز إعادة توحيد الصحراويين والسعي إلى حل سلمي لنزاع الصحراء.
وكانت أشغال المؤتمر قد افتتحت من طرف عمدة لاس بالماس، أوغوستو هيدالغو، فيما ألقى وزير الدفاع ورئيس المخابرات الأسبق في إسبانيا، خوسيه بونو، كلمة سلط فيها الضوء على شجاعة السكرتير الأول للحركة وعزمه على تنظيم لقاء للحوار بين الصحراويين.
وأعرب بونو، في معرض كلمته، عن إعجابه بالمغرب، مشيراً إلى أنه البلد الوحيد في العالم العربي الذي أنشأ نموذجاً مفتوحاً لتعزيز حقوق الإنسان «تحت قيادة ملك تمكن من وضع نهاية لسنوات الرصاص».
كما سلط بونو، من ناحية أخرى، الضوء على العلاقات التاريخية بين المغرب وإسبانيا، مستشهداً بكلمات للملك الراحل الحسن الثاني حول الحوار وحسن الجوار.
وتحدث بونو عن جبهة البوليساريو، وقال، «في السياسة، الفائز هو دائماً من يقبل التفاوض». كما ندد بالظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، مؤكداً أن الضحية الوحيدة لهذا الصراع هم الصحراويون.
وأشار بونو إلى أن مجلس الأمن أقبر بشكل نهائي خيار إجراء استفتاء في الصحراء، وأشاد في قراراته بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وعده جاداً وذا مصداقية.
وأبرز بونو: «نحن في سنة 2022، وآخر مرة استخدم فيها مجلس الأمن عبارة (إجراء استفتاء) في قراراته حول الصحراء، كانت في القرار رقم 1359 المؤرخ بـ29 يونيو (حزيران) 2001».
وأشار بونو، وهو أيضاً الرئيس السابق لمجلس النواب الإسباني، إلى أن المغرب استجاب سنة 2007 لدعوة مجلس الأمن لحل سياسي باقتراح مبادرة حكم ذاتي في الصحراء. ومنذ ذلك الحين، اعتبر مجلس الأمن المقترح المغربي جدياً وذا مصداقية»، موضحاً أن سياق هذا المقترح معروف جيداً في إسبانيا.
وذكر بونو بأن «الحكم الذاتي كان الحل الدستوري لمشكلة التوزيع الترابي للسلطة في إسبانيا والاستجابة القانونية والداعمة لأولئك الذين طالبوا بالاستقلال».
في سياق ذلك، أشار بونو إلى أن «الحكومة الإسبانية بإعلانها أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يعد (الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية)، تسير في اتجاه قرارات الأمم المتحدة، كما تتقاطع مع موقف الولايات المتحدة وألمانيا».
وقال بونو إنه «بدلاً من قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء التي لم يتم تنفيذها منذ عقود، فإن ما يحتاجه الصحراويون هو حلول لمشاكلهم. المزيد من الحلول وقرارات أقل»، مسجلاً أن جزءاً من السكان الصحراء يستفيد من تطور ملحوظ في المغرب، فيما يواصل جزء آخر العيش في «ظروف غير إنسانية، دون أن يتمكن أي من الطرفين من علاج جراح الفراق المحزن»، وذلك في إشارة إلى اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وذكر بونو بأن «محكمة العدل الدولية أشارت في رأيها الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1975 إلى وجود روابط البيعة القانونية والولاء بين المغرب وسكان الصحراء»، مؤكداً أن هذا «التقليد الضارب في التاريخ يرمز إلى روابط التلاحم التي توحد السكان بملكهم».
وأضاف قائلاً إنه في الرأي الاستشاري المذكور لمحكمة العدل الدولية، تمت الإشارة إلى «تعيين المندوبين والعمال (المحافظين) والقضاة في الصحراء، والوثائق التي تظهر ولاءهم لسلطان المغرب. هذا الاعتراف من قبل المحكمة الدولية بليغ عندما نأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية في الصحراء».
وحسب بونو، فإن النزاع حول الصحراء «استمر لفترة أطول مما يمكن أن يتحمله السكان الذين عانوا كثيراً لأزيد من نصف قرن»، معتبراً أنه «لبناء المستقبل بالتغلب على العداوات والأحكام المسبقة الموروثة، يجب أن نغتنم جميع الفرص».
وخلص بونو إلى القول: «لا يمكن لجبهة البوليساريو أن تتجاهل حقيقة أن العالم قد تغير كثيراً في السنوات الأخيرة، وأنه يتعين عليها أن تميز بين ما هو ممكن وما هو مستحيل».
من جهته، استعرض ممثل «شبكة وحدة وتنمية» في موريتانيا، محمد أحمد فال، العلاقات التاريخية بين القبائل الموريتانية والقبائل الموجودة بالصحراء المغربية، مشيراً إلى أنها تشكل تكتلاً لا يتزعزع.
ووعد الخبير الموريتاني في مجال حقوق الإنسان بتنصيب نفسه متحدثاً باسم جميع الصحراويين الذين عانوا من انتهاكات حقوقهم من قبل «البوليساريو».
من جهتهم، تناول شيوخ ووجهاء الأقاليم الجنوبية الكلمة لمخاطبة الحضور، فأكدوا أن جبهة البوليساريو، رغم ادعاءاتها ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين، في وقت أظهر فيه المنتخبون الممثلون للقبائل، والشيوخ، قدرتهم على جمع شمل العائلات الصحراوية على جانبي الحدود.
كما شدد الشيوخ على أن المؤتمر يمثل دعوة للسكان الصحراويين من أجل المساهمة في حل سلمي للنزاع، وذكروا بأن حركة «صحراويون من أجل السلام» تراهن على الطريق السلمي والحوار لحل النزاع. وتحقيقاً لهذه الغاية، وجهوا نداء إلى المجتمع الدولي لحضه على الأخذ بعين الاعتبار المساهمة الفعالة لحركة «صحراويون من أجل السلام» في حل النزاع.
وأكد العديد من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المشاركين في المؤتمر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي.
وأشار وجهاء القبائل الصحرواية إلى أن «البوليساريو» التي لا تزال تتشبت بمواقف عفا عليها الزمن وأضحت متجاوزة، لا تمثل السكان الصحراويين، الذين عقدوا العزم على إيجاد حل لهذا النزاع، الذي عمر لفترة طويلة، يقوم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
في سياق ذلك، أكد الشيخ عبدي البويرة، على الروابط التاريخية التي توحد القبائل الصحراوية والمغرب لعدة قرون.
وقال إن «(البوليساريو) ليست لها شرعية لتمثيل السكان الصحراويين»، مضيفاً أن وجهاء وشيوخ قبائل الصحراء المغربية «لن يسمحوا لأي شخص باستغلال هذا النزاع المفتعل لمصالحه الخاصة». وشدد على أن «أعيان وشيوخ الصحراويين يدعمون ويدافعون عن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب».
وعلى المنوال نفسه، ندد الشيخ لفضال ولد المربيه ربه، بمناورات «البوليساريو» التي «تحطم أحلام الصحراويين في السلام والتقدم ولم الشمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة». وقال إن «(البوليساريو) وداعمتها الجزائر مدعوان لوقف التدخل في شؤون السكان الصحراويين، الذين يريدون التقرير بشأن مستقبلهم بحرية والمساهمة في تنمية الصحراء المغربية»، مضيفاً أن «البوليساريو» تزرع الكراهية والبؤس وتروج لخطاب العنف والانقسام.
من جانبه، أدان الشيخ صالح عبد الله، الخطاب الذي عفا عليه الزمن لـ«البوليساريو»، التي تبيع الأوهام للسكان الذين يعانون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن «البوليساريو» التي لا تريد التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء، لا تمثل السكان الصحراويين.
وقال عبد الله، إنه بدلاً من التقدم نحو حل نهائي، تعمل «البوليساريو» على استمرار هذا النزاع المفتعل، بهدف الاغتناء على حساب معاناة السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف.
من جهته، دعا سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى المغرب (1997 - 2001) إدوارد غابرييل، مجلس الأمن الدولي، للتقدم نحو حل سياسي مستدام حول قضية الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب.
وقال غابرييل، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر، إن «المغرب قدم عام 2007 مقترحاً وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية والواقعي، والمدعو للتقدم نحو هذا الحل بدعم من الولايات المتحدة».
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق إلى أن المغرب يظل ملتزماً بعلاقة «وثيقة واستراتيجية» مع الولايات المتحدة، تقوم على مصالح وقيم مشتركة، وبالتالي فإنه «من المهم أن تدعم الولايات المتحدة المغرب في قضية الصحراء، وأن تعمل ضمن الأمم المتحدة للتوصل إلى حل على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية».
وقال غابرييل، وهو عضو مجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهي هيئة عمومية أسسها الكونغرس لمنع ومحاولة تسوية الحروب في الخارج، إنه «نظراً للتهديد الذي يواجه العالم بسبب الاستبداد المتزايد، على الولايات المتحدة أن تنضم إلى حلفائها للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار في العالم».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

اتفاق جزائري - فرنسي على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر

لقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي بالعاصمة الجزائرية نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
لقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي بالعاصمة الجزائرية نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

اتفاق جزائري - فرنسي على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر

لقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي بالعاصمة الجزائرية نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
لقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي بالعاصمة الجزائرية نهاية أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

​نشر التلفزيون الحكومي الجزائري، الثلاثاء، بعض ما تم الاتفاق عليه خلال أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة الجزائرية - الفرنسية حول فترة الاستعمار، وبينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر، وإنجاز «كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية» خلال القرن التاسع عشر. وجرى الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين) الأربعاء والخميس في قسنطينة (شرق)، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا، رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي.

وفي باب «الممتلكات المنهوبة»، أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على «استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر، وقادة المقاومة، والجماجم المتبقية، ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر».

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

والأمير عبد القادر بن محي الدين (1808- 1883) يُعَد بنظر جل الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة، وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في سنة 2020 رفات 24 مقاوماً قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاماً (بين 1830 و1962)؛ لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع «الجماجم الموجودة في المتاحف» لإعادة دفنها.

وفي ملف الأرشيف، أكد المصدر ذاته أنه «تم الاتفاق على تسليم مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية»، بالإضافة إلى «29 لفّة و13 سجلاً، ما يشكل 5 أمتار طولية من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية»، أي منذ بداية القرن السادس عشر وحتى فترة الاستعمار الفرنسي.

أما في المجال الأكاديمي، فقد اتفق أعضاء اللجنة على «مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث، والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19»، بالإضافة إلى «تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا، وفرنسية إلى الجزائر، للاطلاع على الأرشيف». وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون، ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس (آب) 2022، ومهمتها «النظر معاً في تلك الفترة التاريخية»، من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال.

محمد لحسن زغيدي رئيس فريق الباحثين الجزائريين حول الذاكرة (الشرق الأوسط)

وتضم اللجنة من الجانب الجزائري 5 مؤرخين، هم: محمد لحسن زغيدي، ومحمد القورصو، وجمال يحياوي، وعبد العزيز فيلالي، وإيدير حاشي. أما من الجانب الفرنسي فتضم المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين: فلورانس أودوفيتز، وجاك فريمو، وجان جاك جوردي، وترامور كيمونور. وسبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين: الأول عبر الفيديو في أبريل «نيسان»، والثاني في باريس في يونيو (حزيران) الماضيين.

المؤرخ الفرنسي بن جامان ستورا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وتتسم نظرة الجزائر وباريس لملف الذاكرة الشائك بتباعد كبير. فبينما يرى الجزائريون أن «الاشتغال على الذاكرة» يعني اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية وطلب الاعتذار عنها، يفضل الفرنسيون التعامل معه من زاوية أخرى، بحيث يقترحون فسح المجال للباحثين ودارسي تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، لتحديد بدقة إن كان ما جرى في فترة 132 عاماً من الاستعمار، يستدعي «توبة» فرنسا وطلب الاعتذار من الجزائر.

وحول هذه النقطة بالذات، قال ماكرون في مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية نُشرت مطلع 2023: «إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكلّ منا يذهب في سبيله». وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً». موضحاً بأن «عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أشياء لا توصف وأشياء لا تُفهم... أشياء لا تُبرهَن وأشياء ربما لا تُغتفر».

وكانت الجزائر قد تعاملت ببرودة شديدة في 2020 مع تقرير أعدّه المؤرّخ ستورا، بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى «القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين»؛ لأنه لم يتضمن توصية بتقديم اعتذار، أو إبداء ندم على جرائم الاستعمار.


ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
TT

ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)

رغم حالة الارتياح التي واكبت تمديد «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة لـ«يومين إضافيين»؛ فإن سؤال «وماذا بعد؟» لا يزال يشغل الكثير من الأطراف، في مقدمتهم أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يترقبون بقلق ما يمكن أن يقود إليه انتهاء الهدنة، إضافة إلى الإسرائيليين الذين ينتظرون معرفة مصير من تبقى من الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في وقت تتداخل فيه التصريحات ما بين دعوات دولية لاستمرار الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووعيد إسرائيلي باستئناف القتال بوتيرة «أشد عنفاً» عقب انتهاء الهدنة.

ثلاثة سيناريوهات محتملة، أشار إليها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يستند الأول إلى قدرة المفاوضين المصريين والقطريين على تمديد أطول للهدنة، ومن ثمَّ «تبريد الحرب»، فيما يرتكز السيناريو الثاني على محاولة القيادات العسكرية في إسرائيل عدم الاستسلام الكامل للهدنة بوصفها «اعترافاً بالهزيمة» ومن ثم اللجوء إلى خروقات واشتباكات متفرقة، ثم تجديد التفاوض على هدن جديدة لمنع الفصائل الفلسطينية من تحقيق «انتصار معنوي، أو رفع سقف التفاوض»، خصوصاً مع اقتراب صفقات العسكريين الإسرائيليين. ويشير السيناريو الثالث إلى تجدد أعمال القتال، وربما تكون بوتيرة «أشد عنفاً» مما كانت عليه قبل الهدنة، بعد انتهاء الضغط المتعلق بوجود الأسرى والمحتجزين في غزة.

وكانت الوساطة المصرية والقطرية المدعومة أميركياً، قد نجحت في تمديد أول هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين مقابل إفراج حركة «حماس» عن 10 من المحتجزين في غزة من المدنيين والأجانب، على أن تفرج إسرائيل مقابلهم عن 30 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وبدأت الهدنة الإنسانية بعد 48 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق لقطاع غزة، صباح الجمعة الماضي، وكان مقرراً أن تستمر لأربعة أيام، وشملت إطلاق سراح 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 من السجناء الفلسطينيين لديها، إضافة إلى زيادة كميات المساعدات الإغاثية والوقود وغاز الطهي للقطاع.

وتوقع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفلسطيني بحركة «فتح»، أن «تستمر الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية وفق العدد المتاح من المدنيين». معرباً عن اعتقاده أن «لدى الفصائل في غزة عدداً أكبر مما تتوقع إسرائيل».

وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضين المصريين والقطريين في حالة تمديد الهدنة لأيام إضافية سيدفعون باتجاه إقرار طويل الأمد لوقف إطلاق النار» لكنّ المحلل الفلسطيني توقع «ألا تستسلم قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك بسهولة، وقد تلجأ إلى خروقات تعرقل الهدنة، وذلك بناءً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) في هذا الصدد ورغبته في استئناف الهجمات على قطاع غزة بوتيرة أعنف بعد انتهاء الهدنة».

مرحلة أكثر حسماً

وأشار الرقب إلى أن «مراحل التفاوض بشأن التبادل مع إسرائيل يمكن أن تعطي المفاوضين فسحة من الوقت، وبعد انتهاء التفاوض على المدنيين الإسرائيليين والأجانب، يمكن الانتقال إلى تسليم جثث الأسرى الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، ثم الانتقال لمرحلة أكثر حسماً وصعوبة وهي التفاوض على العسكريين، وهؤلاء لن يكونوا فئة واحدة، بل يمكن تقسيمهم إلى جنود وضباط».

وأضاف أن «التفاوض على العسكريين سيكون بمعايير مختلفة، وبخاصة الضباط والكثير منهم يشغلون مواقع قيادية في جيش الاحتلال ومن ثم يمكن أن يكون ثمن مبادلتهم إخلاء سجون الاحتلال من الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى ثمن سياسي هو وقف الحرب، لكنه حذّر كذلك من خطورة استغلال القيادات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر الأميركي لاستئناف الحرب ومحاولة استخدام أساليب أشد عنفاً بعد مبادلة كل الأسرى».

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

كانت مصادر فلسطينية قد قالت، الاثنين، لوكالة أنباء العالم العربي إن «غالبية ما تبقى من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة ليسوا بيد حركة (حماس)، وإن عدداً منهم قُتل بالفعل في القصف الإسرائيلي». وأضافت المصادر أن «المحتجزين في حوزة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وبخاصة حركة (الجهاد)، يمكن أن يسهموا في تمديد التهدئة لأربعة أيام أخرى بحد أقصى». وقبل ذلك قال مصدر في «الجهاد» للوكالة، الأحد، إن «الفصائل الفلسطينية في غزة لا تزال تُحكم قبضتها على أكثر من 40 شخصاً من المدنيين ومزدوجي الجنسية من غير العسكريين، يرجح أن يكونوا جزءاً من أي مفاوضات لتمديد الهدنة».

الضغط الأميركي

بدوره رجّح السفير رخا أحمد حسن، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «يزداد الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول بتمديدات إضافية للهدنة الإنسانية، أو الدخول في هدنة إنسانية طويلة الأمد أو دائمة»، متوقعاً أن يكون ذلك على أجندة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة.

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «الضوء الأخضر الأميركي للإسرائيليين لن يكون على حساب مصالح واشنطن في المنطقة». لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عجزت عن تحقيق هدفها المتمثل في تحرير الأسرى في غزة، وتدمير «حماس»، وهو ما يثير حالة من الارتباك في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، ويدفع قوى أميركية إلى الدفع باتجاه وقف «الحماقة الإسرائيلية المكلفة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكونغرس إلى الآن لم يقر الدعم الإضافي الذي طلبه الرئيس بايدن لإسرائيل، وهو ما قد يشير إلى تململ أميركي من استمرار الحرب دون سقف زمني.

ورغم المخاوف التي يبديها حسن من إمكانية تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه باتجاه استئناف القتال للحفاظ على تماسك الحكومة وبقائه في السلطة وعدم تعرضه للمحاكمة، فإنه أشار إلى أن الدخول في «هدنة إنسانية مطولة» يبدو هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أن الولايات المتحدة إلى الآن لا تريد الحديث عن طلب لوقف إطلاق النار.

كان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد دعا، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى العمل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن استمع خلال مكالمة هاتفية مع غالانت، إلى آخر المستجدات حول عملية تبادل المحتجزين والأسرى، إضافةً إلى الهدنة.


خبيرة أممية في الجزائر لإعداد تقرير عن «حالة حقوق الإنسان»

وزير الداخلية مع المقررة الأممية (الداخلية)
وزير الداخلية مع المقررة الأممية (الداخلية)
TT

خبيرة أممية في الجزائر لإعداد تقرير عن «حالة حقوق الإنسان»

وزير الداخلية مع المقررة الأممية (الداخلية)
وزير الداخلية مع المقررة الأممية (الداخلية)

التقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نشطاء حقوقيين من «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي تم حلها، في إطار زيارة بدأت الأحد وتدوم 10 أيام، الهدف منها إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، تمهيدا لعرضه للمناقشة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، المقرر عام 2025.

وأفاد ناشطون حقوقيون في الجزائر بأن الخبيرة ستجتمع بمحامين وصحافيين وناشطين بوسائط الإعلام وأساتذة أكاديميين. كما تتضمن أجندة لقاءاتها أعضاء بالحكومة، وعلى رأسهم وزير العدل و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، و«المرصد الوطني للمجتمع المدني». كما ستلتقي أيضا فريق الأمم المتحدة العامل بالجزائر، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي.

المقررة الأممية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان مع قيادي برابطة حقوق الإنسان مقيم بأوروبا (حسابات حقوقيين)

ووفق الحقوقيين أنفسهم، ستجري لولور «تقييما لبيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، والنظر في كيفية قدرة منظمات المجتمع المدني والأفراد على القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان». موضحين أنها ستستمع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن «أي تحديات يواجهونها في عملهم اليومي، وستقدم على ضوء ذلك توصيات إلى الحكومة بشأن كيفية الحد من المعوقات التي تعترض عملهم».

ومن المقرر أن تسافر ماري لولور إلى تيزي وزو، كبرى مدن القبائل بشرق العاصمة، ووهران بغرب البلاد، للقاء بعض المسؤولين الحكوميين والحقوقيين المستقلين، على أن تعرض باكورة لقاءاتها ومحادثاتها في مؤتمر صحافي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكانت لولور قد بدأت اتصالاتها بلقاء رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي أكد أن الخبيرة الآيرلندية «جاءت من أجل أن تتعاون مع الجزائر، والاطلاع على مدى حسن ممارسة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على نشر المزيد من ثقافة حقوق الإنسان».

ولفت زعلاني إلى أن لولور تجري زيارتها بدعوة من الحكومة الجزائرية، مشددا على أنها «لم تأت مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على حماية مبادئ حقوق الإنسان ونشرها».

رئيس مرصد المجتمع المدني (يمين) مع الخبير الأممي كلمنت فول في سبتمبر الماضي (المرصد)

وكانت لولور قد احتجت مطلع 2023 على صدور قرارين قضائيين بحل «الرابطة الحقوقية»، وتنظيم «تجمع عمل شباب» المعارضين للسلطات. وقالت عبر وسائط الإعلام الاجتماعي إن ذلك «يظهر قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني، ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية». ووصفت التنظيمين بأنهما «يحظيان باحترام كبير».

المقرر الأممي لحرية التجمعات في لقائه بناشطين حقوقيين شهر سبتمبر 2023 (حسابات حقوقيين بالإعلام الاجتماعي)

وعشية سفرها إلى الجزائر، دعت المقررة الأممية، عبر حسابها بمنصة «إكس» منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، و«غيرهم من أصحاب المصلحة»، إلى رفع مداخلات ومقترحات لها بخصوص القوانين والسياسات الوطنية الرئيسية المعمول بها، التي تؤثر على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع والبيئة، التي يمارسون فيها أنشطتهم.

مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع كلمنت فول ناشد الجزائر «العفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك» (الشرق الأوسط)

وزار مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع كلمنت فول الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث حث سلطاتها على «العفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك»، وكان يقصد بذلك متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في المظاهرات الرافضة لسياسات النظام، التي قامت في 22 فبراير (شباط) 2019، ودفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.

يشار إلى أن أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية، تشمل مطالب بإيفاد بعض المقررين إلى الجزائر، ومنهم المقررة الخاصة بحقوق كبار السن، التي وافقت الجزائر على استقبالها، والمقررون المعنيون بالحقوق الثقافية والحق في الغذاء، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.


تحركات تونسية - ليبية - أوروبية لمكافحة الإرهاب

وزير الداخلية كمال الفقي وكوادر من الوزارة في حملة جديدة ضد الإرهاب والتهريب قبل أيام (من موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية كمال الفقي وكوادر من الوزارة في حملة جديدة ضد الإرهاب والتهريب قبل أيام (من موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

تحركات تونسية - ليبية - أوروبية لمكافحة الإرهاب

وزير الداخلية كمال الفقي وكوادر من الوزارة في حملة جديدة ضد الإرهاب والتهريب قبل أيام (من موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية كمال الفقي وكوادر من الوزارة في حملة جديدة ضد الإرهاب والتهريب قبل أيام (من موقع وزارة الداخلية التونسية)

كثفت وزارة الداخلية التونسية مؤخراً حملاتها الأمنية براً وبحراً لمكافحة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وعصابات تهريب الأموال والمخدرات والاتجار في البشر والمهاجرين غير القانونيين من سواحل تونس وليبيا نحو أوروبا عبر إيطاليا.

قوات الأمن كسبت معركة مكافحة الإرهاب (أرشيفية - متداولة)

وكشفت بلاغات رسمية عن جلسات عمل عقدها قبل أيام وزراء داخلية تونس وليبيا وإيطاليا وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في البلدان الثلاثة لتنسيق التحركات الأمنية الوقائية والعمليات المشتركة بين البلدان الثلاثة، بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود علاقة بين المتهمين في قضايا إرهابية وفي جرائم تهريب المخدرات وتبييض الأموال، والاتجار في السلاح والمواد المحظورة، ونقل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة والعرب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وخاصة عبر سواحل جنوبي تونس وغرب ليبيا نحو جزيرة لمبادوزة الإيطالية غير البعيدة عن ميناء مدينة صفاقس التونسية، 270 كلم جنوبي العاصمة تونس.

وأعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن توقيفات وتتبعات وقرارات من النيابة العمومية بالإحالة على القضاء وعلى السجون لعدد كبير من المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية وتهريب المخدرات وتبييض الأموال وجرائم اقتصادية ومالية خطيرة.

رجال أمن تونسيون في حالة استنفار (أرشيف وسائل إعلام محلية)

متهمون من الحجم الكبير

وشملت الإيقافات وقرارات الإحالة على المحاكم شخصيات سياسية، بينهم المسؤول الأول عن حزب القطب اليساري الإعلامي ورجل الأعمال رياض بن فضل ونحو 35 شخصية وشركة لها علاقة بعالم المال والاتصال والمؤسسات الاقتصادية التي صادرتها الحكومة التونسية مباشرة بعد سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير2011.

كما شملت مسؤولين كباراً سابقين في الدولة وفي شركة «الكرامة القابضة» التي كانت تشرف منذ أكثر من 12 عاماً على تسيير مئات المؤسسات والأملاك التابعة للدولة والتي كانت سابقاً ملكاً لعائلات الرئيس التونسي الأسبق بن علي.

سمير بن عمر محامي قضايا الإرهاب في تونس (الشرق الأوسط)

محاكمات غيابية ومطاردة

وأكد محامي المتهمين في قضايا الإرهاب بتونس، سمير بن عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما نشرته بلاغات السلطات الأمنية في تونس عن اعتقال محاكمين غيابياً بالتورط في جرائم إرهابية، بينهم ثلاثة عناصر أعلنت مصالح الأمن ومكافحة الإرهاب عن إيقافهم الاثنين في ضواحي العاصمة تونس الأكثر كثافة حي التضامن ومنوبة والمرسى.

وأوضح المحامي سمير بن عمر «للشرق الأوسط»، أن المحاكم التونسية تنظر منذ سنوات في ملفات مماثلة بالجملة بناءً على تقارير وملفات تصلها من النيابة العمومية ومصالح مكافحة الإرهاب. وتسبب وجود عشرات المتهمين في حالة فرار تصدر الأحكام ضدهم غيابياً، ويقع إيقافهم من قِبل مصالح الأمن ويحالون مجدداً على المحاكم «فيتمتعون بحق الاعتراض على تلك الأحكام أمام هيئات قضائية قد تفرج عن بعضهم وقد تؤيد الأحكام الصادرة ضدهم».

وكان متحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أورد، أن المشتبه بتورطهم في الإرهاب الثلاثة الذين أوقفوا قبل يومين «مطلوبون من قِبل القضاء والأمن وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهراً وست سنوات».

في الأثناء، أوردت مصادر مطلعة، أن عدد المتهمين في قضية «تهريب» خمسة مساجين خطرين موقوفين منذ 10 أعوام من أكبر سجون العاصمة تونس قبل أسابيع ارتفع وناهز الـ18، اغلبهم من بين كوادر الأمن وموظفي الإدارة العام للسجون التابعة لوزارة العدل.

أسلحة صيد نارية غير قانونية حجزتها قوات الأمن التونسية مؤخراً (الداخلية التونسية)

وقد نجحت قوات الأمن في إعادة إيقاف المساجين الخمسة بعد أسبوع من تهريبهم. وأحالت عدداً منهم والمشتبه بمشاركتهم في التهريب على فرق النخبة في الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية. وتعدّ هذه الفرق «الأكثر خبرة»، منذ تسجيل ما سمي بـ«الفلتان الأمني» بعد سقوط حكم بن علي في 2011، وقرار الحكومة «حل مؤسسة أمن الدولة في وزارة الداخلية» والتي كان من بين اختصاصاتها متابعة ملفات الإرهاب وتبييض الأموال في القضايا ذات الصبغة السياسية.

أكثر من 1300 كلغ من الكوكايين

من جهة أخرى، اتهم الرئيس التونسي مجدداً بعض المسؤولين في المحاكم والبنك المركزي وقيادات بعض «الجمعيات غير الحكومية» والأحزاب السياسية و«المورطين في الفساد المالي وتبييض الأموال والإرهاب والمخدرات» بمحاولة إرباك أجهزة الدولة وبالتهرب من دفع الضرائب ومن تسوية وضعيتها القانونية عبر «مسار المصالحة الجزائية» الذي عرضته الدولة.

كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي مؤخراً، أنه «في سياق التصدي لمُختلف أنواع الجرائم ومُقاومة المظاهر المُخلة بالأمن العام، وفي إطار السّعي المُتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المُفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمّ تنظيم حملات أمنيّة هادفة شاركت فيها وحدات مُختصّة من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني؛ وذلك قصد مُكافحة ظاهرة ترويج المُخدّرات والتصدّي للجريمة المُنظمة والقبض على العناصر الضّالعين في ترويع المُواطنين»

وحسب البلاغ نفسه، أسفرت هذه الحملات عن إيقاف الكثير من المُفتّش عنهُم في عدة محافظات وبحوزة بعضهم «أسلحة نارية غير مرخص فيها» و«بنادق صيد بدون رخصة» وكميات هائلة من الأموال والمخدرات بأنواعها، بينهم أكثر من 1300كلغ من الكوكايين في قضية واحدة.


المغرب يطالب دول الغرب بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين

عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يطالب دول الغرب بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين

عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إنه طالب مسؤولين غربيين، منهم ألمان، بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة، وإغرائهم بالهجرة إلى الخارج.

وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الاثنين، أن المغرب يعمل على زيادة عدد الخريجين من الأطباء، لكنه يواجه «منافسة خارجية»، حيث تعمل «دول كبرى» على إغراء الأطباء المغاربة بامتيازات لقبول الهجرة للعمل في الخارج.

وقال أخنوش بهذا الخصوص: «أخبرت مسؤولين ألمان حينما كنت في لقاء معهم أخيراً أنه يجب ألا يشجعوا هجرة الأطباء والمهندسين»، مضيفاً: «إذا أرادوا اليد العاملة يمكن أن يأخذوها، ولكن ليتركوا الأطباء لعلاج المغاربة»، قبل أن يضيف أن «الأفضل للأطباء المغاربة هو العيش في بلدهم».

جانب من احتجاجات سابقة نظّمها الأطباء في الرباط (الشرق الأوسط)

وفي سياق حديثه عن تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، أشار أخنوش إلى توقيع اتفاقية للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

وأوضح أخنوش: «نستهدف من خلال هذه الخطوة الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90 ألفاً بحلول سنة 2025، وغايتنا من ذلك تجاوز عتبة 24 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية، في أفق رفعها إلى 45 مهنياً بحلول سنة 2030». مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية (شرق) وبني ملال (وسط) وكلميم (جنوب).

في سياق ذلك، أوضح أخنوش أن الحكومة نجحت في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد خلال الموسم الحالي. مبرزاً أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية خلال السنة المالية 2024 بلغت نحو 30 ملياراً و949 مليون درهم (نحو 4 مليارات دولار)، أي بزيادة إجمالية تقدر بـ55 في المائة مقارنةً مع ميزانية سنة 2021. وأشار في هذا الصدد إلى تقدم أشغال مشاريع صحية مهمة، مثل أشغال بناء 4 مراكز استشفائية جامعية في كل من أكادير (وسط) والراشيدية (شرق) والعيون وكلميم (جنوب)، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط، مما سيوفر طاقة سريرية إضافية تقدَّر بـ2844 سريراً.

كما بين أخنوش أن الحكومة نجحت في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، بعد تأهيل أكثر من 390 مركزا صحيا للقرب، فيما يرتقب الوصول إلى أكثر من 830 مركزا مؤهلا بحلول الشهر المقبل، أي ما يشكل نسبة إنجاز تتجاوز 59 في المائة من الهدف المحدد في 1400 مركز صحي من الجيل الجديد.

وخلص أخنوش إلى أنه سيتم العمل على تجهيز هذه المراكز بالمعدات الضرورية، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، مع تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض تقدر بـ800 مليون درهم (80 مليون دولار).


اعتقال 20 أفريقياً في تونس بعد مواجهات عنيفة مع الأمن

مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 20 أفريقياً في تونس بعد مواجهات عنيفة مع الأمن

مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

كشف هشام بن عياد، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) صفاقس التونسية، مساء الاثنين، عن اعتقال 22 شخصاً تورطوا في إحراق سيارة أمنية مساء الاثنين، والاعتداء على حراس في منطقة العامرة، مؤكداً أن المعتقلين هم 20 مهاجراً أفريقياً وتونسيان.

وقال بن عياد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الاعتقالات قد تشمل أطرافاً أخرى بعد الانتهاء من الأبحاث الأمنية، موضحاً أن الوضع حالياً بمنطقة العامرة بات تحت السيطرة في ظل وجود أمني مكثف.

وبشأن ملابسات الحادثة، قال بن عياد إن مجموعة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، عمدت إلى التهجم والاعتداء على أعوان الحرس التونسي الذين كانوا بصدد أداء مهامهم في مقاومة الهجرة غير النظامية بمنطقة العامرة، وإتلاف عدد من المراكب المعدة للإبحار خلسة التي تستعمل عادة من قبل المهاجرين الأجانب في الهجرة السرية نحو أوروبا، وهو ما أدى إلى غضب هؤلاء المهاجرين الذين قاموا بارتكاب أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني، وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة.

الأعداد الكبيرة للمهاجرين الأفارقة في مدينة صفاقس تسبب غضباً عارماً وسط السكان (أ.ف.ب)

كما خلَّف هذا الاعتداء تعرض 4 أعوان من الحرس لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تطور الوضع لعمليات كر وفر بين هؤلاء المهاجرين وأعوان الحرس الذين طلبوا تعزيزات أمنية بهدف السيطرة على الوضع. وتم فتح بحث أمني في الغرض للوقوف على ملابسات الحادث، وتحميل المسؤوليات، وهو ما أفضى إلى هذه الاعتقالات، ويواجه الموقوفون تهم «محاولة القتل العمد، وإضرام النار بمركبة، والعصيان».

يذكر أن ولاية صفاقس (350 كيلومتراً من العاصمة التونسية) باتت من أهم نقاط الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية، وهو ما أكدته عدة منظمات متابعة لموجات الهجرة في البحر المتوسط.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد حذرت من التدفقات الهائلة للمهاجرين الأفارقة نحو مدينة صفاقس (العاصمة الاقتصادية لتونس)، وهو ما جعل كثيراً منهم يقررون الاستقرار في هذه المدينة، ويسعون لجمع الأموال الضرورية لمغامرة الهجرة. وقدرت تلك المنظمات عددهم بنحو 60 ألف مهاجر أفريقي، وهو ما أدى إلى تذمر كبير وسط سكان المنطقة من الوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق، إن عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس يقدر بنحو مائة ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.


انتهاء مراحل التقاضي لبدء الانتخابات المحلية في تونس

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
TT

انتهاء مراحل التقاضي لبدء الانتخابات المحلية في تونس

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)

أعلنت المحكمة الإداريّة التونسية، الثلاثاء، استكمال مراحل التقاضي المتعلقة بتقدم بعض المرشحين بطعون حول رفض ترشحهم بصفة أولية للانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأكدت أن الدوائر القضائية الاستئنافية قضت برفض جميع الطّعون الستّة المقدمة إلى المحكمة، وهو ما يعني إغلاق باب الطعن في قائمة المترشحين للانتخابات المحلية التي ستفضي إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).

وذكرت المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات حول تنفيذ القانون الانتخابي، أنّ «كل الأحكام أصبحت نهائيّة وباتّة، ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقاً لمقتضيات الفصل 30 من القانون الانتخابي التونسي». وبناءً على هذا القرار يصبح العدد النّهائي والرّسمي للمرشحين لانتخابات المجالس المحلّية هو 7205 مترشحين، ومن المنتظر أن يبدأ جميع المرشحين استعداداتهم للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، وتتواصل إلى يوم 22 من الشهر نفسه.

وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، إن الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريباً، بعد أن عُرض على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي.

وينص القانون الانتخابي التونسي على أن تمويل الحملة الانتخابية يحدث بواسطة التمويل الذاتي والخاص، أو من موارد خاصة متأتية من أشخاص طبيعيين، على غرار الأصدقاء والأقارب، على ألا يتجاوز التمويل الخاص نسبة أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق، الذي يحدَد طبقاً لعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة.

وكانت منظمات حقوقية عدة متابعة للشأن الانتخابي في تونس، قد اتهمت عدداً من الأحزاب باستعمال «المال الفاسد والتمويلات المشبوهة» للفوز في المحطات الانتخابية السابقة، التي جرت سنوات 2011 و2014 و2019.

جانب من مشاركة تونس في منتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» (الخارجية التونسية)

ومن جهة ثانية، ورداً على الإعلان عن مشاركة تونس في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» المنعقد بإسبانيا، عبر حزب «حركة الشعب»، الداعم للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي منذ 2021، عن إدانة مشاركة تونس في هذا الاجتماع بحضور إسرائيل دون تحفظ، ودعا السلطات التونسية إلى عدم المشاركة في مثل هذه الملتقيات، وسحب عضويتها من «الاتحاد من أجل المتوسط».

وقال زهير المغزاوي في بيان وزعه على وسائل الإعلام، إن تونس «تنتظر المصادقة على قانون تجريم التطبيع، ما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع، والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم»، مؤكداً أن هذه المشاركة «تتعارض دون شك مع شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى، كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس التونسي بأن التطبيع «خيانة عظمى».

وأضاف المغزاوي أن «(حركة الشعب) لا ترى أي مبرر للهرولة نحو مثل هذه اللقاءات التطبيعية، في الوقت الذي تثور فيه الشعوب في كل القارات ضد الإرهاب الصهيوني - الأميركي في غزة والضفة والقدس، وبكل فلسطين وجنوب لبنان. كما أن دولاً كثيرة قررت طرد سفراء العدو أو قطع العلاقات معه»، على حد تعبيره.

يذكر أن نقاشات سياسية حادة عرفها البرلمان التونسي حول مشروع قانون يجرم التطبيع، وانتهت تلك النقاشات إلى إرجاء النظر في هذا المشروع، على الرغم من أن تصريحات برلمانية أكدت دعمه من قبل أعضاء البرلمان بواقع 96 صوتاً من إجمالي 154 صوتاً. لكن وفق تسريبات إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، فإن الرئيس سعيد أعلمه بأن قانون التجريم سيضر بمصالح تونس.


مصر تستقبل سفينة فرنسية لعلاج أطفال غزة و3 طائرات أميركية محمّلة بمساعدات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)
TT

مصر تستقبل سفينة فرنسية لعلاج أطفال غزة و3 طائرات أميركية محمّلة بمساعدات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم (الثلاثاء)، إن حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية «ديكسمود» رست في مصر، ويمكن أن تبدأ في علاج الأطفال المصابين من غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتطلع فيه القوى الغربية إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدات للقطاع، وفقاً لوكالة «رويترز».

وهذه أول سفينة عسكرية غربية ترسو في مصر منذ بدء الصراع، ورست أمس (الاثنين) في العريش على بعد 50 كيلومتراً إلى الغرب من غزة، وهي نقطة تشكل الآن مركزاً للمساعدات الدولية للقطاع.

ويأتي وصول السفينة وسط هدنة في القتال بين إسرائيل و«حماس»، لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين اختطفهم مسلحو الحركة خلال هجوم في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأتاح وقف إطلاق النار المؤقت الفرصة لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة، وإطلاق عمليات لإجلاء مدنيين جرحى.

وقال ليكورنو لإذاعة «أوروبا 1»: «لدينا هذه السفينة، التي تحولت إلى مستشفى ووصلت أمس. بها 40 سريراً»، مضيفاً أنه يأمل في أن تبدأ باستقبال المرضى هذا الأسبوع.

وجرت تهيئة القدرات الطبية للسفينة «ديكسمود» لإنشاء قوة طبية عسكرية مدنية، لا سيما في طب الأطفال. وبوجود غرفتي عمليات و40 سريراً، يمكن للمستشفى علاج المصابين بإصابات خفيفة قبل نقلهم إلى مستشفيات على الأرض.

ووفرت السلطات 50 سريراً في فرنسا، تحت الطلب، للمصابين بجروح خطيرة والأطفال المرضى في غزة، وهو ما يمكن أن يشمل مرضى السرطان.

أحد أفراد الطاقم الطبي يسير في القسم الصحي داخل السفينة الفرنسية «ديكسمود» (أ.ف.ب)

وبمجرد علاجهم على متن سفينة «ديكسمود»، سيتعين نقل الأطفال إلى مستشفيات أكبر في مصر أو مستشفيات ميدانية في غزة، حتى تتسنى رعاية مزيد من المرضى.

وقال مسؤولون فرنسيون إن السفينة بها نحو 22 طبيباً مدنياً، من بينهم 16 جراحاً و6 أطباء متخصصين في طب أطفال.

وذكرت مصر أنها يمكن أن تدمج الأطفال في نظامها الطبي، لكنها طلبت من فرنسا مزيداً من المعدات المتخصصة والتمويل، حسبما قال مسؤولون.

وقال ليكورنو إن فريقاً من 7 مسؤولين عسكريين فرنسيين يتواصل مع السلطات المصرية والإسرائيلية بشأن الترتيبات.

وسيتطلب الأمر أولاً الحصول على تصريح من مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى فحص خلفيات البالغين المرافقين للأطفال.

ويأتي نشر حاملة طائرات الهليكوبتر بعد تردد وأخطاء سياسية عرضت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات في الداخل، حيث يتصرف بحرص شديد في بلد يضم أكبر عدد من السكان المسلمين واليهود في الاتحاد الأوروبي.

ونفى مسؤولون فرنسيون ذلك، قائلين إن باريس تتطلع إلى قيادة تحالف إنساني، وإقناع آخرين بإرسال أصول عسكرية إلى المنطقة.

وأرسلت إيطاليا سفينة طبية تابعة للبحرية، وقال دبلوماسيون إن بريطانيا يمكن أن تنشر قريباً سفينة يتم تخصيصها للأغراض الطبية.

بدورها، ترسل الولايات المتحدة بدءاً من اليوم إلى مصر، 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة في ظل الهدنة القائمة حالياً في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، على ما أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المسؤولون خلال لقاء صحافي أمس، حظر نقل مضمونه قبل اليوم، أن الطائرات تحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.

وأشاروا إلى أن الطائرة الأولى ستحط في شمال سيناء اليوم، على أن تليها الطائرتان الأخريان «خلال الأيام المقبلة».

ولفت المسؤولون إلى أن الرئيس جو بايدن الذي يصف نفسه بأنه الداعم الأول لإسرائيل كان كذلك «رأس الحربة في الجهود الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة».

وقال أحد المسؤولين إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ازدادت، وقد دخلت ألفا شاحنة من الطعام حتى الآن، وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر.

وأضاف: «وصلنا خلال ما يزيد بقليل على 4 أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة».

إمدادات إغاثية تظهر في مطار العريش الدولي (د.ب.أ)

وأكد أن المساعدات والوقود «غير مرتبطين بإطلاق سراح الرهائن» المحتجزين لدى حركة «حماس»، حتى لو «أننا اغتنمنا، بالطبع إلى أقصى حد، الهدنة الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن من أجل إدخال أكبر قدر ممكن» من المساعدات.

وأفاد المسؤول طالباً عدم كشف اسمه: «أبلغنا بوضوح كبير أنه عند انتهاء مرحلة إطلاق سراح الرهائن هذه، يجب الإبقاء على الوتيرة الحالية (لإدخال المساعدات) وفي أفضل الأحوال زيادتها».


هيئة الاستعلامات المصرية: الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار بغزة سابق لأوانه

شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
TT

هيئة الاستعلامات المصرية: الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار بغزة سابق لأوانه

شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
شاحنة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعبر إلى مصر من غزة، عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)

اعتبر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مساء أمس (الاثنين)، أنه من السابق لأوانه الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن شحنات وقود دخلت شمال القطاع خلال الهدنة بين إسرائيل و«حماس» في الأيام الأربعة الأخيرة.

وقال رشوان: «منذ أمس دخل إلى الشمال 120 شاحنة مساعدات، وعدد من شاحنات الوقود، وهذا ما أعلنته سلطات بلدية غزة، ولم يشكُ أي من الأطراف الفلسطينية من عدم إيصال الوقود للشمال».

وكان كاظم أبو خلف، مسؤول الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، قد قال إن الوقود لا يزال يستخدم كسلاح حرب ضد المدنيين في شمال قطاع غزة حتى اللحظة رغم اتفاق الهدنة.

وأضاف أبو خلف فى تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «الأونروا لا تستطيع حتى اللحظة إيصال الوقود إلى مدينة غزة وشمال غزة. نوزع الوقود فقط في جنوب غزة أو في المناطق الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة».

وأوضح أن المساعدات تدخل عبر مصر من خلال معبر رفح وبعدها «يكون هناك محطات وآليات متفق عليها للتفتيش، من الجانب الإسرائيلي ثم بعد ذلك لكى تنتقل الشحنات من جنوب القطاع إلى شماله يجب أن تمر من منطقة وادي غزة، وهناك أيضا تتعرض شاحنات المساعدات لعملية التفتيش من جانب القوات الإسرائيلية التى ترفض تمرير الوقود».

وفي وقت سابق، أعلنت قطر و«حماس» التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين، فيما أكدت الحركة الفلسطينية الاتفاق مع قطر ومصر على التمديد «بنفس شروط الهدنة السابقة».

وانتهت الهدنة الحالية في السابعة من صباح اليوم (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).

وعن احتمال قرب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، قال رشوان إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، معربا عن أمله في أن يحدث هذا، لكنه قال: «نحن الآن ما زلنا فقط أمام تبادل للمحتجزين والأسرى».

وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إعلان مزيد من الهدن ربما تتضمن الإفراج عن فئات أخرى أو نفس الفئات، وقال: «خرج 55 محتجزا إسرائيليا من الأطفال والنساء وسيخرج 20 آخرون خلال اليومين القادمين، وما زال نحو 170 إسرائيليا محتجزا فى غزة وبالتالي ما زالت أمامنا مراحل من الهدن التي تتضمن فئات أخرى وربما نفس الفئات».

وأكد أنه «بعد الإفراج عن كل المحتجزين من النساء والأطفال، ستكون هناك فئات أخرى لها الأولوية فى الخروج، كالمدنيين من غير النساء والأطفال، ثم الفئة الثالثة وهم العسكريون».

وقال إن نفس شروط الهدنة سارية في اليومين المقبلين، موضحا أن الاختلاف الوحيد هو عدد من سيتم الإفراج عنهم من المحتجزين «ففي كل يوم من الهدنة سيتم الإفراج عن عشرة إسرائيليين من غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».

وأوضح رشوان أن «نفس شروط الهدنة سارية خلال اليومين المقبلين وهي: وقف كامل لإطلاق النار في كل قطاع غزة، وقف تحليق الطيران الإسرائيلي فوق جنوب غزة، والسماح بتحليقه فوق الشمال من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي».

وأضاف أنه تم الاتفاق على «إدخال كل أنواع المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة وخاصة المناطق الشمالية منه خلال اليومين القادمين».

وأكد رشوان أن «المفرج عنهم خلال اليومين المقبلين كلهم من النساء والأطفال، وليس أي فئة أخرى».

وعن تغير مكان تسليم المحتجزين يوم الأحد قال رئيس هيئة الاستعلامات «ما حدث أنه كانت هناك جريحة إسرائيلية وبالتالي تم تغيير الخطة لتسليم 11 إسرائيليا عبر معبر كارني في شمال شرقي غزة بطائرات هليكوبتر، أما البقية وهم ثلاثة تايلانديين وروسية فتم تسليمهم عبر معبر رفح للسلطات الإسرائيلية».

وأوضح أن الأوضاع اللوجيستية هي التي تحدد مكان التسليم «لكن المتفق عليه والمستقر حتى اللحظة هو أن معبر رفح هو مكان تسليم المحتجزين لدى حماس للسلطات الإسرائيلية».

وعن التقارير عن نشوب خلافات خلال اليومين الماضيين بشأن بعض أسماء المفرج عنهم من الجانبين، أكد رشوان أن «الهدنة ليست اتفاقا بين صديقين، الهدنة هي اتفاق بين طرفين متحاربين، نعم، كان هناك خلاف على الأسماء، وعقبات أخرى اليوم، لكنها حُلت، وكان هناك أول من أمس عقبات أيضا، ربما أهم مما حدث أمس، لكنها حلت أيضا».

وأوضح أن «الشركاء المصريين والقطريين، ومعهم الأميركيون، جادون جدا في حل هذه العقبات والطرفان الإسرائيلي والفلسطيني يستجيبان على ما يبدو بدليل استمرار الهدنة».

وشدد أن القاهرة ستواصل دورها مع قطر والولايات المتحدة «بكل ما نملك من جهد، لمد الهدنة إلى أيام أطول، وتحول الهدنة فيما بعد إلى وقف كامل لإطلاق النار».

ودخلت هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، لتوقف حربا إسرائيلية استمرت نحو 50 يوما على القطاع، راح ضحيتها قرابة 15 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح.


حفّار قبور سوداني: الحرب ضاعفت معاناتي

حفّار قبور سوداني: الحرب ضاعفت معاناتي
TT

حفّار قبور سوداني: الحرب ضاعفت معاناتي

حفّار قبور سوداني: الحرب ضاعفت معاناتي

قبل ثلاثين عاماً، نَذَرَ السوداني بابكر حميدة الطيب (73 عاماً)، حياته متطوعاً لغسل الموتى ودفنهم؛ يمضي الرجل أيامه بين مشافي مدينة ود مدني (200 كيلومتر تقريباً جنوب شرق الخرطوم) ومقابرها، غير أن اشتعال الحرب قبل 7 أشهر أرهقه وضاعف من مسؤولياته، وفق ما حملت شكواه.

يقول الرجل لـ«الشرق الأوسط»: إن «دفن الجثث المتحللة» يُزيد معاناته. مضيفاً أنه خلال 3 عقود من دفن الموتى أصبح لا يشمّ روائح الجثامين إلى درجة أنه «لم يرتدِ كمامة أبداً».

ويحمل الطيب اسم شهرة هو «على الله»، ويُرجع أقاربه أصل اللقب إلى أنه عندما يطلب منه أحدهم أي شيء يرد بلازمة: «خلّيها على الله». ومنذ اشتعال الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» ازدادت مسؤولياته؛ إذ اكتظت مدينته بآلاف النازحين وبينهم نسبة كبيرة من كبار السن أو من يعانون أمراضاً مزمنة، وفي ظل ظروف لا يتوفر فيها الدواء ولا التطبيب زادت أعداد الموتى من النازحين.

ويواجه النازحون في ود مدني ظروفاً قاسية، ومنها، وفق ما يروي حفّار القبور، أنه عندما يتوفى أحدهم في المستشفيات - على قلتها - أو في دور الإيواء، يحتار أقاربه في كيفية الدفن، فغالبهم لا يملك حتى ثمن شراء (الكفن).

عاجل الرياض تحسم سباق استضافة «إكسبو 2030»