حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين

المؤتمر الدولي للسلام والأمن في أرخبيل الكناري يناقش حلاً سلمياً لنزاع الصحراء

خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس
خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس
TT

حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين

خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس
خوسي بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق يتحدث في ملقى أهل الصحراء في لاس بالماس

تواصلت أمس في لاس بالماس (أرخبيل الكناري)، لليوم الثاني، أشغال المؤتمر الدولي للسلام والأمن، الذي تنظمه حركة «صحراويون من أجل السلام»، على مدى يومين، تحت شعار «ملكى أهل الصحرا «(ملقى أهل الصحراء)، بحضور عدد من الضيوف والسياسيين الإسبان، ومن شيوخ ووجهاء الأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية)، إضافة إلى بعض الشخصيات الموريتانية.
يذكر أن حركة «صحراويون من أجل السلام» تأسست في أبريل (نيسان) 2020 كحركة سياسية وكبديل لجبهة البوليساريو الانفصالية من أجل تعزيز إعادة توحيد الصحراويين والسعي إلى حل سلمي لنزاع الصحراء.
وكانت أشغال المؤتمر قد افتتحت من طرف عمدة لاس بالماس، أوغوستو هيدالغو، فيما ألقى وزير الدفاع ورئيس المخابرات الأسبق في إسبانيا، خوسيه بونو، كلمة سلط فيها الضوء على شجاعة السكرتير الأول للحركة وعزمه على تنظيم لقاء للحوار بين الصحراويين.
وأعرب بونو، في معرض كلمته، عن إعجابه بالمغرب، مشيراً إلى أنه البلد الوحيد في العالم العربي الذي أنشأ نموذجاً مفتوحاً لتعزيز حقوق الإنسان «تحت قيادة ملك تمكن من وضع نهاية لسنوات الرصاص».
كما سلط بونو، من ناحية أخرى، الضوء على العلاقات التاريخية بين المغرب وإسبانيا، مستشهداً بكلمات للملك الراحل الحسن الثاني حول الحوار وحسن الجوار.
وتحدث بونو عن جبهة البوليساريو، وقال، «في السياسة، الفائز هو دائماً من يقبل التفاوض». كما ندد بالظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، مؤكداً أن الضحية الوحيدة لهذا الصراع هم الصحراويون.
وأشار بونو إلى أن مجلس الأمن أقبر بشكل نهائي خيار إجراء استفتاء في الصحراء، وأشاد في قراراته بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وعده جاداً وذا مصداقية.
وأبرز بونو: «نحن في سنة 2022، وآخر مرة استخدم فيها مجلس الأمن عبارة (إجراء استفتاء) في قراراته حول الصحراء، كانت في القرار رقم 1359 المؤرخ بـ29 يونيو (حزيران) 2001».
وأشار بونو، وهو أيضاً الرئيس السابق لمجلس النواب الإسباني، إلى أن المغرب استجاب سنة 2007 لدعوة مجلس الأمن لحل سياسي باقتراح مبادرة حكم ذاتي في الصحراء. ومنذ ذلك الحين، اعتبر مجلس الأمن المقترح المغربي جدياً وذا مصداقية»، موضحاً أن سياق هذا المقترح معروف جيداً في إسبانيا.
وذكر بونو بأن «الحكم الذاتي كان الحل الدستوري لمشكلة التوزيع الترابي للسلطة في إسبانيا والاستجابة القانونية والداعمة لأولئك الذين طالبوا بالاستقلال».
في سياق ذلك، أشار بونو إلى أن «الحكومة الإسبانية بإعلانها أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يعد (الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية)، تسير في اتجاه قرارات الأمم المتحدة، كما تتقاطع مع موقف الولايات المتحدة وألمانيا».
وقال بونو إنه «بدلاً من قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء التي لم يتم تنفيذها منذ عقود، فإن ما يحتاجه الصحراويون هو حلول لمشاكلهم. المزيد من الحلول وقرارات أقل»، مسجلاً أن جزءاً من السكان الصحراء يستفيد من تطور ملحوظ في المغرب، فيما يواصل جزء آخر العيش في «ظروف غير إنسانية، دون أن يتمكن أي من الطرفين من علاج جراح الفراق المحزن»، وذلك في إشارة إلى اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وذكر بونو بأن «محكمة العدل الدولية أشارت في رأيها الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1975 إلى وجود روابط البيعة القانونية والولاء بين المغرب وسكان الصحراء»، مؤكداً أن هذا «التقليد الضارب في التاريخ يرمز إلى روابط التلاحم التي توحد السكان بملكهم».
وأضاف قائلاً إنه في الرأي الاستشاري المذكور لمحكمة العدل الدولية، تمت الإشارة إلى «تعيين المندوبين والعمال (المحافظين) والقضاة في الصحراء، والوثائق التي تظهر ولاءهم لسلطان المغرب. هذا الاعتراف من قبل المحكمة الدولية بليغ عندما نأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية في الصحراء».
وحسب بونو، فإن النزاع حول الصحراء «استمر لفترة أطول مما يمكن أن يتحمله السكان الذين عانوا كثيراً لأزيد من نصف قرن»، معتبراً أنه «لبناء المستقبل بالتغلب على العداوات والأحكام المسبقة الموروثة، يجب أن نغتنم جميع الفرص».
وخلص بونو إلى القول: «لا يمكن لجبهة البوليساريو أن تتجاهل حقيقة أن العالم قد تغير كثيراً في السنوات الأخيرة، وأنه يتعين عليها أن تميز بين ما هو ممكن وما هو مستحيل».
من جهته، استعرض ممثل «شبكة وحدة وتنمية» في موريتانيا، محمد أحمد فال، العلاقات التاريخية بين القبائل الموريتانية والقبائل الموجودة بالصحراء المغربية، مشيراً إلى أنها تشكل تكتلاً لا يتزعزع.
ووعد الخبير الموريتاني في مجال حقوق الإنسان بتنصيب نفسه متحدثاً باسم جميع الصحراويين الذين عانوا من انتهاكات حقوقهم من قبل «البوليساريو».
من جهتهم، تناول شيوخ ووجهاء الأقاليم الجنوبية الكلمة لمخاطبة الحضور، فأكدوا أن جبهة البوليساريو، رغم ادعاءاتها ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين، في وقت أظهر فيه المنتخبون الممثلون للقبائل، والشيوخ، قدرتهم على جمع شمل العائلات الصحراوية على جانبي الحدود.
كما شدد الشيوخ على أن المؤتمر يمثل دعوة للسكان الصحراويين من أجل المساهمة في حل سلمي للنزاع، وذكروا بأن حركة «صحراويون من أجل السلام» تراهن على الطريق السلمي والحوار لحل النزاع. وتحقيقاً لهذه الغاية، وجهوا نداء إلى المجتمع الدولي لحضه على الأخذ بعين الاعتبار المساهمة الفعالة لحركة «صحراويون من أجل السلام» في حل النزاع.
وأكد العديد من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المشاركين في المؤتمر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي.
وأشار وجهاء القبائل الصحرواية إلى أن «البوليساريو» التي لا تزال تتشبت بمواقف عفا عليها الزمن وأضحت متجاوزة، لا تمثل السكان الصحراويين، الذين عقدوا العزم على إيجاد حل لهذا النزاع، الذي عمر لفترة طويلة، يقوم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
في سياق ذلك، أكد الشيخ عبدي البويرة، على الروابط التاريخية التي توحد القبائل الصحراوية والمغرب لعدة قرون.
وقال إن «(البوليساريو) ليست لها شرعية لتمثيل السكان الصحراويين»، مضيفاً أن وجهاء وشيوخ قبائل الصحراء المغربية «لن يسمحوا لأي شخص باستغلال هذا النزاع المفتعل لمصالحه الخاصة». وشدد على أن «أعيان وشيوخ الصحراويين يدعمون ويدافعون عن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب».
وعلى المنوال نفسه، ندد الشيخ لفضال ولد المربيه ربه، بمناورات «البوليساريو» التي «تحطم أحلام الصحراويين في السلام والتقدم ولم الشمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة». وقال إن «(البوليساريو) وداعمتها الجزائر مدعوان لوقف التدخل في شؤون السكان الصحراويين، الذين يريدون التقرير بشأن مستقبلهم بحرية والمساهمة في تنمية الصحراء المغربية»، مضيفاً أن «البوليساريو» تزرع الكراهية والبؤس وتروج لخطاب العنف والانقسام.
من جانبه، أدان الشيخ صالح عبد الله، الخطاب الذي عفا عليه الزمن لـ«البوليساريو»، التي تبيع الأوهام للسكان الذين يعانون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن «البوليساريو» التي لا تريد التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء، لا تمثل السكان الصحراويين.
وقال عبد الله، إنه بدلاً من التقدم نحو حل نهائي، تعمل «البوليساريو» على استمرار هذا النزاع المفتعل، بهدف الاغتناء على حساب معاناة السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف.
من جهته، دعا سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى المغرب (1997 - 2001) إدوارد غابرييل، مجلس الأمن الدولي، للتقدم نحو حل سياسي مستدام حول قضية الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب.
وقال غابرييل، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر، إن «المغرب قدم عام 2007 مقترحاً وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية والواقعي، والمدعو للتقدم نحو هذا الحل بدعم من الولايات المتحدة».
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق إلى أن المغرب يظل ملتزماً بعلاقة «وثيقة واستراتيجية» مع الولايات المتحدة، تقوم على مصالح وقيم مشتركة، وبالتالي فإنه «من المهم أن تدعم الولايات المتحدة المغرب في قضية الصحراء، وأن تعمل ضمن الأمم المتحدة للتوصل إلى حل على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية».
وقال غابرييل، وهو عضو مجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهي هيئة عمومية أسسها الكونغرس لمنع ومحاولة تسوية الحروب في الخارج، إنه «نظراً للتهديد الذي يواجه العالم بسبب الاستبداد المتزايد، على الولايات المتحدة أن تنضم إلى حلفائها للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار في العالم».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».