لبنان: ارتفاع حصيلة قتلى «قارب الموت» قبالة السواحل السورية إلى 80

سيارات إسعاف سورية تعمل على انتشال الضحايا (رويترز)

ارتفع عدد قتلى قارب المهاجرين غير الشرعيين الذي انطلق من لبنان وغرق قبالة السواحل السورية، إلى 80 قتيلاً، في حصيلة هي الأعلى منذ انطلاق زوارق المهاجرين غير الشرعيين من لبنان باتجاه أوروبا، في حين تتواصل عمليات البحث عن ناجين.
وقال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم (الجمعة)، إن السلطات السورية انتشلت جثث ما لا يقل عن 61 شخصاً كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة الساحل السوري بعد الإبحار من لبنان في وقت سابق من الأسبوع. إلا أن وزارة الصحة السورية ومصادر أخرى تحدثت عن 80 جثة.
وعثرت السلطات السورية، الخميس، على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما تم إنقاذ عشرين شخصاً، من ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان. وتحدثت مصادر لبنانية عن أن الزورق كان يضم سوريين وفلسطينيين ولبنانيين متوجهين في رحلة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا.
وكانت حصيلة لوزارة الصحة السورية، ليل الخميس، أفادت عن مقتل 34 مهاجراً. ونقل التلفزيون السوري الرسمي، أنّ المركب كان يستقلّه ما لا يقلّ عن 150 شخصاً. ولم يتم التعرف بعد، وفق حمية، على هوية غالبية الجثث لعدم العثور على أوراق ثبوتية.
وقال المدير العام للموانئ البحرية، العميد سامر قبرصلي، الخميس، في بيان، إن «كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري (...) مقابل منطقة المنطار و(جزيرة) أرواد ومواقع عدة على شاطئ طرطوس، في حين تم نقل الناجين لإسعافهم في مستشفى الباسل في طرطوس».
ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالباً ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية. وقد بدأ الأمر مع لاجئين سوريين وفلسطينيين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة بحثاً عن بدايات جديدة، قبل أن ينضم إليهم لبنانيون على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ قرابة ثلاث سنوات وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
وتكرر خلال العام الحالي غرق زوارق في عرض البحر بعد انطلاقها من شمال لبنان، ما أودى بعشرات الأشخاص. وأثار غرق مركب بقل العشرات في أبريل (نيسان) الماضي استياءً واسعاً في لبنان. وتم العثور في مرحلة أولى على ستة قتلى بينما لا تزال جثث آخرين في عمق البحر ولم تنجح محاولات انتشالها.
ولم تثمر التدابير التي اتخذتها القوى الأمنية في الحد من الظاهرة التي باتت وفق حمية «هجرة غير شرعية منظمة».