دعوات في البرلمان اللبناني للتوصل إلى حل مع «النقد الدولي»

النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان في اجتماع مع وفد «صندوق النقد الدولي» (موقع البرلمان اللبناني)

دعا رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، إلى «حوار بنّاء مع المجتمع الدولي للتوصل مع (صندوق النقد) إلى حل يأخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين»، وهاجم الرسوم التي تتضمنها موازنة المالية العامة التي يستأنف البرلمان مناقشتها، الاثنين المقبل.
وتأتي دعوة كنعان غداة اختتام بعثة من خبراء «صندوق النقد» زيارتهم إلى لبنان، وقالت البعثة في بيان: «رغم الحاجة الماسَّة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدُّم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب (اتفاق نيسان) على مستوى الخبراء، ما زال بطيئاً للغاية». وأكدت البعثة أن «خطة التعافي المالي للبنان يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترَف به دولياً للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون حماية أكبر من القطاع الخاص».
وقال «صندوق النقد الدولي» إنه «يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة».
وأكد كنعان، أمس، إثر اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي في المجلس النيابي، أن «المطلوب تعاون بناء إن كانت هناك فعلاً إرادة لإنقاذ لبنان وإنجاز خطة تعافٍ»، وأشار إلى أن «الغموض ليس بالتشريع، بل بالسلطة التنفيذية»، وسأل عن مسار التفاوض مع «صندوق النقد»، وعن مصير أموال المودعين.
وهاجم كنعان موازنة المالية العامة لعام 2022، التي أعدتها الحكومة وأحالتها للبرلمان، وسأل: «كيف نقبل أن تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر 1500 ليرة؟»، ورأى أنه «يجب أن يكون هناك حوار بنَّاء مع المجتمع الدولي للتوصل مع (صندوق النقد) إلى حل يأخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين».
ولفت إلى أن «تكلفة النزوح السوري أكثر من 30 مليار دولار»، وإذ سأل عن الحل لهذه المعضلة، أكد أن «هذه مسؤولية المجتمع الدولي بإعادتهم لبلادههم، وأن تُنفق عليهم الأموال في بلادهم».
وكانت اللجان البرلمانية الأساسية في مجلس النواب اللبناني، حمّلت الحكومة مسؤولية التأخير في تهيئة الأرضية المناسبة للاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، نتيجة «عدم طرح الحكومة خطة تعافٍ كاملة وشاملة مفصلة، اقتصادية مالية نقدية، توضح المسار العام، وتنطلق منه حتى تفصل القوانين».
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس (الأربعاء)، غداة لقائه مع كنعان بوفد «صندوق النقد الدولي»: «خلال النقاش الطويل مع الوفد، أردنا أن نقول مرة جديدة لـ(صندوق النقد الدولي) إن مجلس النواب ولجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لديهم كل الجهوزية للتعاطي الإيجابي مع كل القوانين اللازمة، وهم لديهم الرغبة للتوصل إلى اتفاق، وتسهيل الأمور». وأضاف: «لكن كان من الضروري، في الوقت نفسه، أن نؤكد أن التأخير الحاصل بإقرار بعض القوانين أو بعدم إقرارها، وفقاً لمتطلبات معينة، هو نتيجة عدم طرح الحكومة خطة تعافٍ كاملة وشاملة مفصلة، اقتصادية مالية نقدية، توضح المسار العام أولاً، وتنطلق من هذا المسار العام حتى تفصل القوانين».