الحكومة الجزائرية تستعرض حصيلة حملة «استرداد الأموال المنهوبة»

تعهدت بـ«إعادة بناء العمل العربي» بفضل القمة العربية المرتقبة

رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن (د.ب.أ)
رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن (د.ب.أ)
TT

الحكومة الجزائرية تستعرض حصيلة حملة «استرداد الأموال المنهوبة»

رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن (د.ب.أ)
رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن (د.ب.أ)

قالت الحكومة الجزائرية في وثيقة «بيان السياسة العامة»، التي سيعرضها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن على أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الاثنين المقبل، بغرض المناقشة (طبقا لما ينص عليه الدستور مع بداية الدخول الاجتماعي في كل سنة) كحصيلة لعمل فريقه لمدة سنة وأهدافه للسنة التي تليها، إنه تم في إطار ما سماه «استرداد الأموال المنهوبة» إطلاق 219 إنابة قضائية دولية تخص ودائع وأملاك وجهاء من النظام في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تم تنفيذ 43 منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة من طرف السلطات القضائية الأجنبية، حسب الوثيقة التي لم تذكر أي ملفات فساد تعاطت معها البلدان الأجنبية بشكل إيجابي. كما وعد بن عبد الرحمن بـ«تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للتنمية الوطنية».
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد سلمت الجزائر العام الماضي مدير شركة المحروقات «سوناطراك»، عبد المؤمن ولد قدور، لاتهامه بتبديد أموال عامة في صفقة شراء مصفاة أميركية عام 2018.
وفيما تناول «بيان السياسة العامة» بنبرة تفاؤل سياسة مكافحة الإرهاب، التي قال الرئيس عبد المجيد تبون إنها تأتي على «رأس أولويات ولايته الأولى»، أكدت الوثيقة أنه «تم إحباط عدة محاولات لإخفاء، أو تبديد عائدات الفساد، بفضل جهاز اليقظة، مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، مع العمل على تفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج»، ولم يوضح رئيس الوزراء ما يقصد بـ«جهاز اليقظة»، الذي قد يفهم منه الفرق الأمنية المتخصصة في قمع الفساد، والتي تقوم بتحريات في طرق تسيير الهيئات الحكومية، وخاصةً التي تمنح اعتمادات مالية كبيرة. ومنذ تنحي الرئيس بوتفليقة في أبريل (نيسان) 20019 سجنت السلطات العشرات من المسؤولين، من بينهم ثلاثة رؤساء وزراء، بتهمة الفساد وسوء التسيير.
وأضافت الوثيقة أنه في سنتي 2021 و2022 «تم استعادة أموال ناتجة عن الفساد، وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، عبر إدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد، ضمن القطاع العمومي التجاري، بهدف المحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص» في إشارة ضمنا، إلى مصادرة أملاك العشرات من رجال الأعمال بعد إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن.
كما تحدثت الوثيقة عن «إبرام عدة اتفاقات دولية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، منها اتفاق التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، وإطلاق إنابات قضائية دولية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة بالخارج، وتشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية في الخارج».
من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها تعهدت بـ«العمل بكل فعالية في الفترة المقبلة على إعادة بناء العمل العربي المشترك، وذلك بفضل توفير الظروف المؤاتية لنجاح القمة العربية، المقرر عقدها فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يجب أن تكرس هذه القمة الطابع المركزي للقضية الفلسطينية، وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002». وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد «تم بذل جهود كبيرة لتعزيز التوجه الأفريقي للدبلوماسية. وقد ضاعفت الجزائر مساعيها بمنطقة الساحل خلال المرحلة الماضية للمساهمة في استقرار المنطقة، على غرار تعزيز التعاون مع موريتانيا بفضل توقيع اتفاقات اقتصادية مهمة، لا سيما مشروع طريق تندوف الزويرات، والخط البحري الرابط بين الجزائر ونواكشوط، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى
TT

الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

أكدت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الحكومة نقلا عن مصدر أمني رفيع أن "الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى".

وذكرت القناة نقلا عن مسؤول مصري أمني كبير أن "خلية أزمة (...) تتابع من كثب تطور الوضع وترفع تقاريرها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة بساعة". وأكدت مصر عبر وزارة خارجيتها أنها على "اتصال مباشر بكل أطراف النزاع لمحاولة احتواء الوضع"، مع تحذيرها من "خطر توسع إقليمي للنزاع".

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة حماس، حرصت القاهرة على إظهار تضامنها مع الفلسطينيين وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقاتها بإسرائيل التي تهدد بغزو مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع والواقعة على حدودها.


إيران وإسرائيل... ليلة تصفية الحسابات

صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية خلال أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية خلال أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران وإسرائيل... ليلة تصفية الحسابات

صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية خلال أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية خلال أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)

في ليلة تصفية الحسابات، أطلقت إيران هجوماً واسعاً كان متوقعاً منذ أيام على إسرائيل، في انتقام توعدت به رداً على مقتل عدد من قادتها العسكريين بغارة، يُعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت قنصليتها في دمشق.

وأكد البيت الأبيض بدء إيران هجوماً جوياً ضد إسرائيل، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقف مع شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه التهديدات الإيرانية.

وأشار تلفزيون «برس تي في» الإيراني إلى أن «الحرس الثوري» أطلق ليلة السبت ـ الأحد، مسيّرات على أهداف إسرائيلية. وجاء ذلك بعد قليل من تأكيد الجيش الإسرائيلي إطلاق إيران طائرات مسيّرة من أراضيها صوب إسرائيل، وقال في بيان: «نحن في حالة تأهب قصوى ونراقب الوضع باستمرار. منظومة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة وسفن البحرية في حالة تأهب قصوى». وأضاف البيان: «الجيش الإسرائيلي يراقب جميع الأهداف... نطلب من المواطنين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش يستعد لاعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية، وإنه ستكون هناك اضطرابات في «نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)»، مشيراً إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية تتتبع الطائرات المسيّرة، وتدرك أنها ستستغرق ساعات للوصول.

من جهتها، ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن وصول الطائرات المسيّرة من إيران إلى إسرائيل سيستغرق ما بين 7 و9 ساعات.

وأكّد شهود عيان في جنوب العراق وشرقه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، رصدهم تحليق طيران مسيّر مقبل من جهة الحدود مع إيران في سماء محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط وديالى. كما أكد شهود في بلدة كلار جنوب محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق والقريبة من الحدود العراقية - الإيرانية، اختراق طائرات مسيرة عدة سماء البلدة مقبلة من جهة الحدود الإيرانية متجهة غرباً.

وقبل الكشف عن بدء هجوم الطائرات المسيّرة، أعلن الجيش الإسرائيلي تغييرات على التوجيهات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية، بدءاً من الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي بعد تقييم الوضع، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الجيش رفع حالة التأهب تحسباً للهجوم الإيراني. وأوضح الجيش في بيان أن هذه التغييرات تشمل حظر الأنشطة التعليمية في أنحاء البلاد، بينما ستقتصر التجمعات في «المناطق الخضراء» على ألف شخص حداً أقصى.

في المقابل، لن تفرض أي قيود على أماكن العمل في المناطق الخضراء؛ أما في المناطق البرتقالية، فسيسمح بالعمل في الأماكن المغلقة أو في الأماكن التي يمكن الوصول منها إلى الملاجئ في وقت مناسب، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وبالنسبة إلى التجمعات في المناطق البرتقالية، فسيسمح بتجمع ما يصل إلى 100 شخص في الأماكن المفتوحة، وما يصل إلى 300 شخص في الأماكن المغلقة، بينما ستغلق الشواطئ أمام الجمهور.

وستخضع تلك التعليمات للتحديث، وفق البيان.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس»: «عقدنا جلسات لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط للاستعداد للهجوم انطلاقاً من إيران».

وأعلن الأردن غلق مجاله الجوي، بينما نقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين في المنطقة أن الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي.


البرهان: لا سلام ولا مفاوضات في وجود «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أم درمان (قناة مجلس السيادة السوداني على تلغرام)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أم درمان (قناة مجلس السيادة السوداني على تلغرام)
TT

البرهان: لا سلام ولا مفاوضات في وجود «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أم درمان (قناة مجلس السيادة السوداني على تلغرام)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أم درمان (قناة مجلس السيادة السوداني على تلغرام)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، إنه لا سلام ولا مفاوضات في وجود «قوات الدعم السريع»، وأضاف: «ما في سلام وجنجويد موجودون. ما في مفاوضات وهناك متمردون موجودون».

ونقل إعلام مجلس السيادة عن البرهان قوله، من منطقة أم درمان العسكرية، إن «القوات المسلحة حلها واحد، دحر هذا التمرد، وهذا رأي الشعب السوداني، ونحن ننفذ تعليمات شعبنا العظيم».

وأضاف البرهان: «العالم مستغرب من هذا الجيش السوداني الذي صمد وواجه أكبر تآمر من الخارج ودعم لهؤلاء المتمردين، من (ميليشيا الدعم السريع)»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

ولفت النظر إلى أن «كل القوى الخارجية المتربصة بالسودان أعينها على تدمير هذا الجيش، لأنهم جميعاً يعرفون قوة هذا البلد في قواته المسلحة»، وفق تعبيره.

وقال البرهان: «معركتنا مع التمرد ليست في الخرطوم والجزيرة فقط، معركتنا معهم حتى نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي»، مشيراً إلى أن «أي شخص تعاون مع المتمردين بالرأي والمساندة بالنسبة لنا عدو مثله مثل المتمردين».

وتابع: «رسالتنا للعملاء الذين يتجولون بالسفارات والخارج، ويتآمرون على القوات المسلحة والوطن نقول لهم لن تحكموا، ولن تتسلقوا على أكتاف هذا الجيش».


مساعد البرهان: قواتنا تتقدم على الجزيرة من 10 محاور

الفريق ياسر العطا (سونا)
الفريق ياسر العطا (سونا)
TT

مساعد البرهان: قواتنا تتقدم على الجزيرة من 10 محاور

الفريق ياسر العطا (سونا)
الفريق ياسر العطا (سونا)

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر عبد الرحمن العطا، إن قوات الجيش تتقدم عبر 10 محاور من اتجاهات عدة نحو ولاية الجزيرة (وسط البلاد) التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ 4 أشهر، كما تتقدم نحو مدن الخرطوم بحري من 3 محاور.

وأضاف، في تسجيل مصور لدى مخاطبته حشداً من قواته ليل الجمعة في مدينة أم درمان، أن كل الطرق في نطاق العاصمة الخرطوم سيتم فتحها خلال الأيام المقبلة. وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت تصديها، الخميس، لهجمات شنّها الجيش السوداني من محاور عدة على ولاية الجزيرة، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

حركة نزوح كبيرة في الفاشر

من جهة ثانية، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، إن «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها هاجمت، السبت، بلدات غرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأحرقت منازل المدنيين، بينما تشهد تلك المناطق حركة نزوح كبيرة. ونشر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر آثار حريق لبعض القرى ومعسكر للنازحين غرب الفاشر.

وبحسب البيانات الأولية، تعرضت 5 قرى لهجمات من «قوات الدعم السريع» والمجموعات الموالية لها، وتم تدميرها وحرقها. ولم تورد أي جهة رسمية أو غير رسمية إحصائيات بشأن الضحايا وسط المدنيين. وتتخذ «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلحة لحماية المدنيين في إقليم دارفور من الفاشر مقراً لها، كما تضم المدينة أكبر حامية للجيش السوداني في غرب البلاد.

نداء إلى اجتماع باريس

من جهة ثانية، وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السبت، نداءً لقادة العالم الذين سيجتمعون في باريس، الاثنين المقبل، لتسليط الضوء على السودان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للنزاع الدموي في البلاد، بشأن ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع».

وأضافت المنظمة، في بيان صحافي، أن كلا الطرفين المتحاربين ارتكب انتهاكات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى «جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى»، وحثّت الحكومات المجتمعة في باريس على دعم نشط وعلني لجهود التحقيق في الانتهاكات المستمرة على الأرض.

اتهامات لطرفي النزاع

وقالت المنظمة: «قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية استهدفت عمداً البنية التحتية المدنية، وعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر»، بينما نفذت «قوات الدعم السريع» عمليات قتل واسعة بحق المدنيين، ويبدو أن عدداً من عمليات القتل هذه كانت موجهة عرقياً في غرب دارفور، وعاقت أيضاً المساعدات بأساليب شملت نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع.

البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان بعد ان استعاد الجيش بعض مناطقها (موقع الجيش السوداني)

ووفق البيان، استخدمت «الدعم السريع» أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، وتورطت في أعمال عنف جنسي وعمليات نهب واسعة.

وقال الباحث السوداني في «هيومن رايتس ووتش»، محمد عثمان: «تسببت الأطراف المتحاربة في السودان بمعاناة هائلة للسودانيين من جميع الفئات»، مضيفاً أنه يجب أن تتغير الاستجابة العالمية للنزاع الدموي في السودان.

استجابة مخيبة للآمال

ودعا عثمان اجتماع باريس إلى التحرك لمعالجة المستويات «المنخفضة المخجلة» لتمويل الأنشطة الإنسانية، بما يشمل المستجيبين المحليين، والالتزام بتدابير ملموسة ضد من يعوق عمداً إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه على الرغم من حجم المعاناة والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، فإن الوضع في السودان لم يحظَ إلا باستجابة «مخيبة للآمال» من المجتمع الدولي. وذكر البيان أن نحو 15 ألف شخص قُتلوا، وأدى النزاع إلى نزوح 8.5 مليون شخص داخلياً، ما يجعل السودان يعاني أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، كما فر نحو 1.67 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

ووفق البيان، قيدت القوات المسلحة السودانية عمداً الإمدادات الغذائية الطارئة، التي يعتمد عليها نحو 25 مليون شخص (نحو نصف السكان) ونهبتها «قوات الدعم السريع»، عاداً ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وهي «أفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب».

إعاقة المساعدات الإنسانية

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التابعة للقوات المسلحة السودانية فرضت العديد من القيود البيروقراطية التعسفية التي عاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين، ويشمل ذلك التأخير والرفض وعدم الاستجابة لطلبات الحصول على التأشيرات وتصاريح السفر لموظفي الإغاثة للتنقل بين الولايات.

وفي المقابل، هاجمت «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها مراراً إمدادات المساعدات والبنية التحتية الإنسانية، مثل المخزونات في مستودع «برنامج الأغذية العالمي» في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأثّر هذا الهجوم على إمدادات كان من الممكن أن تطعم 1.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لشهر كامل، وفقاً للأمم المتحدة. كما اتهمت المجتمعات المحلية في دارفور «قوات الدعم السريع» بنهب الإمدادات الغذائية الموجهة إلى مخيمات النازحين، ومن بينها مواد غذائية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية.


الدبيبة يطالب بدستور ليبي جديد ويتهم أطرافاً خارجية بإثارة الفتنة

اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)
اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)
TT

الدبيبة يطالب بدستور ليبي جديد ويتهم أطرافاً خارجية بإثارة الفتنة

اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)
اجتماع موسع لحماد في سرت (حكومة الاستقرار الموازية)

طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، بوضع دستور جديد للبلاد، حتى تسير العملية السياسية بشكل سلمي، وتعهد بأنه لن يبقى في منصبه يوماً واحداً، إذا كان هناك شخص واحد يتضرر من عمله.

وفي انتقاد واضح لنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لفت الدبيبة، خلال مشاركته مساء الجمعة، في حملة لجمع التبرعات لفلسطين في مصراتة (غرب البلاد)، إلى أن حكم العسكر الذي استمر 40 عاماً «يحاول الآن العودة لنهب المصارف»، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«سياسة كسر الأنوف أو الحكم بالسيف على الآخرين، لن تحكم ليبيا بعد 40 سنة من حكم العسكر والفرد الواحد».

وعد الزيادة، التي أضافها مصرف ليبيا المركزي، «ظالمة، تستهدف تغطية فواتير أخرى من جيوب الليبيين»، داعياً للتصدي لها بشكل كامل. وأضاف «هؤلاء يصرفون في الدولار، ويهربون فيه، وهددوا مصرف الوحدة إما تحويل الأموال وإما الإغلاق، هؤلاء يريدون خداعكم ووضعكم تحت الأرض، ويسرقون أموالكم ليفرضوا سيطرتهم».

وجادل الدبيبة مجدداً، بأن الأرصدة المالية لليبيا من بين الأكبر في المنطقة، وقال إن «الخارج يُحرك في الضعفاء داخل مدينتنا لإثارة الفتنة»، لافتاً إلى أن «ما يحدث في ليبيا، من مشاكل هو بسبب تحريك أطراف خارجية لبعض الليبيين في الداخل».

وادعى الدبيبة، أن دولاً، لم يحددها، قدمت شكاوى بعد إغلاق معبر رأس أجدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، وعد ذلك بمثابة «دليل على أن خير ليبيا وصل إلى أبعد من حدودها».

وانتقدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة في مراسم تحضير لزفاف ابنه محمد في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الليبيون في ظل الوضع الاقتصادي وغياب السيولة بالمصارف، يقوم الدبيبة بالتحضير لزفاف ابنه، وسط ما وصفته بـ«مظاهر لهو وبذخ مبالغ فيها».

بدورها، عدّت بعثة الأمم المتحدة، أن حالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية، ولتآكل الشرعية المؤسسية، وقالت في بيان لها مساء الجمعة، في أول تعليق، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، إن هذه الاشتباكات تُشكل تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.

ودعت البعثة، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية، ونددت بالاستخدام المتكرر للعنف وسيلة لتسوية الخلافات، كون ذلك يعرض سلامة المدنيين للخطر، ويقوض الوضع الأمني الهش، وشدّدت على ضرورة إخضاع المسؤولين للمحاسبة.

وجدّدت وزارة الخارجية البريطانية، نصيحتها المطبقة منذ عام 2014 للرعايا البريطانيين، بمغادرة ليبيا فوراً بأي وسيلة عملية، محذرة من أن الأوضاع الأمنية المحلية هشة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار.

وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن أعمال عنف محلية، يمكن أن تندلع بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها، في وقت قصير دون سابق إنذار، مشيرة إلى احتفاظ القوات الأجنبية والمرتزقة، بوجودهم في جميع أنحاء البلاد.

حفتر يتفقد ملعب بنغازي (الجيش الوطني)

ونفت السفارة الأميركية صحة ما وصفته بـ«تقارير كاذبة»، حول قيام شركة أميركية خاصة بتوفير التدريب للجماعات المسلحة داخل ليبيا، نيابة عن الحكومة الأميركية. وعدّت السفارة، في بيان لها عبر منصة «إكس»، الجمعة، أن هذه الادعاءات ليست واقعية، وتمثل تدريباً خاطئاً في الفصول الدراسية، التي تديرها الشركة خارج ليبيا، لموظفي إنفاذ القانون.

وأوضحت أن الشركة التي تحمل اسم «أمنتوم»، شريك منفذ لبرنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية، والذي يديره في جميع أنحاء العالم، مكتب الأمن الدبلوماسي.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حمّاد، خلال زيارته السبت، إلى مدينة سرت أن حكومته تولي اهتماماً بالمدينة، كونها مهد انطلاق الحكومة، ولكونها الحاضنة الأساسية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، كما تستعد لاحتضان القوى الوطنية في سبيل إيجاد الحل الليبي - الليبي والتوافق، في إشارة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي برعاية أممية.

وتعهد بتدشين حزم كثيرة من المشاريع الخدمية والاستجابة للمطالب كافة، وعلى رأسها علاج مرضى الأورام، وأشاد بجهود قوات الجيش الوطني في تأمين المدينة.

كما أصدر حماد، عقب اجتماع موسع، ضم مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وأعيان ومشايخ المدينة، قراراً يقضي بإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت، نظراً لما وصفه بأهميته الكبرى تجارياً.

إلى ذلك، أكد المُشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، لدى تفقده مساء الجمعة، برفقة نجله بلقاسم، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي، على ضرورة إنجاز أعمال الصيانة؛ وفقاً للجدول الزمني المُحدّد، حتى يتسنى للجماهير الرياضية العودة لمساندة فرقها والمنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية.

ووفقاً لما أعلنه رئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، رفضت قاضية المحكمة الأميركية الفيدرالية لشرق فرجينيا، الاستمرار في النظر في القضايا المرفوعة ضد حفتر، بدعوى أنها لا تدخل ضمن إطار تخصصها. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن العملية القضائية تضمنت جلسات مساءلة مباشرة وتحقيقات مع حفتر، استمرّت على مدار يومين ولأكثر من 11 ساعة من الاستجواب المباشر عبر شبكة الإنترنت.


الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

على الرغم من القطيعة التجارية التي تفرق بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، منذ قرابة عامين، تصدر الغاز الجزائري واردات إسبانيا من الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي، متقدماً منافسيه في روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق تقرير عن واردات الغاز نشرته صحيفة «آل إسبانيول»، في آخر عدد لها، بلغت تغطية الجزائر من واردات إسبانيا من الغاز 42 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغت نسبة روسيا 25.7 بالمائة، والولايات المتحدة 18.2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها.

واستندت الصحيفة، في تقريرها، إلى «إينغاز»، الشركة الأهم في البلاد في مجال نقل الغاز الطبيعي من الخارج، والمشرفة فنياً على أنظمة الطاقة في إسبانيا، حيث فسرت ارتفاع كميات الغاز المستقدم من الجزائر، بزيادة ضخ الطاقة عبر أنبوب «ميدغاز» الذي يربط مدينة بني صاف، غرب الساحل الجزائري، بمدينة ألميريا في جنوب إسبانيا (210 كيلومترات).

سفير الجزائر لدى تسليم أوراق اعتماده لملك إسبانيا (الحكومة الإسبانية)

ووفق تقرير الشركة نفسها، ارتفع تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا عن طريق «ميدغاز»، بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، حيث بلغت الكمية 25.8 تيراواط. وأكدت «(إينغاز) في تقريرها أن تغطية الجزائر لحاجيات إسبانيا من الغاز منذ بداية 2024 بلغت 33.1 بالمائة، متبوعة بالولايات المتحدة (25.4 بالمائة) ثم روسيا (23.1 بالمائة). وكانت الجزائر تصدرت البلدان الموردة للطاقة إلى إسبانيا خلال كامل العام 2023، إذ بلغت التغطية 29.2 بالمائة من حاجيات البلد، متفوقة على الولايات المتحدة التي باتت في المركز الثاني».

كانت الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات، من وإلى إسبانيا اعتباراً من يوم 09 يونيو (حزيران) 2022. وقد اتخذت قرارها إثر إعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، انحياز بلاده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. والمعروف أن الجزائر تدعم بقوة مسعى «بوليساريو» إقامة دولة صحراوية، الأمر الذي تسبب في قطيعة بين أكبر بلدين مغاربيين منذ سنين طويلة.

واستثنت الجزائر الغاز من قرار وقف التجارة مع إسبانيا، لارتباط البلدين بعقود طويلة المدى تخص الطاقة. وأي مسٍ بهذه العقود كانت ستنجر عنه إحالة القضية على القضاء الدولي. وصرحت وزيرة الطاقة الإسبانية يومها بأنها «على ثقة بأن شركة (سوناطراك) الجزائرية المملوكة للدولة، لا يمكن أن تخالف العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية».

الوزير الأول الجزائري السابق مع وزيرة التحول البيئي الإسبانية بالجزائر في 27 أكتوبر 2021 (الشرق الأوسط)

غير أن الجزائر توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء. ولاحقاً هددت بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إذا أعادت تصديره إلى طرف ثالث، وكانت تشير إلى المغرب الذي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معه في أغسطس (آب) 2021.

يشار إلى أن الجزائر أعادت الأسبوع الماضي سفيرها إلى مدريد، بعد أن سحبته في يونيو (حزيران) 2022 في سياق الأزمة الدبلوماسية. وكانت اشترطت «عودة الحكومة إلى حيادها في قضية الصحراء»، مقابل رفع التجميد عن الصادرات الإسبانية. وبينما استأنف المتعاملون الاقتصاديون بين البلدين أنشطتهم التجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مفاهمات بين مسؤولي البلدين جرت بنيويورك بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت الأزمة إلى نقطة البداية في فبراير (شباط) الماضي، إثر تجديد بيدرو سانشيز دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي خلال زيارة له إلى الرباط.


مصر: «الإيجار القديم»... وعود بلا أفق لأزمة مزمنة

يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)
يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «الإيجار القديم»... وعود بلا أفق لأزمة مزمنة

يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)
يشكو قطاع كبير من ملاك العقارات القديمة خصوصاً في منطقة وسط القاهرة من تدني قيمة الإيجار (الشرق الأوسط)

تقطن ليلى السيدة، التي اقتربت من عمر الـ70 عاماً، في شقتها تتابع بكثبٍ المناقشات التليفزيونية والأحاديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، السيدة التي عملت موظفةً في جهة حكومية وتقاعدت قبل نحو 9 سنوات، تعيش في العقار المكون من شقتين فقط ومحل تجاري بالأسفل، وتسدد شهرياً عن الشقة التي استأجرها والدها عام 1945 ثلاثة جنيهات (الدولار يساوي 47.50).

تشعر ليلى التي تقيم في محافظة بني سويف بصعيد مصر بالقلق مثل غيرها من آلاف سكان العقارات المستأجرة وفق قانون «الإيجار القديم»، الذي يمنح المستأجر الحق في البقاء بالوحدة السكنية مدى الحياة على أن يقوم بتوريثها إلى الجيل الأول من أبنائه مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية نفسها من دون تغيير.

وتخشى ليلى التي ترفض مغادرة منزلها حتى مع عرض مالكي المنزل عليها تعويضاً مالياً لترك العقار المتهالك لعدم رغبتها في الابتعاد عن البيت الذي عاشت وتربت فيه في سنوات عمرها الأخيرة، في وقت يسعى ورثة المالك لهدم العقار القديم وبنائه من جديد.

قانون «الإيجار القديم» يمنح المستأجر الحق في البقاء بالوحدة السكنية مدى الحياة وتوريثها للجيل الأول مع الالتزام بسداد نفس القيمة الإيجارية (الشرق الأوسط)

خوف ليلى هو الشعور نفسه الذي عبّرت عنه الفنانة المصرية نجوى فؤاد في تصريحات تليفزيونية مؤخراً، بقلقها من هدم العقار الذي تقيم فيه وفق قانون «الإيجار القديم» منذ سنوات، خصوصاً أنه مطل على نهر النيل بجوار مبنى ماسبيرو (وسط القاهرة)، مع عدم قدرتها على شراء شقة في المنطقة نفسها بسبب زيادة الأسعار.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، ففي الوقت الذي يقول فيه بعض مالكي منازل الإيجارات القديمة إن عددها يقدر بـ3 ملايين وحدة فقط، يشير عدد من المستأجرين إلى أن عددها يصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو تضاربٌ في الأرقام دفع مجلس النواب لمخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقديم إحصائية حول عدد الوحدات التي تخضع لقانون «الإيجار القديم».

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقب إجازة العيد، اجتماعاً لمناقشة القانون والتعديلات المقترحة عليه، مع وضعه على أولويات الفصل التشريعي وفق تصريحات عدة نواب بالمجلس.

لكن رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن موعد إقرار التعديلات غير محدد بشكل واضح، بسبب الحاجة لمناقشة القانون ومقترحات التعامل معه بشكل تفصيلي، ومن دون استعجال حتى تخرج التعديلات بشكل قابل للتنفيذ، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار موافاتها ببيانات تفصيلية طلبتها من جهات حكومية عدة، وصل بعضها ولم يصل البعض الآخر.

وأضاف أن مسألة حسم القانون خلال دور الفصل التشريعي الحالي للمجلس لا يمكن الجزم بها، لأن التعديلات يجب أن تمر بعدة مناقشات ومراحل للانتهاء منها، مشدداً على أن توقيت إقرار التعديلات لا يمكن تحديده من دون استكمال مناقشاته وكتابة الصياغات الخاصة به.

ويؤكد المستشار القانوني لجمعية «المضارين من الإيجار القديم» الدكتور أحمد البحيري لـ«الشرق الأوسط»، أن المسألة لن تستغرق أكثر من شهور مع وجود تحركات حكومية جدية لإنهاء مشكلات القانون، في ظل وجود توجيهات رئاسية بالعمل على إنهاء المشكلة في أقرب وقت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر «حكاية وطن» مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بضرورة وجود «قانون قوي وحاسم وسريع» لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون «الإيجار القديم»، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه».

لا توجد إحصائية دقيقة بشأن العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديم (صندوق التنمية الحضارية)

ويرجع المستشار القانوني لـ«اتحاد مستأجري مصر»، المحامي شريف الجعار، جزءاً من تعثر المناقشات حول القانون لحديث ملاك الوحدات المؤجرة وفق القانون عن إخلائها خلال مدة زمنية، وليس تنفيذ زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات، مؤكداً وجود آلاف الأسر التي ليست لديها عقارات تمتلكها ويمكن أن تنتقل إليها.

ويشير البحيري إلى وجود مشروع حكومي بشأن التعامل مع القانون سيكون على غرار ما جرى في الوحدات غير المخصصة للسكن، مع تحديد مدة انتقالية لإخلاء الوحدات وتسليمها للملاك وورثتهم على أن تكون هناك زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسب محددة خلال المدة المتبقية لإخلاء الوحدات.

ويؤكد البحيري أن تطبيق القانون سيؤدي لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً في الأماكن السكانية المكتظة وسط المدن مما سيكون له تأثير بتخفيض قيمة الإيجارات مع زيادة المعروض، فضلاً عما سيدخل لخزانة الدولة مع إنهاء إعفاء هذه الوحدات من الضريبة العقارية.

وكان مجلس النواب أقر تعديلاً على قانون «الإيجار القديم» لـ«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، عام 2022 وهو التعديل الذي سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.

لكن المستشار القانوني لـ«اتحاد مستأجري مصر» يؤكد عدم دستورية الحديث عن إصدار قانون يتضمن إخلاء للوحدات السكانية من شاغريها حتى لو بعد سنوات استناداً لحكم سابق للمحكمة الدستورية ينص صراحة على عدم جواز إخراج الساكن أو ورثته من الجيل الأول من العقار المستأجر، مشدداً على أنهم سيلجأون للقضاء حال توجه البرلمان لإصدار تعديلات القانون بنفس آلية التعامل مع الوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية المؤجرة لصالح أشخاص اعتبارية.


بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
TT

بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)

رأى مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن الأزمة السياسية في بلاده يمكن معالجتها «كونها تنطلق من مخاوف وإشكاليات، وليس من خلاف ديني أو عرقي، على غرار دول أخرى بالمنطقة»، لكنه استبعد إمكانية عقد طاولة «الحوار الخماسية» التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أشهر، مؤكداً أنه «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي».

وتحدث بوشناف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن قضايا كثيرة في ليبيا، من بينها التشكيلات المسلحة، وفيما أكد ضرورة إيجاد حلّ لتلك الشريحة، قال: «هؤلاء ليبيون، وليس من الصواب جرّهم إلى صراعات دولية قد تكون لصالح الغير».

وأعرب عن تشككه في «نوايا بعض الأطراف في إبقاء هؤلاء ميليشيات ليتمكنوا من توظيفهم في مشاريع ربما تؤدي إلى مزيد من الانهيار لكيان الدولة».

وقال إن «بعض الدول استقطبت، وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت قيادتها وأمدتها بالسلاح، وكما يعرف الجميع أي تغيير مسلح في أي دولة تكون له آثاره الممتدة، ويجعل كيان الدولة هشاً».

وحول تقييمه لحجم المخاطر التي تتعرض لها ليبيا اليوم، دعا بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث في عام 2011 «لم يكن سقوطاً للنظام السياسي، بقدر ما كان سقوطاً للدولة وأجهزتها»، لافتاً إلى أن «الدول التي انخرطت بالتدخل في الساحة منذ ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد الأزمة السياسية، لم تبذل أي جهد حقيقي لمعاونة الليبيين لاستعادة دولتهم».

وبشأن تقييمه لجدية المواقف الدولية حيال قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قال: «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي، وكل ما سمعناه هو تطمينات لا يؤيدها الواقع، ويبدو أن الجميع ما زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، وليس حلها».

وكان باتيلي قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رؤساء كل من المجلس الرئاسي، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمشاركة في طاولة خماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف، التي تعوق إجراء العملية الانتخابية.

وتحدث عن إمكانية الوصول لحلّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، يؤدي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، بما تمثله من خطر على وحدة البلاد واستقرارها، وقال: «الرهان على الليبيين أنفسهم في إدراك حجم الصراعات والمخاطر والتهديدات التي تحيط ببلادهم والمنطقة».

وأشار بوشناف إلى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الذي عقد في تونس قبل شهرين وما صدر عنه من نتائج «يمكن البناء عليها»، داعياً القائمين عليه «لتوسيع دائرة المشاركين والقضايا المطروحة للحوار، بضمّ مكونات ذات ثقل بالمجتمع، مثل الأحزاب والنقابات ورؤساء الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية».

وتصدر التوافق على تشكيل «حكومة جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، نتائج اجتماع 120 شخصية من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي جرى في تونس.

وتطرق بوشناف للجدل المتصاعد مؤخراً حول وجود شركة أميركية أمنية بالساحة الليبية، وما يتردد أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة تقويض الوجود الروسي بالمنطقة.

وتابع: «بشكل عام نستشعر خطراً كبيراً من التنازع الدولي على الساحة الليبية، وهو ما عبرنا عنه في أكثر من تقرير للمجلس»، وقال: «نعمل على إيجاد صيغ مشتركة عقلانية تبتعد تماماً عن الانحياز لأي طرف، لمنع تحول شمال أفريقيا لساحة مواجهة دولية كبرى».

وعلى مدار الأيام الماضية، نشر عدد من التقارير الإعلامية أنباء تفيد بتولي شركة أمنية أميركية مهمة تدريب عدة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية، بهدف توحيد تلك المجموعات وتكليفها بتأمين الحدود.

وحرص مستشار الأمن القومي على التذكير بأهمية وضع دستور دائم للبلاد، واصفاً إياه «بالخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار وحسم كثير من الإشكاليات التي تواجه البلاد».

ودعا إلى تمكين الليبيين من الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة عام 2017، لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.

وإلى جوار تأمين الحدود لمنع اختراقها من قبل مافيات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، يشدد بوشناف على أهمية الانتباه للفراغ السكاني مستقبلاً، وندرة المياه والتصحر، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الغربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، والاعتداء على استثمارات ليبيا بالخارج، وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.

ورغم تأكيده على تراجع وجود عناصر التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا، دعا بوشناف للانتباه إلى أن الصراعات والاضطرابات الراهنة داخل بعض دول الجوار الأفريقية المحيطة قد تشكل بوابة لإعادة تشكيلها.

ولم يتردد بوشناف في الإقرار بوجود تأثير لحالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن على عمل مجلس الأمن القومي. وأكد أن المجلس «في تواصل دائم مع الأطراف كافة شرقاً وغرباً وجنوباً، ويحاول دائماً عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل الأزمة وتجاوز العقبات عبر تهدئة المخاوف».


تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
TT

تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)

​ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية، خلال هذا الأسبوع، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي حاد حول «قائمة الشروط المتوقعة، ونيات إقصاء كثير من المرشحين المحتملين لهذا الاستحقاق الانتخابي».

ويتم التوافق حول هذه الشروط بين رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات، وهو ما جعل المعارضة تتحدث بصفة مبكرة عن «شروط على المقاس» هدفها إقصاء كثير من المنافسين قبل الدخول في السباق الانتخابي.

وأعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسيّة سيتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتركيز المنتظر لهذه الغرفة البرلمانية الثانية منتصف أبريل (نيسان) الحالي.

مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة، وهي: السن، والجنسية، ومسألة التزكيات التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو أعضاء البرلمان، في حين ينص الدستور الجديد على المجالس المنتخبة، بما فيها مجلس الجهات والأقاليم، وهو ما قد يطرح مشكلات عدة أمام المترشحين المحتملين للرئاسة، ومعظمهم قد لا يكون متفقاً مع المسار السياسي الذي أقره قيس سعيد سنة 2021؛ إذ إن الأعضاء المنتخبين في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم هم من المؤيدين لمسار سعيد، ومن غير المنطقي أن يساندوا أطرافاً معترضة على ذاك المسار.

وفي هذا الشأن، أكدت نجلاء العبروقي، عضوة هيئة الانتخابات، في تصريح إعلامي، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في السن القانونية للترشح، وهي 40 سنة بدلاً من 35 سنة في السابق، والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأباً عن جدّ، من دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث، هو أن يكون متمتّعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية من خلال الاعتماد على بطاقة السوابق العدلية، وهذا الشرط الأخير قد يمنع كثيراً من السياسيين من الترشح، بعد أن وُجهت لمعظمهم تهمة التآمر ضد أمن الدولة، وزُج بهم في السجن المدني بـ«المرناقية» لمدة تجاوزت السنة. وذكرت أن ضمانات إنجاح الانتخابات الرئاسية متوفرة، وهي الشفافية والنزاهة والحياد.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- إ.ب.أ)

في المقابل، أكد رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، أن شرط الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية في باب التمتع بالحقوق السياسية والمدنية سيحدث جدلاً قانونياً وسياسياً حاداً، كما أن شرط إقامة المترشحين المحتملين للرئاسة في تونس، وهو شرط اقترحه مؤيدو المسار السياسي لقيس سعيد، سيسبب بدوره جدلاً مماثلاً، فاقتراع الناخب في دائرته خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية مرتبط بإقامته في الدائرة التي يترشح عنها، وفي الانتخابات الرئاسية هناك دائرة وحيدة هي كل تراب الجمهورية التونسية، وهذا الشرط إذا أضافته هيئة الانتخابات فسيكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل في هذه المسألة الشائكة.

وفي هذا السياق، قال حسان العيادي، المحلل السياسي، إن ترشح الرئيس التونسي الحالي محتمل، وفي حال إعلانه سيكون تحت عنوان «الترشح لاستكمال معركة التحرير» وهي حرب ستتواصل ولن يتراجع الرئيس عنها وعن عهده للتونسيين بشأنها، وهو الباب الذي يُنتظر أن يكون مدخل الحملة الانتخابية التي ستركز على ضرورة استكمال حرب التحرير ومقاومة الفساد، واستكمال مهام الإصلاح الذي تأخر بسبب اللوبيات التي قال إنها سبب عدم تحقيق أي منجز اقتصادي واجتماعي بارز في تونس.

في غضون ذلك، تمخض اجتماع المجلس المركزي حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» الذي انعقد مساء الجمعة، عن دعوة لاستعادة النفَس الديمقراطي التعددي في تونس، وتنقية المناخ الانتخابي، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية.

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات السابقة (رويترز)

وطالب الحزب اليساري بالكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية، وسحب المرسوم 54 المسلَّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم التونسيين، كما دعا إلى وضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بتونس إلى ممارسات قديمة.

وتمسك الحزب بمراجعة تركيبة هيئة الانتخابات بما يضمن «استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية، دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية، مع البقاء على المسافة نفسها من الشخصيات المترشحة، أياً كان موقعها».

كما دعا حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» إلى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي، أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين. واعتبر أن تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية هو الذي يضمن حيادية الإدارة، ويمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية، على حد تعبيره.


قيادة تجمع قوى تحرير السودان ترفض قرار رئيسها بالانسحاب من القوة المشتركة في دارفور

مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)
مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)
TT

قيادة تجمع قوى تحرير السودان ترفض قرار رئيسها بالانسحاب من القوة المشتركة في دارفور

مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)
مقاتلون من تجمع قوى تحرير السودان (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان، أحد أطراف اتفاق جوبا للسلام، يوم (الجمعة) رفضها لقرار رئيسها الطاهر حجر بالانسحاب من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور.

ونقل بيان للقيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان عن الناطق العسكري للتجمع العميد عباس ترؤنى قوله إن قوات تجمع قوى تحرير السودان مستمرة في القوة المشتركة في دارفور استعداداً للدخول في «معركة الحسم» ضد قوات الدعم السريع.

وكان حجر قد أعلن في وقت سابق (الجمعة) انسحاب تجمع قوى تحرير السودان من القوة المشتركة في دارفور بدعوى تخلي بعض الحركات المسلحة في القوة المشتركة عن «الحياد وإعلان انحيازها للجيش والقتال معه»، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الحالي أصبح من المستحيل على القوة المشتركة القيام بالمهام التي تم تكوينها من أجلها.

ووجه حجر في بيانه القيادة العامة ورئاسة أركان جيش تجمع قوى تحرير السودان إلى الشروع في «تكوين قوة مشتركة جديدة مع كل الحركات التي تتخذ الحياد مبدأ وموقفاً من حرب 15 أبريل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الناطق العسكري لتجمع قوى تحرير السودان «بعد توقيع اتفاق سلام جوبا بذلنا جهداً كبيراً مع رفاقنا في حركات الكفاح المسلح لمسار دافور، وبعد اندلاع الحرب المشؤومة قمنا بتشكيل قوة مشتركه بروح نص اتفاقية جوبا للسلام لحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقرات البعثات الأممية والمنظمات الدولية... لذا سميت القوة المشتركة لحماية المدنيين».

وأضاف «لكن مع مرور الزمن بدأت المليشيات المتمردة (قوات الدعم السريع) في مواجهة كل المحظور الإنساني والأخلاقي (بما في ذلك) انتهاك حقوق الإنسان واغتصاب وخطف الصبايا واحتلال أراضي وبيوت الناس وتحويل مسرح العمليات من المركز إلى كل مدن وقرى السودان».

واستطرد «لذا نؤكد لجماهير شعبنا أن القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان قد أعلنت موقفها... ووقوفها في صف الوطن والمواطن لحسم مليشيات الدعم السريع المتمردة، وقواتنا الآن في الصفوف الأمامية».

وتابع قائلاً «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والمواطن... نؤكد استمرارنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتنسيق المشترك لدخولنا في معركة الحسم، وأيضاً لا بديل للقوة المشتركة كما يدعي البعض بتكوين قوة مشتركة أخرى بأمر من مليشيات الدعم السريع المتمردة».

وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة في إقليم دارفور قد أعلنت (الخميس) خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان «لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين».

وتكونت القوة المشتركة من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي بهدف حماية المدنيين في الإقليم المضطرب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت حركة جيش تحرير السودان بزعامة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة القتال إلى جانب الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع، في الوقت الذي أعلنت حركتا تحرير السودان-المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان عزمهما تشكيل قوة مشتركة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالصراع في دارفور.

والحركات الأربع هي ضمن القوة المشتركة للكفاح المسلح في دارفور.