دعوات تطالب رئيس البنك الدولي بالاستقالة بعد تشكيكه في تغير المناخ

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)
TT

دعوات تطالب رئيس البنك الدولي بالاستقالة بعد تشكيكه في تغير المناخ

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)

تعرض رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لانتقادات حادة أمس الأربعاء بعدما امتنع عن القول ما إذا كان يتفق مع الإجماع العلمي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أثار مخاوف إزاء عدم تحديد البنك لموعد نهائي لوقف تمويل الوقود الأحفوري.
وشارك مالباس في فعالية استضافتها صحيفة «نيويورك تايمز» في أسبوع المناخ في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، وسُئل عما إذا كان يعتقد أن «حرق الإنسان للوقود الأحفوري يؤدي بشكل سريع وخطير لارتفاع درجة حرارة الكوكب». وحاول مالباس في البداية المراوغة، ولكنه قال لاحقاً: «لا أعرف. فأنا لست عالماً».
وأثارت التصريحات، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات من الدبلوماسيين السابقين المعنيين بالمناخ ومنظمات المجتمع المدني الذين طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بتعيين شخص آخر ليحل محل مالباس كرئيس للبنك الدولي.
وعادة ما يقوم رئيس الولايات المتحدة، كونها أكبر مساهم في البنك الدولي، بتعيين رؤساء البنك. وعين الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019 مالباس لولاية مدتها خمس سنوات.
ودعا تحالف من منظمات المجتمع المدني أمس البنك الدولي إلى إقالة مالباس.
وأحجم كل من البنك الدولي والبيت الأبيض عن التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها تتوقع من الأطراف كافة الالتزام بمكافحة تغير المناخ.
وقال متحدث: «نتوقع أن تكون مجموعة البنك الدولي رائداً عالمياً في مجال الطموح المناخي وأن تعمل على تعبئة المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ للبلدان النامية... وقد أوضحنا - وسنظل نوضح - هذا التوقع لقيادة البنك الدولي. يجب أن يكون البنك الدولي شريكاً كاملاً في تنفيذ هذه الأجندة العالمية».
ودعت أكثر من 70 منظمة غير حكومية العام الماضي بشكل مشترك إلى إيجاد بديل لمالباس نظراً لتقصير البنك فيما يتعلق بالعمل على مكافحة تغير المناخ.
وخفض البنك الدولي استثماراته الجديدة في توليد الطاقة من الفحم في عام 2013 وأوقف تمويل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عام 2019. إلا أنه لا يزال يقاوم ضغوط أعضاء أوروبيين في مجلس المديرين التنفيذيين ونشطاء المناخ لوقف تمويل الوقود الأحفوري بالكامل.


مقالات ذات صلة

نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خاص مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد السوق العربية المشتركة للكهرباء مبادرة في غاية الأهمية تستهدف تحقيق التكامل بين شبكات الطاقة الكهربائية في البلدان العربية لإنشاء سوق إقليمية للكهرباء بين…

الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

تيسير نقدي عالمي يهيمن في نوفمبر وسط غموض يلفّ 2025

استمرّت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تنفيذ سياسات التيسير النقدي خلال شهر نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)

السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض

وقّعت السعودية ومجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مركز للمعرفة في الرياض لتعزيز التبادل العالمي للأفكار والتجارب وأفضل الممارسات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.

وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».