دعوات تطالب رئيس البنك الدولي بالاستقالة بعد تشكيكه في تغير المناخ

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)
TT

دعوات تطالب رئيس البنك الدولي بالاستقالة بعد تشكيكه في تغير المناخ

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (رويترز)

تعرض رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لانتقادات حادة أمس الأربعاء بعدما امتنع عن القول ما إذا كان يتفق مع الإجماع العلمي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أثار مخاوف إزاء عدم تحديد البنك لموعد نهائي لوقف تمويل الوقود الأحفوري.
وشارك مالباس في فعالية استضافتها صحيفة «نيويورك تايمز» في أسبوع المناخ في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، وسُئل عما إذا كان يعتقد أن «حرق الإنسان للوقود الأحفوري يؤدي بشكل سريع وخطير لارتفاع درجة حرارة الكوكب». وحاول مالباس في البداية المراوغة، ولكنه قال لاحقاً: «لا أعرف. فأنا لست عالماً».
وأثارت التصريحات، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات من الدبلوماسيين السابقين المعنيين بالمناخ ومنظمات المجتمع المدني الذين طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بتعيين شخص آخر ليحل محل مالباس كرئيس للبنك الدولي.
وعادة ما يقوم رئيس الولايات المتحدة، كونها أكبر مساهم في البنك الدولي، بتعيين رؤساء البنك. وعين الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019 مالباس لولاية مدتها خمس سنوات.
ودعا تحالف من منظمات المجتمع المدني أمس البنك الدولي إلى إقالة مالباس.
وأحجم كل من البنك الدولي والبيت الأبيض عن التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها تتوقع من الأطراف كافة الالتزام بمكافحة تغير المناخ.
وقال متحدث: «نتوقع أن تكون مجموعة البنك الدولي رائداً عالمياً في مجال الطموح المناخي وأن تعمل على تعبئة المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ للبلدان النامية... وقد أوضحنا - وسنظل نوضح - هذا التوقع لقيادة البنك الدولي. يجب أن يكون البنك الدولي شريكاً كاملاً في تنفيذ هذه الأجندة العالمية».
ودعت أكثر من 70 منظمة غير حكومية العام الماضي بشكل مشترك إلى إيجاد بديل لمالباس نظراً لتقصير البنك فيما يتعلق بالعمل على مكافحة تغير المناخ.
وخفض البنك الدولي استثماراته الجديدة في توليد الطاقة من الفحم في عام 2013 وأوقف تمويل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عام 2019. إلا أنه لا يزال يقاوم ضغوط أعضاء أوروبيين في مجلس المديرين التنفيذيين ونشطاء المناخ لوقف تمويل الوقود الأحفوري بالكامل.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي: 53 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة

الاقتصاد مشهد للدمار الناتج عن ضربات جوية إسرائيلية على منازل فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

البنك الدولي: 53 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة

أفاد البنك الدولي بأن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تقدر بنحو 53 مليار دولار، وفقاً لتقرير جديد أصدره يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أشخاص يمشون فوق جسر لندن وينظرون إلى جسر البرج في الحي المالي (رويترز)

التضخم البريطاني يقفز بأكثر من المتوقع إلى 3 %

ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 % خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)

«جي بي مورغان» يطرح «سيناريو» إعادة هيكلة سندات لبنان السيادية

عدّ أول تقرير استثماري دولي بُعيد انطلاق العهد الجديد في لبنان، أنّ التطوّرات على الساحة السياسيّة إيجابيّة، ولكنّها غير كافية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد جانب من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» بنسخته الأولى (حساب المؤتمر على «إكس»)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين... الرياض تستضيف غداً «المؤتمر الدولي لسوق العمل»

تستضيف العاصمة السعودية غداً، الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لسوق العمل»، بحضور 45 وزيراً للعمل، ورؤساء وممثلين عن المنظمات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تجمع 45 وزيراً و200 متحدث دولي لضخ مزيد من الوظائف عالمياً

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبوثنين، أن السعودية ستجمع 45 وزيراً، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي؛ لتعزيز التعاون.

بندر المسلم (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.