أفاد البنك الدولي بأن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تقدر بنحو 53 مليار دولار، وفقاً لتقرير جديد أصدره، والذي يقيّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في قطاعي غزة والضفة الغربية، استناداً إلى البيانات التي تم جمعها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأكتوبر 2024.
وفقاً للتقرير، تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بنحو 30 مليار دولار. ويعد قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، حيث يُقدّر حجم الأضرار بنحو 15.8 مليار دولار، أي ما يعادل 53 في المائة من إجمالي الأضرار. يليه قطاع التجارة والصناعة بحجم أضرار يُقدّر بنحو 5.9 مليار دولار (20 في المائة)، ثم قطاع النقل بنحو 2.5 مليار دولار (8 في المائة)، وأخيراً قطاع المياه والصرف الصحي بنحو 1.53 مليار دولار (5 في المائة). وتعادل هذه الأضرار نحو 1.8 ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للضفة الغربية وقطاع غزة.
أما الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وفقدان الإيرادات، وتكاليف التشغيل، فتُقدّر بنحو 19 مليار دولار. وتشمل القطاعات الأكثر تأثراً: قطاع الصحة الذي خسر نحو 6.3 مليار دولار، يليه قطاع التعليم بنحو 3.2 مليار دولار، ثم قطاع التجارة والصناعة بنحو 2.2 مليار دولار، وقطاع الحماية الاجتماعية بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى قطاع الزراعة وأنظمة الغذاء بنحو 1.3 مليار دولار. وتشمل هذه الخسائر تقديرات للخسائر المستقبلية المتوقعة، بما يتماشى مع جداول التعافي المعتمدة لكل قطاع.
وفيما يتعلق باحتياجات التعافي وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والطويل التي قدرت بنحو 53.2 مليار دولار، من المتوقع أن تبلغ احتياجات السنوات الثلاث الأولى (القصيرة الأجل) نحو 20 مليار دولار. ويتطلب قطاع الإسكان أكبر قدر من الموارد لإعادة البناء، حيث يُقدّر المبلغ المطلوب بنحو 15.2 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي احتياجات التعافي.
التوقعات الاقتصادية
بحلول أكتوبر 2024، يُتوقع أن تصل الأضرار التراكمية في غزة إلى نحو 29.9 مليار دولار، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاجية وتأثيرات سلبية على سوق العمل بسبب الضحايا والنزوح. ويُتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83 في المائة في 2024، وتنخفض مساهمتها في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 في المائة، مقارنة بـ17 في المائة قبل الصراع، رغم أن غزة تضم 40 في المائة من السكان الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية، أثّر الصراع بشكل كبير على عدة مجالات مثل العنف وعدم الاستقرار، مما أدى إلى قيود على وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي وانخفاض الإيرادات والرواتب. ويُتوقع أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 16 في المائة في 2024. ورغم أن الضفة لم تشهد دماراً مشابهاً لغزة، فإن تأثير العنف على السكان والمرافق كان كبيراً، حيث تقدر خسائر التجارة والصناعة بـ1.3 مليار دولار. كما أن 61 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة تعمل بشكل كامل، فيما بلغ إجمالي الأضرار في البنية التحتية الصحية 14.6 مليون دولار. وقد كانت آثار الصراع أكثر حدة من أي ركود اقتصادي شهدته الضفة الغربية وغزة في العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تفرض هذه العواقب عبئاً طويل الأمد على الأنشطة الاقتصادية لعدة سنوات مقبلة.
ووصلت البطالة في الضفة الغربية وغزة إلى 51 في المائة في أكتوبر 2024، مع تزايد البطالة في غزة إلى 80 في المائة بسبب تأثير الصراع، بينما تقدر في الضفة الغربية بنحو 35 في المائة. كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.2 في المائة إلى 43.5 في المائة.
كما شهدت الأسعار في غزة ارتفاعاً حاداً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 309.4 في المائة في أكتوبر 2024 مقارنة بالعام السابق، بسبب القيود الشديدة على وصول السلع الإنسانية والتجارية وانقطاعات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراع. في المقابل، بقيت الأسعار في الضفة الغربية مستقرة نسبياً.
ووفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، يعاني 91 في المائة من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.95 مليون شخص بحلول أبريل (نيسان) 2025. كما أن أكثر من 96 في المائة من الأطفال والنساء في غزة غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من التنوع الغذائي.
كما أدى تدمير البنية التحتية إلى صعود الاقتصادات غير الرسمية، حيث أصبحت الأسواق غير القانونية ضرورة للحصول على السلع الأساسية. كما تسبب نقص السيولة في تبادل السلع والخدمات، مما أعاد تشكيل أسواق العمل غير المنظمة.
وتظل التوقعات بعد عام 2024 غير مؤكدة، حيث يُتوقع أن يتباطأ معدل تدمير رأس المال في غزة الذي يبلغ حالياً نحو 70 في المائة. ورغم استمرار تأثير الصراع والدمار، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة في عام 2025. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن التعافي سيكون بطيئاً، ومن غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستويات ما قبل الصراع قبل منتصف ثلاثينات القرن الحادي والعشرين.
التحديات وأولويات التعافي
يتطلب التعافي في غزة بيئة مواتية، حيث يشكل الوضع السياسي والتحديات الأمنية عقبات رئيسية. يجب اتباع نهج فلسطيني بقيادة محلية مع تنسيق فعال لضمان تعافي مستدام. من التحديات البارزة وجود الحطام الناتج عن الصراع بحجم 41 - 47 مليون طن، مما يستلزم جهوداً كبيرة لإزالته. كما يعوق النظام المعقد للموافقة على المواد الأساسية مثل مواد البناء.
ويواجه قطاع غزة مشكلة في حركة السكان مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، ويتطلب تنسيقاً دقيقاً لتوفير الخدمات الأساسية. الأولوية يجب أن تكون لاستعادة الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استئناف الخدمات الأساسية كالمياه والطاقة.
ووفقاً للبنك الدولي، يجب التركيز على توفير الوظائف، والأمن الغذائي، ودعم قطاع الزراعة لتلبية احتياجات السكان. كما يجب تنشيط القطاع الخاص واستعادة القطاع المصرفي لضمان استمرارية الاقتصاد. معالجة آثار الصراع على الصحة العقلية للسكان أيضاً أولوية.
