«التجارة الأوروبية» ترى أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» في الصين

بكين لديها احتياطيات من الفحم تكفي خمسة عقود

امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)
TT

«التجارة الأوروبية» ترى أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» في الصين

امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)

حذرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، من أن «العالم لا ينتظر الصين»، مشيرة إلى أن سياسات بكين الصارمة بشأن فيروس «كورونا» والأسئلة المثارة حول حقوق الإنسان تخيف المستثمرين الأجانب.
واعتبرت الغرفة أن حقيقة أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» تجعل الصين تفقد جاذبيتها كمكان لممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على سياسة الصين الصفرية بشأن (كوفيد - 19). التي أغلقت مساحات كبيرة مختلفة من البلاد لأسابيع في وقت واحد من العام الماضي. وهذا جزء من الهدف الصيني للقضاء على الفيروس، بدلا من تعلم التعايش معه كما تفعل معظم الدول الأخرى.
وأثرت عمليات الإغلاق على الإنتاجية، وفي بعض الأحيان، بدت بكين أكثر تركيزا على مكافحة المرض من رفاهية مواطنيها، الذين حوصر الكثير منهم في شقق أثناء عمليات الإغلاق دون الحصول على ما يكفي من الغذاء أو الدواء، وفقا للوثيقة الصادرة عن الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي.
وقال يورج فوتكه، رئيس الغرفة: «لم تعد الصين جذابة كما كانت من قبل». وأضاف «تبدو الصين صعبة... لا شركات أوروبية جديدة تأتي... إنه حقا مصدر قلق كبير أن يتحرك العالم وأن العالم لا ينتظر الصين».
ورغم أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه وجهة لا بد منها للعديد من الشركات، ببساطة بفضل السوق الصينية الشاسعة، فإن هذه الحسابات تتغير الآن بالنسبة للعديد من الشركات التي ترى أن التضحيات اللازمة للقيام بأعمال تجارية هناك كبيرة جدا. وهناك قلق متزايد من أن العديد من القرارات تتخذ بناء على السياسة فقط، وليس وفقا لما هو جيد بالنسبة للاقتصاد، بحسب الوثيقة.
على صعيد آخر، قالت وزارة الموارد الطبيعية في الصين إن البلاد تمتلك احتياطيا من الفحم يكفي لمدة خمسة عقود قادمة، كما أن لديها احتياطيات من النفط تكفي ما لا يقل عن 18 عاما، بحسب معدل الإنتاج الحالي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإحصاء السنوي للاحتياطيات، الذي صدر أمس، يظهر أن احتياطي الصين من الوقود الأحفوري يكفي إلى ما بعد 2030، وهو الموعد الذي حددته الصين لبلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية.
فيما يتعلق بالفحم، الذي يعد أسوأ وقود يسبب الاحترار العالمي، تمتلك الصين احتياطيا غير مستخرج يكفي لجعلها تتجاوز طموحها بالوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060.
وتستهلك الصين أكثر من 4 مليارات طن من الفحم سنويا، معظمها يتم استخراجها محليا، وتشكل الواردات أقل من عُشر احتياجاتها.
وبحسب الوزارة، بلغت احتياطيات الصين حوالي 208 مليارات طن عام 2021 بزيادة بلغت 28 في المائة عن عام 2020، وسجل الإنفاق على البحث والتنقيب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ليبلغ 3.‏1 مليار يوان (184 مليون دولار).
وبشأن النفط، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 8.‏2 في المائة، لتصل إلى 7.‏3 مليار طن، وهو ما يكفي، نظريا، لعمل الحفارات معظم العقدين المقبلين، في ظل افتراض استقرار الإنتاج عند حوالي 200 مليون طن سنويا.
كانت احتياطيات الغاز الطبيعي قد لامست أعلى مستوياتها عند 6339 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي للعقود الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، لا تزال الصين تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من النفط، والكثير من الغاز.
وذكر التقرير أن الاستثمار في البحث والتنقيب ارتفع، على مدار العام، بنسبة 13 في المائة إلى 80 مليار يوان، مع تحقيق إنجازات في اكتشاف احتياطيات جديدة في سيشوان وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية، وكذلك خليج بوهاي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».