المنفي يثني على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي الليبي

باشاغا يعترف بـ«فشل حكومته» في دخول طرابلس

جانب من اجتماع المنفي وشولتز وسال في نيويورك (المجلس الرئاسي الليبي)
جانب من اجتماع المنفي وشولتز وسال في نيويورك (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

المنفي يثني على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي الليبي

جانب من اجتماع المنفي وشولتز وسال في نيويورك (المجلس الرئاسي الليبي)
جانب من اجتماع المنفي وشولتز وسال في نيويورك (المجلس الرئاسي الليبي)

أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال الاجتماع الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس السنغال ماكي سال، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه، في نيويورك، على دور برلين في دعم المسار السياسي في ليبيا، وعدد من المناسبات وخصوصا مؤتمري (برلين 1و2)، لافتاً إلى التعاون المشترك بين ألمانيا وأفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار ليبيا والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المنفي في بيان وزعه مكتبه، اليوم (الأربعاء)، على هامش مشاركته في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه عرض لتحديات الأمن الغذائي في أفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في العديد من الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وإبجاد فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في أفريقيا.
يأتي ذلك فيما اعترف فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، بفشله في ممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس بعد مرور نحو 8 شهور على نيلها ثقة مجلس النواب.
وقال باشاغا، في كلمة عقب وصوله مساء أمس، مدينة بنغازي بشرق البلاد، مختتما جولته الخارجية إن «حكومته ستمارس مهامها من مدينتي سرت وبنغازي بعد فشل محاولتها العمل من طرابلس لعدم رغبتها في إراقة الدماء أو إشعال الفتنة». وأضاف أن عمل حكومته سيكون «لصالح كل الليبيين دون الاقتصار على منطقة بعينها»، متهماً «بعض الليبيين بالرغبة في استمرار الفوضى والانقسام في البلاد باعتبارها مصلحة لهم»، لافتا إلى أن هناك وضعا إقليميا ودوليا لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة، بل استخدام ليبيا كورقة للتفاوض في مصالح أخرى».
وأكد أن الحكومة ستنطلق بالعمل الوطني الذي سيخدم جميع الليبيين ويحقق المصالحة الوطنية التي تسعى إليها الحكومة رغم ما يواجهها من صعوبات، مشيرا إلى أن هناك أيادي داخلية وإقليمية ما زالت تسعى لاستمرار الفوضى في ليبيا وإرباك المشهد السياسي فيها وتقسيمها، وعرقلة المصالحة الوطنية لتحقيق مصالحها على حساب الشعب الليبي واستقراره.
وقال إن الحكومة حاولت البقاء في العاصمة طرابلس لممارسة عملها، ولكن تجنباً لإراقة الدماء والفتنة التي تقوم بها حكومة الوحدة المنتهية الولاية تم إقرار العودة سلمياً رغم المعاناة التي يتكبدها أهالي العاصمة والغرب الليبي بشكل عام.
ومن المقرر بحسب وسائل إعلام محلية أن يتوجه باشاغا إلى القاهرة بعد اجتماعه في مدينة القبة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، مساء أمس، تسلم وكيلها للشؤون ‏العامة ‏محمود سعيد للسجين الليبي من الحدود الأوكرانية البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل المساجين ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، وهو آخر المواطنين ‏الليبيين الموجودين في ‏أوكرانيا، والتوجه به للدولة الليبية.‏
بدوره، ناقش خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري الملاحظات حول القاعدة الدستورية التي نتجت عن المؤتمر، كما تمت مناقشة مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الانتخابات حتى الآن.
في شأن آخر، أشاد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بما وصفه باستقبال شعبي كبير من مشايخ وأعيان وأهالي المنطقة الجنوبية خلال زيارته إلى مدينة غات جنوب البلاد، منتصف الأسبوع الجاري.
واستغلت بعثة الأمم المتحدة مناسبة اليوم الدولي للسلام، لتجدد التزامها بتحقيق السلام في ليبيا عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، مشيرة في بيان مقتضب اليوم، إلى أنها تواصل العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام والوصول للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».