قرار قضائي بشأن اقتحام مصرف «لبنان والمهجر»... واعتصام مندد

إحالة أحد الموقوفين إلى المحكمة العسكرية

سالي حافظ يوم اقتحامها المصرف بمسدس لعبة (تويتر)

أصدر قاضي التحقيق في بيروت، القاضي شربل أبو سمرا، قراراً في قضية اقتحام مصرف «لبنان والمهجر» فرع السوديكو (بيروت) بترك الموقوفين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم بكفالة مالية، مع منع السفر لستّة أشهر، والإبقاء على عبد الرحمن زكريا، وإحالته على المحكمة العسكرية لوجود مذكرات توقيف بحقّه سابقاً.
والأسبوع الماضي، ضجت الساحة اللبنانية بعملية اقتحام مسلح أقدمت عليها اللبنانية سالي حافظ، وبرفقتها شابان، لمصرف «لبنان والمهجر» في السوديكو؛ حيث أخذت جزءاً من وديعة شقيقتها المصابة بالسرطان بقيمة 13 ألف دولار. لتكر بعدها سبحة اقتحام المصارف.
ولاحقاً، تم توقيف الشابين زكريا ورستم، وهما من بين سبعة موقوفين مدعى عليهم في ملفات اقتحام عدد من فروع المصارف، في حين بقيت سالي حافظ متوارية عن الأنظار، إلا أنها أعلنت أن المسدس الذي اقتحمت به المصرف هو لعبة تعود لابن أختها.
في الموازاة، نفّذ عدد من الناشطين ومن أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإخلاء سبيلهما.
ولم يؤدّ قرار إخلاء سبيلهما الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لقاء كفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة عن كل منهما، إلى فض الاعتصام، بسبب إحالة الموقوف زكريا على المحكمة العسكرية لوجود مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وقد حصل تدافع من الناشطين ومحاولة للاقتراب من مدخل قصر العدل، إلا أن القوى الأمنية منعتهم. كما حصل تلاسن بين ناشطين ووكيل بنك «لبنان والمهجر» لدى دخول الأخير إلى قصر العدل.
وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين لديها من لبنانيين وأجانب منذ عام 2019، وتفرض قيوداً مشددة على المسحوبات؛ لا سيما بالعملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يعطيها الحق في الخطوة التي أقدمت عليها، ومنذ ذلك الحين ترتفع أصوات المودعين لاستعادة أموالهم.
وسبق أن وصف البنك الدولي في تقرير، الانهيار المالي الذي يشهده لبنان بـ«المتعمد، وقد يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث»، ولمح إلى أن المودعين في مصارف لبنان تعرضوا لـ«مخطط بونزي» الاحتيالي الشهير.