جعجع يؤكد أن خلاص لبنان بالتمسك بدولته وعمقه العربي

السفير السعودي لضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع السفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع السفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية)
TT

جعجع يؤكد أن خلاص لبنان بالتمسك بدولته وعمقه العربي

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع السفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع السفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية)

أكد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري على ضرورة أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، بينما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد لقاء جمعهما أن «المملكة لن تقبل بالتعاطي مع رئيس يقوم بتعزيز اللادولة على حساب الدولة»، مشيرا إلى أنه تم البحث في جوهر الأزمة اللبنانية والانتخابات الرئاسية.
وقال جعجع بعد اللقاء الذي استغرق قرابة الساعتين: «كانت مناسبة قام خلالها المجتمعون بجولة أفق شاملة على آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة».
ولفت إلى أن «التركيز كان على مختلف جوانب الأزمة اللبنانية وما هو حاصل اليوم، سيما أن جوهر حل هذه الأزمة هو انتخابات رئاسة الجمهورية»، موضحا «إذا أردت تلخيص جولة الأفق اللبنانية التي قمت بها مع السفير، يمكن أن أقول إنه لا خلاص للبنان سوى بعمقه العربي مهما حاولنا ومحصنا وفكرنا في الاتجاهات كافة، باعتبار أن كل الاتجاهات الأخرى خاطئة، كما أن الخلاص الوحيد للبنان هو عبر تمسك أهله بدولته ودستوره الذي هو دستور (اتفاق الطائف) أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف «البعض يفترض أنه لم يعد للمملكة العربية السعودية أي اهتمام بلبنان، إلا أنني لم ألمس هذا الأمر خلال اللقاء، لا بل لديها اهتمام كبير، ولكن المشكلة تكمن في اقتناع المملكة بوجود دولة في لبنان لكي تقوم بالتعاطي والتواصل معها. وبالتالي ما استشفيته من خلال الاجتماع هو أن القيادة في المملكة حضرت للبنان حزماً كبيرة من المساعدات، المهم أن يكون لدينا رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة ودولة جديرة بالثقة، لأن المملكة ليست على استعداد أن تتعاطى مع أي مسؤول لبناني منغمس بالفساد المالي أو السياسي».
وأضاف «لدينا مقومات النجاح في المرحلة القادمة كما المقومات الفعلية للإنقاذ، إلا أن هذه الأخيرة تتطلب رجالاتها، ومن هذا المنطلق فقد أصبحت المهمة ملقاة على كاهلنا في أن نقدم للعالم صورة جميلة عن لبنان الذي عرفناه في السابق، وليس صورة لبنان الفساد والجوع والنفايات والطوابير أمام محطات البنزين والصيدليات والأفران أو أي شيء آخر، وليس لبنان الذي يصدّر الثورات تارة إلى سوريا وتارة أخرى إلى العراق أو اليمن أو هنا وهناك، فهذا ليس لبنان العروبة، فالأخير هو ما كنا نعرفه عن لبنان في السابق العضو المؤسس في جامعة الدول العربية، وعلى مسافة واحدة من جميع أشقائنا العرب».
وردا على سؤال عما إذا كان للمملكة تفضيل في أن يكون سمير جعجع رئيسا للجمهورية، قال: «لا، ولم نتطرق للأسماء بأي شكل من الأشكال، وصراحة لم يتطرقوا لها في أي مرة من المرات وكذلك نحن، فاختيار الأسماء مسألة أخرى، ولكن ما تداولنا به هو المواصفات المطلوبة، ففي طبيعة الحال لن يقبلوا بالتعاطي مع رئيس يميل للفساد أو يقوم بتعزيز اللادولة على حساب الدولة».
أما بالنسبة لما صرحت به النائبة نجاة صليبا عن أنها بانتظار الاطلاع على برنامج سمير جعجع الرئاسي، وعما إذا كان مستعداً لتحضير برنامج رئاسي، أو إذا كان اسم سمير جعجع غير مطروح بتاتاً، رد جعجع: «في حال طلبت مني الأكثرية من نواب المعارضة تحضير برنامج رئاسي فلا مانع لدي، ولو أنه واضح منذ 15 عاما، إلا أنه لا مشكلة لدي من طرحه مجددا إذا رغبت أكثرية نواب المعارضة».
وجاء اجتماع بخاري مع رئيس «القوات» بعد لقائه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بحضور رئيس «كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، إضافة إلى لقاء عقده مع النائب فؤاد مخزومي. وقال جنبلاط بعد اللقاء: «تداولنا في العديد من الأمور، وقد أكد السفير على حرص المملكة التاريخي على الاستقرار في لبنان، واتفاق الطائف والدستور، وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيساً».
من جهته أكد مخزومي «أن السعودية لم تتوقف يوماً عن مساعدة ودعم لبنان وشعبه، وهي لا تتدخل بشؤونه الداخلية، كما أنها لن تتركه من غير دعم ومؤازرة»، ولفت إلى أن «المملكة تتطلع إلى مستقبل لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية»، معبرا عن ثقته بأن «التغيير قادم لا محالة، فالانتخابات النيابية أفرزت طبقة جديدة ولن نسمح باستمرار النهج القائم».
وفيما شكر بخاري مخزومي على استضافته، لفت إلى أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله، مشدداً على أنه «من الضروري أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».