«الفيدرالي» في اختبار «مرتفع التكلفة» لترويض التضخم

شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي... و«الهبوط الناعم» بعيد المنال

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد اجتماعات استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات أن يعلن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أساسية للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر على العديد من قروض المستهلكين والشركات - إلى نطاق من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة، كما سيرفع من تكاليف الاقتراض والرهون العقارية وقروض السيارات ويجعل شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي بشكل أكثر قسوة.
ومن المقرر أن يعلن جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيارة بهدف تحقيق ما يسمي بالهبوط الناعم الذي يعمل على إبطاء النمو بما يكفي لترويض التضخم ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلى الركود.
وتعد الزيادة الجديدة علامة واضحة على قلق الاحتياطي الفيدرالي المتزايد بشأن معدلات التضخم المرتفعة، من المحتمل أيضاً أن يشير ذلك إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة أعلى بكثير بحلول نهاية العام مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر - وإبقائها أعلى لفترة أطول. ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي قد يرتفع إلى 4 في المائة بنهاية هذا العام. ومن المحتمل أيضاً أن تشير إلى زيادات إضافية في عام 2023، ربما تصل إلى 4.5 في المائة تقريباً.
ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إبطاء النمو عن طريق تهدئة سوق العمل الذي لا يزال قوياً للحد من نمو الأجور وضغوط التضخم الأخرى. ويخشى الاقتصاديون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضعف الاقتصاد ويتسبب في انكماش قد يؤدي إلى فقدان الوظائف.
ولم يشهد الاقتصاد الأميركي معدلات مرتفعة - كما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي - منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008. في الأسبوع الماضي، تجاوز متوسط معدل الرهن العقاري الثابت 6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاماً. وصلت تكاليف اقتراض بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1996.
ويبدو أن ترويض التضخم هو هدف بعيد المنال مع الارتفاعات غير المسبوقة في المواد الغذائية والطاقة بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وقد أشار تقرير حكومي الأسبوع الماضي إلى انتشار التضخم على نطاق واسع في جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي مما قد يعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.
كان باول قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وحاول رئيس الاتحادي الفيدرالي طمأنة الأسواق حول تكهنات برفع جديد للفائدة وقال للصحافيين في ذلك الوقت: «لا أتوقع أن تكون تحركات بهذا الحجم شائعة»، لكن بعد تقرير التضخم المثير للقلق في أغسطس (آب)، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن متأكد تماماً من الإعلان عن هذه الزيادة الثالثة بل إن هناك توقعات برفع رابع للفائدة، إذا لم تتحسن المقاييس المستقبلية للتضخم.
وقد ألمحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وأحد المسؤولين الـ12 الذين سيصوتون على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، إلى أنها تعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة الفيدرالية إلى «أعلى قليلاً من 4 في المائة بحلول أوائل العام المقبل».
ويقول الخبراء إن التضخم الآن يغذيه بشكل متزايد ارتفاع الأجور ورغبة المستهلكين الثابتة في الإنفاق وبدرجة أقل بسبب نقص الإمدادات الذي أفسد الاقتصاد خلال فترة الركود الوبائي. وقال ويليام دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن «مسؤولي الاتحادي الفيدرالي سيحاولون تجنب الركود، وتحقيق هبوط سلس، لكن المشكلة هي أن المساحة المتاحة للقيام بذلك تكاد تكون معدومة في هذه المرحلة».
وأشار تقرير لمركز بروكينغز في واشنطن إلى أن معدلات البطالة قد ترتفع إلى 7.5 في المائة لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وأن الركود وتسريح العمالة على نطاق واسع سيكون ضرورياً لإبطاء ارتفاع الأسعار.