اتفق خبراء واقتصاديون على أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر غداً الخميس، لكن كان هناك اختلافات على نسب الرفع.
فقد توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض إلى 13.25 في المائة.
وتجتمع اللجنة غداة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعيين الماضيين، في 23 يونيو (حزيران) و18 أغسطس (آب)، لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو (أيار)، قائلاً إنه يسعى لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري يستدعي مزيداً من التشديد النقدي.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من 13.6 في المائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7 في المائة من 15.6 في المائة. ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين 5 في المائة و9 في المائة، لكنه قال في يونيو إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.
من جانبه، قال وائل زيادة رئيس شركة زيلا القابضة، إن معظم الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كانت خارجية وانعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي. وسيكون لأي زيادة في سعر الفائدة تأثير ضئيل على التضخم. وأضاف أن المتغيرات الخارجية المتعلقة بأسعار النفط ومؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى تجاوز الأسوأ على صعيد التضخم المستورد.
وترى إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية. متوقعة 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، و100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، الذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقاً عند 7 في المائة (/- 2 في المائة للربع الرابع من عام 2022).
توقعت منير أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3 في المائة بنهاية العام الجاري، وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، ترى أن الضغوط تتراكم، ذلك في الوقت الذي «تقدم مصر حالياً عائداً حقيقياً على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً قدره 208 نقاط أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ12 شهراً، بالإضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25 في المائة للـ12 شهر القادمين و15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (باحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ3.83 في المائة، وتقديرات بلومبرغ للتضخم لـ12 شهراً القادمة عند 6.28 في المائة مع افتراض عدم وجود ضرائب).
وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ12 شهراً في عام 2022 إلى 17.3 في المائة من 16.9 في المائة حالياً حتى تحافظ على جاذبيتها».
